«مساج» وأمور أخرى!
نذكر منذ سنتين وأكثر، كيف نشطت ظاهرة فتيات المساج الآسيويات، اللاتي كن يقمن بتوزيع بطاقات تتضمن صوراً شبه عارية وأرقام هواتف، على أبواب الفلل والبنايات السكنية، ونذكر أيضاً كيف أن الشرطة في دبي تحديداً، مع دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، قد تمكنتا من وضع حد لهذه الظاهرة.
اليوم، وللأسف الشديد، تعود هذه الظاهرة من جديد في مناطق واسعة من الإمارة وخارجها، إذ تتعمد نساء وضع بطاقاتهن التعريفية بمهنهن على مركبات الشباب في مواقف مراكز التسوق والمقاهي.
والخوف أن تكون هذه المهنة سبباً في وقوع جرائم، على أيدي نساء المساج، اللاتي تتم دعوتهن إلى المنازل، فيقمن باستغلال وجودهن فيها لتنفيذ عمليات السرقة، إضافة إلى مزاولة أعمال غير أخلاقية تجر مصائب أكبر لمستخدميها، كانتشار الأمراض المعدية، لا سيما أن كثيراً منهن دخلن إلى الدولة بتأشيرات زيارة، رغبة في تحصيل مبلغ مالي خلال وجودهن في الدولة، ويزيد الطين بلة، أن أياً من الزبائن لن يسأل عن رخصة عملهن ولا عن الفحص الطبي.
وصول الإعلانات لم يعد بالأمر الصعب، في ظل وسائل التكنولوجيا، وندرك أن صد أمثال هؤلاء يبقى مسؤولية الفرد بوعيه، لكن المجتمع يتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية في إطلاق إعلانات تحذيرية للأسر وللشباب من الوقوع ضحايا لفتيات المساج.
فالمسألة ليست بالأمر الهين، فما نعده اليوم مساجاً وأمراً صغيراً، قد يكبر غداً بإهمالنا له، عندما ينتهي بمرض أو علاقة غير شرعية وتبعات لها.
قد يعتقد البعض أننا نبالغ، لكن من يشاهد الصور العارية الموضوعة على البطاقات، تتأكد لديه حقيقة أن المسألة ليست قاصرة على المساج فحسب، وأنها أكبر وأشد خطورة، خاصة على المراهقين الذين أصبحت تلك البطاقات تصلهم، ولا نعلم كيف ستكون ردود أفعالهم إزاءها، وما قد تجرهم إليه بجهل وقلة وعي.
الجهات الأمنية في الدولة تبذل جهوداً كبيرة في ملاحقة هؤلاء العابثين بأمن الأفراد، والعاملين بصورة غير قانونية، لكن جهوداً أكبر لا بد أن تبذل لملاحقة هذه الفئة، ليس لوضع حد للمساج الذي قد يورث الأفراد أمراضاً وعللاً فحسب، بل لدرء مخاطر وقضايا أكبر، يمكن وقوعها تحت غطاء المساج.
فمن هانت عليه روحه، تهون عليه أرواح الناس من أجل المادة، ومن تجرأ ووصل إلى المنازل، قادر على ولوجها واختراقها بجرأة أكبر.. ولولا الثقة بوجود مستجيبين لهذه النوعية من الدعوات، لما بذلوا مالاً وجهداً للترويج لخدماتهم.