استأنف «مؤتمر ومعرض النفط والغاز الآسيوي الأول» أعماله في العاصمة الكورية الجنوبية سيؤول لليوم الثاني على التوالي بمشاركة أكثر من 80 شركة نفطية مختصة تمثل 20 دولة في آسيا والباسيفيكي ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا والأميركيتين من بينها دولة الإمارات. لمناقشة تطورات الوضع الحالي والمستقبلي لسوقي النفط والغاز العالميين.

وقال خميس جمعة بو عميم رئيس المنظمة الإقليمية للمحافظة على نظافة البحار «ريكسو» رئيس المؤتمر في مقابلة مع وكالة أنباء الإمارات في سيؤول أمس ان المشاركين في المؤتمر تطرقوا خلال حلقات النقاش إلى المسائل المتعلقة بمستقبل الإمدادات النفطية والغازية العالمية.

وإلى المخاوف من نضوب سلعة النفط الاستراتيجية خلال الفترة القريبة مما قد يؤثر على مستقبل الصناعة والطاقة في العالم. وذكر أن المؤتمر عقد أمس جلسة نقاش رئيسية حول مستقبل إمدادات النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط حضرها أهن تشوك ـ شيك نائب وزير الطاقة والموارد الطبيعية الكوري، ويون يونج ـ شوك الممثل الأعلى لاتحاد الصناعات البترولية الكوري «كوبيا» وصالح بن محمود العضو التنفيذي لمجلس إدارة مؤسسة الطاقة والمياه العمانية وعدد من سفراء الدول العربية المعتمدين لدى كوريا الجنوبية.

وأضاف أن المشاركين في هذه الجلسة من ممثلي شركات التنقيب وإنتاج النفط والغاز الوطنية الآسيوية والعالمية إلى جانب شركات الخدمات اللوجستية والنقل والتخزين وتكنولوجيا تكرير وتسييل الغاز ناقشوا كذلك كيفية إيجاد سبل للتعاون الدولي من أجل استمرارية تصدير النفط من الدول المنتجة له بالكميات التي تحتاجها السوق العالمية.

وكان معالي محمد بن ظاعن الهاملي وزير الطاقة قد افتتح أعمال مؤتمر ومعرض النفط والغاز الآسيوي في مركز المعارض الدولية في سيؤول «كويكس» الذي تنظمه وتديره شركة «إندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض» عضو إندكس القابضة الإماراتية وبدعم رسمي من حكومة كوريا الجنوبية.

وكشف بوعميم عن أن المشاركين في الجلسة الرئيسية للمؤتمر أمس توصلت إلى أن أفضل السبل لتأمين استمرارية إمدادات النفط والغاز من منطقة الشرق الأوسط إلى الدول المستهلكة في جنوب شرق آسيا هو إيجاد صيغة لتبادل المنفعة بين الجانبين تضمن فيه دول الخليج والشرق الأوسط حصولها على التكنولوجيا والمعرفة مقابل ضمان استمرار تصدير النفط إلى دول جنوب شرق آسيا وتوفير فرص استثمارية مشتركة في مجال الطاقة.

وبين أن هناك توقعات بأن ترتفع قيمة الناتج القومي السنوي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى ثلاثة أمثالها خلال 12 عاماً من 773 مليار دولار خلال العام الماضي إلى نحو 3. 2 تريليون دولار عام 2020.