أكد سفراء كل من الهند والباكستان وسيرلانكا وبنغلاديش لدى الدولة حرص دولة الإمارات على حماية وصون حقوق العمالة وتوفير الحياة الكريمة لهم وان التقرير الأخير لمنظمة متابعة حقوق الإنسان «هيومان رايتس ووتش » حول العمالة في الإمارات غير منصف بالمرة ويتنافى تماما مع الواقع الحقيقي للعمالة الأجنبية في الدولة.

وأكد السفراء أن التقرير الأخير للمنظمة حول العمالة في قطاع المقاولات بالدولة وغيره من التقارير المماثلة جاءت مخالفة للواقع حيث تتمتع العمالة من دولهم بكل الحرية وتحصل على حقوقها كاملة وليس بالصورة المبالغ فيها والتي أظهرتها المنظمة في تقريرها.جاء ذلك خلال استقبال معالي الدكتور علي بن عبد الله الكعبي وزير العمل للسفراء بمكتبه في أبوظبي أمس.

وقال الدكتور علي الكعبي انه سيقوم بجولة آسيوية إلى الدول المصدرة للعمالة إلى الدولة لتوقيع مذكرات تفاهم لتنظيم جلب وتشغيل وتدريب العمالة من هذه الدول قبل وصولها للعمل بالدولة خلال المرحلة المقبلة وتتضمن جولة الوزير التي تعد الأولى في سلسلة جولات مماثلة زيارة كل من الهند وسيرلانكا وبنغلاديش والباكستان والتي يبدأها نهاية الشهر الجاري وأوائل شهر ديسمبر المقبل.

وأضاف انه سيعقب هذه الزيارة جولة ثانية لعدد آخر من الدول بداية العام المقبل لنفس الغرض تضم كلا من الصين والفلبين واندونيسيا وتايلاند وسوف يصطحب معه في هذه الجولات مجموعة من رجال الأعمال البارزين العاملين في الدولة من تلك الدول.

وقال الدكتور علي الكعبي إن لقاءه بالسفراء يأتي ضمن توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بشأن التركيبة السكانية وحرص الدولة على حقوق العمال وحمايتهم وتحسين أوضاعهم المعيشية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الأخيرة بشأن تنظيم سوق العمل في الدولة.

وأضاف ان توقيع مذكرات التفاهم مع الدول المصدرة للعمالة إلى الإمارات ستساهم في تنظم عملية جلب واستقطاب العمالة من خلال شركات مخولة من وزارات العمل المعنية بتلك الدول وكذلك إيجاد صيغة وآلية لتدريب هذه العمالة قبل قدومها للدولة بالإضافة إلى تنظيم برنامج تعريفي في دولها لتعريفها بعادات وتقاليد الإمارات وما لهم من حقوق وواجبات.

وأشار إلى انه تم اطلاع السفراء على توجيهات صاحب السمو نائب رئيس الدولة بشأن إنشاء محاكم عمالية مختصة بالنزاعات العمالية ونقل كفالة العامل الذي لم يحصل على راتبه لمدة شهرين متتاليين وإنشاء هيئة للتفتيش العمالي تابعة للوزارة واطلاعهم كذلك على مخططات لإحدى المدن العمالية المزمع إنشاؤها في إمارة ابوظبي.

وأوضح الدكتور الكعبي انه تم تسليم نسخ من مذكرات التفاهم باللغتين العربية والانجليزية ليتسنى لهم إرسالها إلى دولهم وعرضها على الوزارات المختصة هناك للوقوف علي ما تتضمنه من مواد وبنود قبل التوقيع عليها خلال الزيارة لهذه الدول.

وذكر انه تم التطرق إلى آليات تنظيم عمل شركات ومكاتب جلب واستقطاب العمالة في تلك الدول ووجه السفراء بضرورة تقديم قوائم بهذه الشركات ومكانتها وسمعتها ومدى الثقة فيها وطريقة تعاملها مع العمالة التي تقوم بالتعاقد معها إلى الدولة حتى يتسنى للدولة التعامل معها والاعتماد عليها في جلب وتشغيل العمالة من الدول التي تعمل فيها إلى الشركات والمنشآت بالدولة.

ومن جانبهم رحب السفراء وأشادوا بالتوجيهات الأخيرة حول العمالة بالدولة معبرين عن شكرهم لصاحب السمو رئيس الدولة بصدور قانون مكافحة الاتجار بالبشر وكذلك توجيهات صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء لتنظيم سوق العمل وما تقوم به وزارة العمل من جهود لحفظ وصون حقوق العمالة.

أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد