الاجتماع الوزاري 132

ربما يكون اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الاخير في جدة، من اكثر الاجتماعات الوزارية التي حظيت بترقب ومتابعة ابناء منطقة الخليج، رغم انه في تسلسله الرقمي ليس حديثا، فهو الاجتماع رقم 132 الذي ينعقد لبحث قضايا المنطقة بشكل عام وقضايا تهم دول مجلس التعاون، لكن اهمية هذا الاجتماع ومخرجاته تنبع من طبيعة المرحلة التي تمر بها المنطقة، والازمات الاخيرة التي تعرضت لها، لا سيما بعد »أزمة سحب السفراء« المعروفة.

اجتمع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في جدة، برئاسة النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح، وكانت النتائج ايجابية الى حد ما، لعدة اسباب، اولها انها نفت ما روجت له وسائل اعلام مشبوهة من تدخل عسكري للإمارات في ليبيا، والامر الآخر انها بشرت باتفاق دول التعاون على إزالة الخلافات من خلال الالتزام بالاتفاقات المشتركة، والاهم من ذلك ان الوزراء أظهروا أن دول الخليج ما زالت متعاونة كما كانت في مرحلة التأسيس.

الاجتماع الوزاري الاخير في جدة، اكد ان الخلافات وإن وقعت بين بعض دول مجلس التعاون، فإنها ما زالت محل احتواء ومحل نقاش، ويمكن السيطرة عليها، ولا يمكن ان تخرج عن نطاق الأخوة والقدرة على احتمال الهفوات والزلات، وهذا هو منهج الحكمة الذي عرف به قادة دول الخليج، والذي ورثوه عن الأوائل الذين أسسوا هذا الصرح الخليجي.

حديث وزير الخارجية الكويتي لم يخل من المصارحة، وهو المنهج الذي يعد أداة ناجحة في مواجهة المشكلات، فالاعتراف بوجود الخلافات بين دول الخليج ومواجهتها أيا كان حجمها، يقلل من حدة الخلافات ويساعد على التقليل من آثار ما تحدثه من أزمات. ولو اتبعت الدول أسلوب المصارحة منهجا للتعامل مع أي أزمة، لانتهت هذه الازمات العابرة واصبح الجميع ملتزما بالاتفاقيات التي لم تختلف عليها دول الخليج يوما.. وهذا ما نأمله وننتظره!