أكد الدكتور إبراهيم حلاوي الخبير الدولي في الاستثمار والتطوير العقاري ضرورة مواجهة تحديات السوق العقارية من خلال مراقبة السوق وعدم توجيه العميل العقاري والمستثمر الوجهة الخاطئة والعمل على خلق ثقافة استثمار عقارية مبنية على أسس علمية واحترافية تساهم في تطوير التنمية الاقتصادية مشيراً إلى أن سوق العقارات في دولة الإمارات يشهد طفرة كبيرة وهو مازال تحت السيطرة بسبب وجود السيولة النقدية.

وقال خبير الاستثمارات العقارية خلال الندوة التدريبية لأصحاب المكاتب العقارية في مدينة العين والتي نظمتها غرفة التجارة والصناعة إن النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة ما لم ترافقها ثقافة استثمارية مبنية على أسس علمية احترافية سوف تكون انعكاساتها سلبية على التنمية الاقتصادية

لاسيما في ظل عدم وجود قوانين ناظمة للمهنة بشكل عام ووجود أسس ورقابة رسمية على السوق العقارية والتي تعتمد على الخبرات الفردية وحذر من وجود أصحاب رؤوس أموال ومستثمرين من خارج الدولة يأتون ويستثمرون في سوق العقارات تحت غطاء تبييض الأموال أحياناً مما يؤدي إلى ظهور تحديات مجتمعية تؤثر على أمن المجتمع فيما لو خرجت عن السيطرة وكذلك أخلاقيات المهنة.

كما تناول خلال الندوة توضيح مفهوم دور الوسيط العقاري وعدم المضاربة حتى لا تتضرر مصالح المستثمرين والعملاء حيث إن الإشاعة والدعاية تؤثران سلبا في الاستثمارات العقارية التي باتت تستقطب عددا كبير اً من المستثمرين على مختلف الفئات والدرجات.

وأضاف إن ملاك المكاتب العقارية سوف يتأثرون سلباً في ظل وجود بعض الشركات العقارية التي باتت تسيطر على السوق بأشكال مختلفة وتديرها من خارج الدولة وطالب بضرورة تشديد مراقبة المضاربة العقارية لاسيما الأجنبية منها. وبالنسبة للقروض العقارية أشار إلى أهمية أن يستعمل مقاولو البناء أموال البنوك وأموال الزبائن في حسابات خاصة يقتطع منها حسب الحاجة ووفق الأصول المالية مما يحمي مال العميل.

وقد شارك في الندوة أكثر من 70 شخصاً من أصحاب المكاتب العقارية حيث أشار محمد سعيد النيادي مدير معهد الغرفة للتدريب إلى أن الغرفة سوف تسعى إلى إقامة دورات التدريب والتأهيل للعاملين في المكاتب العقارية من أجل تطوير مهاراتهم وخبراتهم وتزويدهم بالأسس العلمية لممارسة المهنة في ظل وجود سوق استثمارية عقارية كبيرة في الدولة

حيث تهدف مثل تلك الدورات إلى التعريف بمفهوم الوساطة العقارية والسبل والآليات العملية والانتقال بها من المحلية إلى العالمية من خلال تطوير مفهوم الاحتراف والتعرف على دور الجمعيات العقارية وأثرها في المهنة.

وبالنسبة لتسعيرة الأراضي الخاصة مازال يتراوح سعر القدم المربع ما بين 20 ـ 21 درهماً في منطقة الطوية وتتفاوت الأسعار في بقية مناطق المدينة حيث ارتفع إلى 24 درهماً في منطقة فلج هزاع وانخفض إلى 6 ـ 8 دراهم في الوجن وناهل وسويحان.

أما بالنسبة للأراضي الاستثمارية فقد تراوح سعر القدم المربع في منطقة عود التوبة مابين 133 ـ 141 درهماً فيما تراوحت الأسعار ما بين 86 ـ 133 درهماً في باقي المناطق وانخفض إلى 86 درهماً في منطقة القطارة والكويتات والمرخانية

أما الأراضي التجارية فقد وصل سعر المتر المربع في منطقة السوق القديم إلى 2500 ـ 2833 درهماً للمتر المربع وتراوح ما بين 2000إلى 2500 في وسط المدينة وانخفض إلى 1667درهماً في الشارع الخلفي لشارع الصاروج.

وبالنسبة للأسعار مازالت منخفضة في الشقق القديمة وسط المدينة والسوق والتي تتراوح ما بين 16 إلى 30 ألف درهم للغرفة وصالة وتصل إلى 55 ألف درهم لثلاث غرف وصالة ومجلس تكييف مركزي وتنخفض إلى 35 ألف درهم للتكييف العادي وتتراوح مابين 30 إلى 45 ألفا في منطقة الصاروج بنفس المواصفات السابقة

وتصل إلى 26 ألفا للتكييف العادي للغرفة وصالة أما منطقة الخبيصي فيتراوح إيجار 3 غرف وصالة ما بين 30 إلى 35 ألف درهم للتكييف العادي وترتفع إلى 40 للتكييف سبليت وفي منطقة المرخانية ما زالت الأسعار تتراوح ما بين 30 إلى 35 لثلاث غرف ومجلس وصالة تكييف عادي وتصل إلى 45 ألفا للتكييف سبليت وتصل إلى 25 ألف درهم للغرفة وصالة.

العين ـ داوود محمد