بعد تحرير الوقود
قرار تحرير وتحديد أسعار الوقود يهم الجميع في الإمارات أفراداً وشركات، مستهلكين ومستخدمين للوقود بشكل مباشر من خلال المركبات التي يستخدمونها، وبشكل غير مباشر من خلال قطاعات أخرى، كقطاع النقل والإنشاءات والصناعة والشحن والتشييد.
لا يمكن لأي منا الاعتراض على القرار أو التشكيك في أهميته وإيجابياته التي ستنعكس على اقتصاد الدولة، فهذه سياسة دولة نثق بها وبقراراتها التي تصب دائماً في مصلحة المواطن وتراعي المقيم.
الأهم بالنسبة لنا بعد القرارات، هو الخطوات التي ستلي الإعلان عن التسعيرة الجديدة في نهاية كل شهر. ومن الطبيعي ترقب الجميع في الإمارات التسعيرة الجديدة لأسعار الوقود، بعد إعلان وزارة الطاقة عن تحرير أسعاره اعتباراً من أغسطس القادم، واعتماد أسعاره وفق الأسعار العالمية.
نتوقع إذن جهوداً أكبر من وزارة الاقتصاد في مراقبة أسعار السلع والمواد والخدمات في القطاعات الأخرى بشكل موازٍ، لتحمي المستهلك بعد تحرير أسعار الوقود، من أي محاولة من جانب أي طرف قد يستغل الوضع لممارسة الجشع والطمع.
لسنا ضد استفادة اقتصاد الدولة من تحرير أسعار الوقود، وليكن ذلك بكثير من الرقابة والضبط والحزم، لتحقق الدولة أهدافها الاقتصادية والتنافسية والبيئية.