عن حقوق المعاقين

على الرغم من التوجيهات على المستويين المحلي والاتحادي بخصوص المعاقين وحقوقهم، وما يجب أن يقدم لهم، وعلى الرغم من القوانين السارية التي تنص حرفياً على تلك الحقوق، إلا أن جوانب قصور لا تزال تذكر عند الحديث إلى أهالي المعاقين، وهم يعبرون عن مشكلاتهم في هذا الصدد.

ولو كانت المشكلات المثارة تقع في نطاق البنية التحتية والخدمات التي لا تتناسب وظروف المعاق لكانت المشكلة أهون رغم أهميتها، لكن التحدي والأزمة الكبرى تتعلق بتعليم وصحة وهما أمران نص الدستور على حقوق المواطن فيهما، معاقاً كان أو غير معاق.

المدارس طبقت منذ سنوات نظام الدمج للمعاقين، وأصبح هذا النظام من أصعب التحديات التي تواجهها المعلمات والمعلمون من جهة، والأهالي من جهة أخرى، والمعلم ليس مؤهلاً تأهيلاً أكاديمياً وتربوياً لتدريس المعاق وذوي الاحتياجات الخاصة، وسيشعر بالذنب ذلك أنه غير قادر على منح المعاق حقه في التعليم، أضف إلى ذلك أن بيئات بعض المدارس ليست بالشكل الذي يقدم بيئة مناسبة للمتعلمين المعاقين، ما يجعل الاستيعاب والقدرة على التقدم في الدراسة أمراً صعباً يعاني منه في نهاية اليوم الأهالي وسط غياب مدارس متخصصة للمعاقين.

اليوم تشهد الإمارات تطوراً كبيراً في التعليم شاهده المشاريع الضخمة التي تعلنها الحكومة في طرائق التدريس وبيئات المدارس، أو من خلال المؤسسات الأهلية التي أعلن عنها أخيراً وبميزانيات ضخمة لدعم التعليم، هذا كله يجعلنا نتأمل ونتطلع لأن يكون للمعاقين نصيب في تلك المشاريع بإنشاء مدارس متخصصة ووفق أعلى المعايير، وبإنشاء معاهد لتأهيل المعلمين الخريجين على تدريس المعاقين بتفاوت واختلاف إعاقتهم.

لدينا في الإمارات نماذج ناجحة لمراكز المعاقين، ولكنها ليست بالقدر الكافي الذي يغطي مناطق الدولة، وليس بالشكل الذي يلبي حاجة المجتمع ويرفع مستوى المخرجات.

لسنا ضد الدمج ولسنا معه تماماً، فهناك حالات تظلم بدمجها تعليمياً، بل ويتسبب ذلك في عزلة اجتماعية لها.

كل نظام يتم تطبيقه لا بد من إخضاعه للتقييم، وإذا كانت المدارس قد طبقت نظام الدمج منذ سنوات فقد حان الوقت للتقييم وقياس النتائج في جميع الإمارات، وقتها نحدد موقعنا والتحديات التي تواجهنا وما نحتاجه مستقبلاً لدعم معاقينا تعليمياً.