حقوق ذكية.. واجبات أذكى

انطوى الإعلان عن نتائج التحول الذكي للحكومة الاتحادية على نتائج مبشرة بالخير، ومطمئنة حول استجابة المسؤولين واستيعابهم للأهمية الكامنة وراء هذا التحول الذي يهدف في البداية والنهاية إلى تسهيل معاملات الأفراد وإنجازها بأسرع وقت وأسهل الطرق، مع تقليل أعداد المراجعين في المؤسسات الحكومية التي لا يمكن زيادة أعداد أفرعها أو مساحات حجمها لاستيعاب المزيد من المراجعين، في الوقت الذي نملك فيه أدوات حديثة لإنجاز ذلك دون كلفة مبان ومشاريع إنشائية.

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في عرضه تقرير التحول الذكي، قال إن هناك تدنياً في نسب استخدام بعض الخدمات الحكومية الذكية بسبب قلة وعي المتعاملين. وهذا المسألة لابد من معالجتها من خلال تعاون الجهات المسؤولة في المجتمع لتحفيز الأفراد إلى استخدام هذا النوع من التطبيقات، باستثناء الأميين وكبار السن أو من لديه ظروف تعوقه عن ذلك وهم قلة. فالمرحلة المقبلة التي أعلن عنها سموه ستكون أهم، والتحدي فيها أكبر برفع نسبة الاستخدام إلى 80% في عام 2018، وهي نسبة لن تتحقق إلا بتوعية تجعل الأفراد يستوعبون أهمية التحول الذكي وأهمية استخدام كل هذه التطبيقات الذكية.

إذا كان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد قد اعتبر، ونحن نؤيده، أنه من حق الجميع إنجاز جميع معاملاته من بيته من خلال هذه التطبيقات الذكية، فإن إنجاز ذلك يتطلب تيسير السبل من خلال باقات إنترنت توفر الاتصال بهذه التطبيقات بكل يسر وسهولة، وبأسعار ميسرة لجميع الفئات ولجميع مستويات الدخل..

وهو ما ينبغي أن تحرص عليه الشركات المشغلة للاتصالات في الدولة »اتصالات« و»دو« حتى لا يكون لدى أحد عذر في التخلف عن استخدامها، وحتى لا تكون الكلفة إحدى تلك المعوقات. فغالبية التطبيقات الذكية مستخدمة على الهواتف، وأسعار التعرفة للإنترنت مازالت مرتفعة مقارنة بالأسعار المعتمدة في الدول الأخرى، ما يتطلب إعادة النظر في الأسعار ليس من أجل المستهلكين فحسب، بل من أجل إنجاح خطط الحكومة في التحول الذكي.