نمو قوي لقطاع التعليم في دول مجلس التعاون

يضطلع التعليم عالي الجودة بدور رئيس في التنمية الاقتصادية لأية دولة، وفي حالة دول مجلس التعاون الخليجي يعتبر أحد القوى الرئيسة التي تمكّنها من النمو. وكانت الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي قد حددت أنظمة تعليمية سليمة باعتبارها حجر الزاوية للتقدّم الاقتصادي، واتخذت عدة مبادرات تهدف إلى تحسين نوعية التعليم وكميته على مر العقدين الماضيين. ونتيجةً لهذا التوجّه من الحكومة، شهدت المنطقة تحسناً ملحوظاً في جودة التعليم.

وتشير ألبن كابيتال في تقريرها عن التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي إلى أن كافة مراحل قطاع التعليم في هذه الدول تتهيأ لتحقيق نمو ثابت في المستقبل مدفوعاً بالتركيز المتنامي على التعليم عالي الجودة، وتزايد عدد السكان، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، والخطط الاستراتيجية التي أعدتها الحكومات المختلفة في المنطقة لتحسين نظام التعليم من خلال برامج الإصلاح.

وهناك العديد من العوامل التي تساهم في نمو صناعة التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي. فمن المتوقع أن يسهم تزايد عدد السكان المقترن بازدياد عدد السكان المغتربين في نمو الطلب على التعليم في كافة أنحاء المنطقة. وأن تؤدي زيادة مستويات الدخل وتنامي الوعي بأهمية التعليم إلى نمو الطلب على التعليم الخاص، على الرغم من أنه يستلزم تكاليف أعلى. ومن المتوقع أيضاً لهذا الاتجاه أن يُتَرجم إلى المزيد من الاستثمار في القطاع الخاص في المنطقة، ومن المرجح أن يُحسِّن أكثر من جودة التعليم في الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.

لذا فمن المتوقع أن تزداد حصة الطلاب في المدارس الخاصة من 21.1 % في عام 2011 إلى 30.4 % في عام 2016. وأن يكون عدد المسجّلين في المدارس الخاصة في المملكة العربية السعودية الأكثر ازدياداً في المنطقة بمعدّل نمو سنوي مركب قدره 16.6 % ما بين عامي 2011 و 2016، تليها قطر بمعدّل قدره 6.0 % والبحرين بمعدّل قدره 5.9 %. وإن ارتفاع الطلب على التعليم سوف يؤدي أيضاً إلى زيادة عدد المدارس في المنطقة. ومن المرجح أن يصل مجموع المدارس بحلول عام 2016 إلى 51.450 مدرسة في المنطقة؛ 20.6 % منها ستكون مدراس خاصة.