قضية سيادة وليست إعلاناً ودعاية

إن ما يقوم به البعض لتشويه علم الدولة والتطاول على رموزها أمر ليس بالجديد، فهو أمر يتكرر في كل عام قبل الاحتفالات بالعيد الوطني لدولة الإمارات، فتكشف الجهات الرقابية عن تلك الممارسات، آخرها ما كشفت عنه الدائرة الاقتصادية في دبي التي أطلعتنا على تجاوزات كبيرة ومسيئة للإمارات وعلمها، تجاوزات أتت بوساطة تجار في السوق الإماراتية، يتعمدون في محاولات يائسة الإساءة إلى الإمارات ورموزها، من خلال عرض وبيع أعلام وملصقات بشكل مسيء للدولة ورموزها.

مراقبو الدوائر الاقتصادية في الإمارات لا يألون جهداً في ملاحقة هؤلاء بما يقومون به من تكثيف لحملات التفتيش ومصادرة جميع الشعارات والملصقات المسيئة، وتحويل المسؤولين عن بيعها إلى الجهات الأمنية لتوقع عليهم الجزاء الذي يستحقونه، إلا أن الأمر في وجهة نظرنا لابد وأن يتجاوز مسألة إيقاع الغرامات والمخالفات إلى أبعد من ذلك، فعندما يبيع تاجر هذه الأعلام والشعارات والملصقات المسيئة يتجاوز عمداً سيادة دولة كمقيم في الدولة، ويؤكد عدم احترامه لدولة منحتهم كمقيمين تجاراً وأفراداً الأمن والأمان، وحق ممارسة نشاطهم التجاري دون معوقات، مساهمة بذلك في توسيع أبواب رزقهم بفضل الله سبحانه وتعالى، ما يجعلنا نستغرب جرأة هؤلاء التجار على القيام بذلك وعلناً في الأسواق!

الإساءة إلى أعلام الدولة بكتابة ما يمس سيادتها وبيعها يدعم أطرافاً لها مطامع في الإمارات، ويؤكد وجود مقيمين لا يستحقون شرف الإقامة على أرض الإمارات، ويدل على أن بيننا أفراداً قد بلغ الحقد مبلغه في قلوبهم، فظهر على أفعالهم، وهو الأمر الذي لابد أن نتوقف عنده بإجراءات وعقوبات أمنية صارمة لأناس يقيمون في الإمارات ولكن ولاءهم لغيرها ممن يكيدون لها وينازعونها على حقوقها وسيادتها وبشكل فاضح لا يضع لقانون البلد وسيادته أي اعتبار، وهو التجاوز الأكبر الذي يتجاوز في وجهة نظرنا مخالفات تجارية.

التفكير في هذه التجاوزات التي قد لا ينتبه إليه إلا شخص دقيق أو رقيب حكومي يدفعنا للتفكير في الحذر فعلياً من أفراد مقيمين لكنهم يسيئون للدولة، وهذه الإساءات لا يمكن أن تكون بمعزل عن معتقدات أو أهداف خفية لا يصرحون بها، بل يجب تتبعها ورصد ومعاقبة الدافعين باتجاه هذه الإساءات والتي قد تتجاوز في أهدافها الإساءة إلى أعلام في عيد وطني!