رسالة إلى الحاكم الوالد

 المتابع لتصريحات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، يتأكد لديه أكثر فأكثر مدى الشفافية العالية عند إعلان آرائه وأفكاره وانتقاداته، والتي قد تبدو للبعض أحياناً قاسية، إلا أنها في كل الأحوال صادقة ومعبرة، ليس فقط لأنها صادرة من حاكم وقائد متمرس، بل لأنه والد محبّ لأبنائه ومواطنيه، ولأنها تأتي بعد دراسة متأنية وتقال في الوقت المناسب وبالأسلوب الأكثر مواءمة، دون تجريح أو انتقاص لأشخاص أو مؤسسات.

على هامش معرض الشارقة الدولي للكتاب، تحدث سموه عن قانون النشر في دولة الإمارات، الذي صدر في وقت كانت الدولة تتعرض فيه لتيارات غريبة، وأكد سموه أن المزيد من الحريات الصحافية سيتاح عندما تهدأ الأمور وتستقيم الساحة.

ولا خلاف على أهمية وجود قانون للنشر في أي دولة، فالقانون يوفر خارطة طريق للصحافيين ويحميهم ويحمي المؤسسات أيضاً من تجاوزات غير ملتزمة مهنياً أو أخلاقياً، لكني أتوجه للوالد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، بالقول إن قانون النشر أو أي قانون موازٍ له في الدولة، يطبق اليوم علينا أكثر من أي وقت مضى، بحذافيره بل وأكثر..

والغالبية منا متقيدون بتوجيهات القيادة وبما يمليه عليها ضميرها المهني، وحريصون أشد الحرص على تحري الدقة في ما يكتبونه أو يتبنونه من قضايا، وأصبحنا مثل سموه نرفض أن نكون أداة للفتن والخلافات التي يسببها البعض، لا سيما في القضايا السياسية.

لكن الخوف لم يعد من الصحافيين المهنيين في الدولة، الذين أدركوا مبكراً مسؤوليتهم ويتطلعون لاتساع مساحة الحرية بما لا يتعارض مع مصالح الوطن ومواطنيه، وإنما الخوف اليوم عند الحديث عن الحريات في الإعلام، لا بد أن يكون من شبكات التواصل الاجتماعي التي أصبح كل يدلي فيها بدلوه دون أن يلزم نفسه بقانون أخلاقي أو اجتماعي أو مهني، حتى تورط بعضهم في قضايا كبيرة، فكرية وسياسية، لا تخلو من الإثارة أو التشويه، ما حول مواقع التواصل الإلكتروني إلى مساحة حقيقة للفتن والقلاقل..

ومن يشارك فيها له من الحرية المؤثرة للأسف في مجتمعاتنا، ما لم ولن يكون متاحاً يوماً للصحافي! إن مواقع التواصل الاجتماعي (الإلكتروني)، مثل تويتر وغيرها، تقوم اليوم بأدوار سلبية تفوق الصحافة، حيث نجد غالبية الشباب ينخرطون في تيارات لا تمت لهم فكرياً أو مجتمعياً بصلة، رغم وجود قانون الجرائم الإلكترونية ورغم أن الباحث عن الأسباب لا يجد وراءها ربحاً مادياً، وهنا تكمن المصيبة، فالهدف هو الاستيلاء على شباب وتجنيد فكرهم لصالح قضايا ليست قضايا الإمارات ولا تعنيها، وهذا فعلاً ما ينبغي التفكير فيه ومواجهته فكرياً ومعرفياً، دون الاكتفاء بالإجراءات القانونية فحسب.