أعلنت اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي امس الاجراءات التنفيذية للانتخابات التي ستجرى قبل نهاية العام الحالي بعد ان تسلمت أسماء أعضاء الهيئات الانتخابية الذين بلغ عددهم 6068 عضواً يمثلون إمارات الدولة.

وأعلن معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني رئيس اللجنة خلال لقاء مع الإعلاميين في أبوظبي أمس ان الاقتراع سيكون سريا ومباشرا بنظام الكتروني ويستمر 3 أيام موضحا ان مدة الحملة الإعلانية للمرشح أسبوعان، وان رسوم الترشيح ستكون ألف درهم والطعن 3 آلاف درهم فيما سيكون سقف تكاليف الحملة الانتخابية لكل مرشح مليوني درهم. واوضح قرقاش ان اللجنة ستجتمع الثلاثاء المقبل لمناقشة خطة عمل الانتخابات.

وكشف خلال اللقاء عن شعار اللجنة الوطنية للانتخابات الذي تضمن رسماً لطفل إماراتي يرفع علم الدولة ويجري باتجاه الشمس تعبيراً عن مستقبل مشرق. وتناول قرقاش في تصريحاته التعليمات التنفيذية للانتخابات المقبلة. وقال «إن اللجنة الوطنية تسلمت القوائم الانتخابية من كل إمارة والتي تضم 6068 اسما لأعضاء الهيئات الانتخابية يوم الخميس الماضي».

وعلمت «البيان» ان اسماء الاعضاء ستعلن قبل نهاية سبتمبر الجاري.وأوضح قرقاش أن رسوم الترشيح ألف درهم ورسم الطعن ثلاثة آلاف درهم وأضاف أنه لا يجوز لعضو المجلس الوطني الجمع بين عضوية المجلس والوظيفة العامة. أما العسكري فيجب عليه أخذ إذن مسبق من جهة عمله، والعاملون في السلك القضائي عليهم الاستقالة تزامناً مع الإعلان عن الترشيح للانتخابات.

وحول عملية الاقتراع والتي ستكون على ثلاث مراحل (التدقيق والتصويت والفرز) أوضح قرقاش أن اللجنة اعتمدت التصويت إلكترونياً في عملية الاقتراع السري المباشر، وأوضح أن أعضاء الهيئات سيدلون بأصواتهم لاختيار أحد المرشحين من خلال شاشة إلكترونية، ويتم طباعة ورقة بذلك الاختيار لتوضع في صندوق خاص يتم الرجوع إليها في حالة النظر في الطعون. وسيتم حساب الأصوات إلكترونياً دون الاعتماد على الورق.

وأضاف أن عملية الاقتراع ستستمر ثلاثة أيام من الساعة الثامنة صباحاً وحتى السابعة مساءً. وأوضح قرقاش انه في حال تساوي الأصوات لبعض المترشحين فإنه سيتم حسم الأمر من خلال الانتخاب التكميلي بوصفه أكثر عدلاً للمتنافسين مشيراً إلى ان تساوي الأصوات في الهيئات الانتخابية أمر وارد وبصورة كبيرة.

وأكد وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني مجدداً أن الانتخابات ستجرى قبل نهاية السنة الحالية. كما أن اللجنة خاطبت بعض الجهات الحكومية لطلب متطوعين للعمل في تنظيم سير العملية الانتخابية وذلك بعد تدريبهم.

وحول ضوابط الحملة الانتخابية قال: إن على المرشح ان يعرض برنامجه الانتخابي من خلال وسائل الإعلام المحلية كما يحظر على المرشحين إنفاق المال العام لدعم حملاتهم الانتخابية، وحددت اللجنة سقف الإنفاق بمليوني درهم كحد أعلى لتغطية الحملة الإعلانية لكل مرشح ومدتها أسبوعان وتبدأ منذ إعلان القوائم الانتخابية النهائية.

كما أن الضوابط تمنع المرشحين من تلقي الأموال من الخارج وتلزمهم بالإفصاح عن التبرعات بحيث لا تفوق سقف المليونين. وقال قرقاش إن اللجنة الوطنية لديها صلاحيات كبيرة للسيطرة على الرشاوى والمخالفات الأخرى. كما تحظر الضوابط استغلال المجمعات التجارية والمرافق الحكومية والمدارس والمساجد والمعاهد في الحملات الدعائية.

وقال الوزير إن الدكتور سعيد الغفلي المنسق العام للجان الانتخابات زار كل إمارات الدولة لتوضيح دور اللجان المحلية والتي وصف دورها باللوجستي بحيث تتسلم الترشيحات وتحيلها إلى اللجنة الوطنية.

وأوضح أن هناك سبع لجان، وتتكون لجنة الإمارة من خمسة أشخاص (ممثل عن الشرطة والديوان والبلدية وشخصيتين من خارج الدوائر الحكومية).

وقال قرقاش في ختام حديثه مع الإعلاميين «إننا لا نريد تجربة تفرق المجتمع كما يحدث في بعض الدول وإنما نريد تجربة تجمع أفراد المجتمع. كما أن المرحلة الانتقالية تهدف إلى خلق وعي لنظام الانتخابات لدى المواطنين لتنمية متوازنة. ويمكن تطوير نموذج سياسي لا يسقط في فخ القبلية والطائفية».

كتب حمد سالمين