أصدرت شركة أدفانتج للاستشارات الإدارية والاقتصادية تقريرها الرابع لهذا العام والذي استهدف تركيبة الوظائف القيادية العليا والمتوسطة في الشركات العاملة، في ظل الأزمة المالية العالمية والمحلية الحاصلة حاليا ومدى ارتباط ذلك بسياسة تقليص الوظائف التي تتبعها الشركات حاليا ومدى تأثيره على جدول الرواتب والمزايا والتعويضات المالية الممنوحة لكبار القياديين والتنفيذيين والإدارة الوسطى.

ويتضمن التقرير تحليل للشركات العاملة الرئيسية في الأسواق الخليجية (الكويت، السعودية، عمان، قطر، الإمارات، البحرين) وتحديدا الشركات الاستثمارية والتشغيلية المدرجة في أسواق البورصة. ومدى تأثير ذلك في جداول التعويضات والأجور والمزايا المالية المقدمة حاليا.

بالإضافة إلى أن العديد من الشركات في دول مجلس التعاون الخليجية بكافة أنواعها ترى أن ترشيد الرواتب كأحد حلول تخفيض التكاليف وتتبنى هذا الاتجاه شركات مثل شركات الاستثمار أو شركات الخدمات المساندة في قطاع النفط وبذلك نشهد الآن انخفاضاً كبيراً في رواتب الموظفين الجدد وتسريح للموظفين وتغيير في خطط التوظيف حيث أن كثير من الشركات تلجأ لهذه الطريقة، وتركز التقرير على منطقة الخليج العربي فقط بدوله الست نظرا لعدم توقع حجم الأزمة المالية بوضعها الحالي، ولعدة اعتبارات أخرى ارتأتها أدفانتج في تقريرها أن تكون لبنة رئيسية منها:

أولا: الانحدار الشديد في أداء أسواق المال.

ثانيا: شلل تام في أسواق المال لتوقف عمليات الاكتتابات العامة و الخاصة أو إنشاء شركات جديدة.

ثالثا: ضغط تراجع قيمة أصول ما يسمى باللاعبين الكبار في المنطقة مما أدى إلى زعزعة كبيرة في الثقة عند مساهميهم.

رابعا: نقص السيولة المالية.

خامسا: قطع خطوط الائتمان من قبل البنوك المحلية والأجنبية.

سادسا: انتعاش فكرة الدمج والاستحواذ والتي تؤثر تأثيرا رئيسيا في تقييم الأصول البشرية.

سابعا: عدم وجود تشريعات أو قوانين رئيسية واضحة فيما يخص قانوني الدمج والاستحواذ أو الاستحواذ المعاكس زمًّمَّْم حمْهمْ للشركات.

ويتضمن التقرير كذلك أحدث مسح لجدول الرواتب لقطاعي الاستثمار المالي والاستثمار والتطوير العقاري ومدى تفاوت الأرقام ، حيث وصلت نسبة الانخفاض في الراتب الأساسي منذ أكتوبر 2008 وحتى الآن 38% للإدارة العليا والتنفيذية.

ـ 40 انخفاض في مستوى رواتب الإدارة الوسطى أما فيما يخص الوظائف الدنيا فقد ظلت هذه الوظائف من غير أي تغيير جذري لبعض قطاعات الخدمات مثل الصحة والتعليم. ويلخص التقرير وبناء على الكثير من دراسات أبحاث السوق التي تم عملها سابقا وبالأزمة المالية الحالية وحالة الركود الرسمية، أن العودة إلى النمو سواء في الأصول البشرية أو المادية (الرواتب) ليست قريبة.

ـ ومنذ أكتوبر 2008 وحتى ديسمبر 2008 فقد سوق العمل في منطقة الخليج العربي ما بين عمالة متدنية وإدارة رفيعة 000. 30 وظيفة مع الإعلان عن 000. 30 وظيفة أخرى بنهاية الربع الثاني لعام 2009 .

ـ يؤكد التقرير كذلك في استبيان تم إجراؤه في كل من سلطنة عمان ودبي والكويت وأبو ظبي، على مؤشر وصل إلى أكثر من 65% بوجود أزمة ثقة بين الشركات والعاملين لديها نظرا لعدم توافر مستوى شفافية عال لدى قرار الإدارة العليا بتقليص العمالة والتواصل مع موظفيها بطريقة أكثر اطمئنانا.

وقدم التقرير كذلك توصيات رئيسية لأصحاب الأعمال عند اتخاذ قرار تقليص الأصول البشرية والعمالة بخمسة توصيات رئيسية تتضمن الآتي:

ـ أن يتم تصميم خطة وإستراتيجية واضحة المعالم لتقليص العمالة وتصميم خطة بديلة.

ـ أن يتم إيصال هذه الرسالة تدريجيا من اللجنة التنفيذية إلى الإدارة العليا وبمطلق الشفافية.

ـ خلق خطة اتصال واضحة عن طريق إشراك إدارة الموارد البشرية لمنع انتشار الشائعات وخلق حالة من الراحة وليس القلق.

ـ أن يتم البدء بالقرارات الأصعب ثم الأسهل وقعا على الموظفين.

ويعتبر قطاعي البنوك والتمويل هما أكثر القطاعات تأثراً بسبب الاضطراب الاقتصادي في الربع الأخير من عام 2008. فقد بلغت نسبة زيادة الرواتب المتوقعة لعام 2009 في قطاع البنوك والاستثمار 2. 9% وهي نسبة أقل من زيادة رواتب العام الماضي (2. 12%). كذلك يعد قطاع العقار (التطوير والإنشاءات) هو أسوأ القطاعات تأثراً بعد قطاع البنوك والتمويل. تبلغ زيادة الرواتب المتوقعة لعام 2009 ما نسبته 3. 10% وهي نسبة أعلى هامشياً عن زيادات الرواتب في قطاعات أخرى بدول مجلس التعاون الخليجية.

وجاءت الإمارات وقطر على رأس التصنيفات حتى شهر أغسطس 2008 بمتوسط زيادات في الرواتب بنسبة 6. 13% و7. 12% على التوالي. تظهر زيادات الرواتب المتوقعة لعام 2009 اتجاه هابط بنسبة 9. 10% و2. 10% على التوالي بسبب الانكماش الاقتصادي التي حدث مؤخراً.

وفي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأخرى مثل البحرين والكويت وعمان والسعودية، من المتوقع أيضاً أن تنخفض نسبة زيادة الرواتب إلى 4. 8%، 1. 8، 7. 9 و8. 7% على التوالي بسبب الانكماش الاقتصادي السائد مع تخفيض الوظائف وخصوصاً في قطاعات الاستثمار والبنوك والعقار.

وسوف تهبط توقعات التوظيف لأدنى مستوياتها على مدى الثلاث سنوات القادمة طبقاً لتقرير شركة ادفانتج للاستشارات مع تخطيط الشركات العاملة في قطاعي التصنيع والخدمات لتخفيض رواتبها بدلاً من إضافة وظائف جديدة.

(دبي ـ البيان)