لسنوات طويلة تعامل معنا أعضاء المجلس الوطني عن بعد، هذا إذا كان في الأصل تعامل قد اختلفت مستوياته أو مسمياته، إلا انه في الواقع كان عضو المجلس الوطني يعمل تحت قبة المجلس ووسط زملائه الأعضاء الباقين.

وبالتالي فان أجندة عمله تبقى محددة بجدول أعمال الجلسات وبحصيلة المناقشات التي قد تجمع آراء الأعضاء عليها، بمعنى ان العضو كان في السنوات الماضية محصوراً في دوائر اهتمام يحددها ويتحكم فيها نطاق تحركه الضيق، أما الالتقاء بالناس والاستماع إليهم والتقرب من هواجسهم وشواغلهم والتوسع في نطاق التحرك فقد كان بعيد المنال.

فعضو المجلس الوطني الذي يعين بقى حبيس التكليف الرسمي لا الشعبي فصار أشبه بالموظف الذي يؤدي واجباته التي يحددها جدول الأعمال الملقى أمامه على الطاولة.

هناك من الأعضاء الذين لا يمكن ان يبخس حقهم من الذين بذلوا الكثير باتجاه الاندفاع إلى الهاجس الشعبي وتبني قضاياه، وكانوا على الأقل محصنين بثقافة ووعي لهما علاقة مباشرة بالعمل النيابي، وكان لهم اثر كبير في تفعيل صوت المجلس وتحويله إلى صوت الشعب حتى ولو كان ذلك على مستوى بسيط.

أما آخرون فكان التكليف الرسمي يحولهم إلى موظفين، ملتزمين بالحضور وبشروط الغياب يملأون كراسيهم كواجهات ديكورية دخلوا دورات المجلس وخرجوا منه كما دخلوا، لم يحركوا ساكنا.

المرحلة الجديدة التي ارتأتها حكمة قيادة البلد تطرح تفعيل دور الأعضاء، وبالتالي فان عضو المجلس الوطني مطالب بالاقتراب من ناخبيه، مطالب بإقناعهم وإبراز مقدرته على مس القضايا الشعبية والوطنية، وبالتالي أيضا، فانه من المفترض ان يكون عضواً يمتاز بحديث الإقناع وبالحركة في دوائر أوسع، وهكذا تصبح المهمة اشق وأكثر تعباً، فتبني هموم الوطن وقضاياه وتبني رؤاه وأحلامه وطموحاته سيحول إلى دون راحة الكرسي ودون السكون ودون الركون.

دوائر الانتخاب حتى وهي تأتي في بداية عهد جديد لممارسة العمل الانتخابي مقيدة بشروط الاختيار إلا انها في النهاية تمثل صوت القاعدة الشعبية وعليها هي الأخرى ان تفرض حوارها المفعل لحوار عضوها المنتخب.

والعملية ليست بجديدة علينا نحن في الإمارات التي تمتعت بانفتاح مجالس ودواوين حكامها وقياداتها العليا على صوت المواطن، لكن الجديد هو مطلب انفتاح مؤسسة المجلس الوطني على ذلك الصوت.

mhalyan@albayan.ae