حكومة ذكية وموظفون تقليديون

توجه دولة الامارات في التحول الى حكومة الكترونية، وثم الى حكومة ذكية، توجه واضح جدا ولا يحتاج الى مزيد من التفاصيل لتعلن عنها، فالتحول الى هذا النوع من المعاملات يعني ان المتعاملين افرادا ومؤسسات يمكنهم انجاز معاملاتهم الكترونيا من اي موقع كانوا فيه.

ويعني استغراق وقت اقل في انجاز المعاملات، ويعني تراجع كمية الاوراق الرسمية والثبوتية التي يتم طلبها لانجاز المعاملة باعتبار ان الاوراق الثبوتية تم تخزينها مسبقا، ويعني ان هناك ربطا الكترونيا بدرجة عالية بين غالبية المؤسسات الحكومية اتحادية كانت او محلية.

ما نلاحظه وحتى الساعة ان هناك موظفين في مؤسسات اتحادية ومحلية لا يرهقون انفسهم بالضغط على زر الحاسوب للبحث عن الاوراق الخاصة بالمتعامل، فيطلبون من العملاء وفي كل مرة ابراز بطاقة الهوية الاصلية رغم انها مخزنة وموجودة في ملف المتعامل، والشخص نفسه صاحب المعاملة يقف امام الموظف، وهو الامر الذي ينطبق على البنوك ايضا في انجاز المعاملات.

الحكومة تنفق عشرات الملايين لانجاز هذا التحول الالكتروني والذكي، ويفترض ان يستوعب الموظفون قيمة الميزانيات التي تنفق على هذه البرامج، والاهداف التي ترمي اليها لاسيما فيما يتعلق بالتسهيل على المراجعين وانجاز اكبر عدد من المعاملات وبشكل ينعكس ايجابا على اداء المؤسسات والدولة ايضا.

نتمنى ان يكون الموظفون اكثر جدية في التعامل مع هذا التوجه الحكومي، وان يكونوا متعاونين مع المتعاملين الذين سئموا تقديم المستندات الاصلية وصور عنها، رغم ان كل الاوراق المطلوبة في الملف الالكتروني للمتعامل متوفرة لدى الدائرة والمؤسسة.

نقدر ونتعاون مع توجهات الحكومة في التحول الالكتروني والذكي، ولكن نتمنى تعاون المؤسسات في دفع موظفيها نحو الالتزام وتطبيق التوجيهات دون تقاعس او اهمال وتضييع اوقاتهم واوقاتنا!