ضد التمييز والكراهية

من يعرف الإمارات جيداً يعرف أنها نموذج للتعايش والتسامح، ويعرف أنها كدولة استطاعت أن تجمع ما يزيد على مئتي جنسية مختلفة الثقافات على أرضها، ويعرف أنه على الرغم من اختلاف وتفاوت هذه الثقافات مع ثقافة أهل البلد الأصليين إلا أنهم لم يقبلوا يوماً بأي شيء لفظي أو سلوكي يتضمن أو يدل على التمييز والكراهية تجاه أي فرد أو جماعة لأسباب تتعلق بالثقافة والدين والعرق أو اللون أو المذهب أو الملة أو الطائفة.

لم تكتف الدولة بهذه الثقافة التي شاعت وأصحبت مبدأ وسلوكاً حميداً، بل أصدرت أخيراً قانوناً يجرم التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس هذه العناصر التي ذكرناها، وهذا القانون هو قانون مكافحة التمييز والكراهية الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، والذي يهدف أولاً للحفاظ على السلم الاجتماعي، وأمن المواطنين والمقيمين والحفاظ على سيادة الدولة وأمنها.

بالأمس سجل معالي الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي أول بلاغ كراهية ضد مغرد خليجي في التويتر بسبب إساءته المستمرة للإمارات والتحريض عليها وإثارة الكراهية ضدها، وقد تفاجأ البعض بهذا البلاغ بل شكك البعض فيه معتقداً أن القانون الذي نتحدث عنه يخص القضايا التي تقع في الدولة، في حين أن القانون يجرم كل من يتطاول على من في الداخل، ويسمح بتحريك الدعوى قضائياً وملاحقة المتهم دولياً وفق القانون.

قد يعتقد بعضهم أن النقد من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وأهمها التوتير يدخل في نطاق الحريات الشخصية ولكنهم يجهلون أكثر حدود الحريات الشخصية التي لا ينبغي أن تصل لحد الكراهية والتمييز، والتحريض ضد دولة وأهلها والتدخل في شؤونهم.

المتسترون وراء شعار الحرية سيخلعونه عند تطبيق عقوبات القانون عليهم.

من حق معالي الفريق ضاحي خلفان وغيره رفع الدعوى على هذا الشخص وعلى أي شخص يتطاول على الدولة ورموزها، وعلى أي من يثير الكراهية والتمييز ضد أي جنسية وثقافة لأن الهدف من رفع الدعوة سيكون الحفاظ على السلم الذي تعودنا عليه، والتعايش الذي هو سمة لنا دون تمييز بين الجنسيات والديانات والطوائف والعرق.

رفع دعوى ضد مواطن خليجي سيكون درساً لكل من تسول له نفسه في الداخل أو الخارج إثارة الفتن والتمييز والكراهية، فالجميع يرفض كل تلك السلوكيات جملة وتفصيلاً ولا يمكن القبول بها من أي شخص.