لماذا يرفضون العمل في «الخاص»؟

ت + ت - الحجم الطبيعي

العمل يحفظ كرامة الإنسان ويحقق له استقلاليته وما نقوله من الحقائق المسلم بها والتي لا خلاف عليها، لذا فإننا نتوقع أن يُقبل الخريجون في الإمارات على فرص العمل أياً كانت في القطاع العام أو الخاص متى ما تناسبت طبيعتها مع مؤهلاتهم وتخصصاتهم، ونتوقع أكثر منهم الالتزام والحرص على خدمة وطنهم، فذلك أشرف لهم من البقاء بدون عمل أو باحثين عن العمل.

منذ سنوات كنا جميعاً نُفضّل العمل في القطاع الحكومي بسبب الحوافز والامتيازات التي تقدمها المؤسسات الحكومية والتي تغيب في القطاع الخاص، ولكن اليوم وبفضل الدعم الذي تقوم به الحكومة أصبحنا نلاحظ الفارق الكبير في بيئات العمل لدى بعض الشركات والمؤسسات الخاصة التي تقدم لمواطني الدولة حوافز لا تقل عما تقدمه مؤسسات القطاع الحكومي ان لم تتفوق عليها، ناهيك عن التطور الوظيفي الذي اصبح من نصيب بعض المواطنين الذين بدأوا عملهم في القطاع الخاص وكبروا فيه وتدرجوا حتى وصلوا الى مراكز متقدمة.

الحديث عن القطاع الخاص والتطور الحاصل في بيئات عمله يجعلنا نستغرب رفض بعض المواطنين فرص العمل التي تعرض عليهم من قبل جهات في هذا القطاع اجتهدت في توفير هذه الفرص لهم، ونستغرب اكثر تقاعس البعض منهم وعدم جديتهم ورفضهم لأسباب غير منطقية، ما يؤدي الى تراجع الثقة بهم، وعدم منحهم فرصاً أخرى للعمل في أي قطاع عام كان أو خاص، وهو ما يتعارض مع مصالح أبناء الوطن.

إذا كنا في السابق نشكو من تقاعس الشركات والمؤسسات الخاصة في قضية التوطين، ونطالب بضوابط لعمل المواطنين فيها، ونطالب بحوافز تشجع على التحاقهم بهم، فكيف نواجه القطاع الخاص اليوم ونحن نرى المواطنين يتركون مقاعد الوظائف لغيرهم وهم في حاجة للوظيفة؟

هناك نحو 40 ألف عاطل أو باحث عن عمل من إجمالي 300 ألف مواطن قادر على العمل في الدولة حسب بيانات لجنة التوطين في المجلس الوطني الاتحادي، والإمارات كحكومة تبذل جهوداً لامتصاص أعداد من المواطنين الباحثين عن عمل في القطاع الحكومي الذي لا يمكن ان يستوعب جميع الخريجين، وفي القطاع الخاص الذي كانت آخر المبادرات معه مبادرة «أبشر».

الباحث عن العمل من الخريجين لابد وان يدرك حقيقة في غاية الأهمية وهي ان العمل في القطاع الخاص ليس عيباً أو عاراً، بل انه وسيلة رزق، وطريقة يكتسب بها خبرة، وأداة معينة لخدمة الوطن الذي لا يمكن ان نعتبر خدمته قائمة على مؤسسات القطاع الحكومي فحسب، فالقطاع الخاص شريك استراتيجي للقطاع الحكومي، والتفريط بفرص العمل التي يقدمها والتي تتناسب مع المؤهل وتقدم راتباً مجزياً هو تفريط بسنوات عمر وإسلام أنفسنا لفراغ لن نجني منه شيئاً كشباب يفترض أن نستثمر أوقاتنا وطاقاتنا في العمل والجد والمثابرة. فهل يدرك المفرطون بفرص العمل هذه الحقائق؟!

Email