الرقابة على الأدوية
كشفت وزارة الصحة من يومين عن منتجات عشبية مغشوشة في الدولة، تحمل اسم منتج أصلي مصرح بتداوله، يستخدم في علاج مشكلات صحية عند الرجال، وعممت الوزارة على مديري المناطق الطبية، والمستشفيات الحكومية والخاصة، والصيدليات الخاصة، بتوخي الحيطة بخصوص المنتج، الذي يتم توريده بواسطة مواقع الإنترنت كأي أدوية، يتم الترويج لها من خلال المواقع الإلكترونية.
هذه المواقع تروج لعلاج أمراض كثيرة، من بينها إزالة آلام المفاصل، وتبييض البشرة، وعلاج تساقط الشعر، وتخفيض نسبة الدهون، إلى جانب تخفيض نسبة السكر في الدم، وتصفية وتنقية الدم، ومكافحة الشيخوخة والصحة الجنسية.
وزارة الصحة تستمر في التحذير من الأدوية المغشوشة، ومن تصديق الإعلانات والدعايات التي لا تستند على وصفات طبية، ونحن نقدر لها هذه المسألة ولكن السؤال الذي يتبادر إلى أذهاننا كلما سمعنا بهذه التحذيرات عن الكيفية التي تدخل بها هذه الأدوية إلى الدولة سواء بكميات تجارية أو للاستخدام الشخصي رغم خطورتها!
قد يعتقد بعضهم أن السيطرة على استيراد الأدوية صعب، لكن الأمر خلاف ذلك، بدليل أن الأدوية المصنفة ضمن المخدرات لا يمكن طلبها عن طريق مواقع الإنترنت ولا استلامها من خلال شركات التوصيل، ولو طبق هذا الأمر على أي أدوية أو مستحضرات تدخل الدولة لبتنا في سلامة، وتمكنت وزارة الصحة من حماية الأفراد.
الرقابة الدوائية على الأدوية المستوردة مسألة تطبقها دول أخرى بصرامة، كما هو الحال في الولايات المتحدة الأميركية التي تتبع نظاماً صارماً في استقبال الأدوية حتى لو كانت للاستخدام الشخصي، وهو أمر مررت به شخصياً عندما حاولت إرسال دواء لالتهاب الأذن الوسطى إلى مريضة في إحدى ولاياتها، فقد تطلب الأمر إجراءات لم تخل من اسم الدواء، الوصفة الطبية، اسم الصيدلية والفاتورة التي صدرت لنا والتواصل بالبريد الإلكتروني ليتم شحنه!
لماذا لا يتم التعامل مع كم الأدوية والمنتجات التي تدخل إلى البلد بهذا الأسلوب، ولماذا لا يصبح للأدوية معايير صعبة للحصول عليها عوضاً عن كونها متناولة في أيدي الجميع بدءاً من البنادول وانتهاء بالمضاد الذي يصرف من دون وصفة طبية، في حين تمتنع دول أخرى عن صرفه دون وصفة!