أعلن رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي أمس أن مدينة بغداد «عادت إلى أهلها» بعد أكثر من ثلاث سنوات من القتل والاستهداف، فيما طالبت جبهة «التوافق» العراقية بتشريع قانون في مجلس النواب حول الاتفاقية الأمنية كما ينص الدستور العراقي ومن ثم عرضها على الاستفتاء العام، فيما طالبت الكتلة الصدرية في مجلس النواب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بممارسة دورها لـ «وقف ابرام الاتفاقية»، بسبب عدم أهلية العراقيين لاتخاذ قرار حولها.

وفي تفاصيل المواقف السياسية من الاتفاقية الأمنية مع الأميركيين، أكد الناطق الرسمي باسم جبهة «التوافق» سليم عبدالله الجبوري أن الدستور العراقي ينص «على أن أية اتفاقية أو معاهدة يجب ان تكون وفق قانون يصوت عليه مجلس النواب». وأضاف أن الجبهة تطالب مجلس النواب «بجعل الاتفاقية وفق قانون يصوت عليه من قبل أعضاء مجلس النواب ومن ثم عرضه على الاستفتاء الشعبي».

من جهتها، طالبت الكتلة الصدرية في مجلس النواب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بممارسة دورها ل«وقف ابرام» الاتفاقية ودعا النائب عن الكتلة فلاح شنشل في بيان المجتمع الدولي والامم المتحدة إلى «إصدار قرار يعزز سيادة واستقلال العراق التام وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1790 الذي حدد 31 ديسمبر آخر موعد لبقاء القوات الأجنبية في العراق».

وأوضح البيان: «اننا نؤكد على مسؤولية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي في الحفاظ على وحدة واستقلال العراق باعتباره عضوا فاعلا في الأمم المتحدة وان تتخذ جميع الإجراءات الممكنة للعمل بهذا المجال». وأشار إلى أن «القانون الدولي العام حدد شروطا لعقد الاتفاقيات بين الدول أولها أهلية الدول المتعاقدة وهو ما تؤكده المادة السادسة من اتفاقية فيينا لسنة 1969».

وأفاد البيان ان «العراق ناقص الأهلية باعتباره واقعا تحت الوصاية الدولية من خلال أحكام الفصل السابع من جهة، وهو دولة محتلة من قبل قوات الاحتلال التي يعبر عنها بالقوات المتعددة الجنسية وعلى رأسها الولايات المتحدة». ووصف توقيع الاتفاقية بأنها «خروج العراق من وصاية الأمم المتحدة ودخوله في وصاية قوات الاحتلال الأميركي» .

وأضاف أن «الحكومة ومجلس النواب الحاليين لا يحتويان كل مكونات الشعب العراقي المتنوعة سواء التي لم توافق على المشاركة في الانتخابات أو تلك التي لم تفز بها أو مَن لم يشارك في الحكومة أو يدخل العملية السياسية أصلا».

وأضاف البيان انه «لا يوجد قانون عراقي ينظم عملية المصادقة على الاتفاقيات أو المعاهدات الدولية، إذ ان مجلس النواب لم يسن هذا القانون بعد على الرغم من وجود نص دستوري يلزم مجلس النواب باصدار القانون حسب المادة 61».

من جانبه، قال المالكي في احتفال كبير بمناسبة يوم بغداد أقيم في ساحة عامة في منتزه الزوراء خارج المنطقة الخضراء إن «رجال الأمن من الشرطة والجيش وقفوا سدا منيعا لحماية الذين يحرصون على بناء بغداد وأعمارها وعلى الذين يهتمون بالتاريخ أن يقفوا عند هذه المحطة وان يسجلوا فقراتها بكل حرص وأمانة».

وأضاف المالكي أنه «قبل ثلاث سنوات انحدرت بغداد والعراق نحو المصير المجهول لكن اليوم نتكلم بكل ثقة وقوة بأننا قد استعدنا بغداد وقد عادت لأهلها وعاد أهلها لها بعدما هجروها بسبب القتل والاستهداف وهاهي اليوم تنعم بالحياة وتعود نواديها ومحلاتها والجمال إليها».

وأضاف أن «شكل النظام الحاكم والسياسة العامة والسياقات والحرية كلها عطاءات اكتسبناها بدماء غزيرة ينبغي المحافظة عليها من اجل أن لا يأتي شرير أخر وتبدأ عملية التخريب مرة أخرى من جديد». ودعا المدن العراقية جميعا إلى الإقتداء بمدينة بغداد «وان يجعلوا لمدنهم يوما مثل يوم بغداد يعملون من خلاله على استعادة مدنهم عمرانها بعدما خربت عن قصد على خلفيات طائفية وعرقية وحزبية ولابد أن تستعيد المدن العراقية خدماتها».

بغداد ـ «البيان» والوكالات