حماية المستهلك في دبي
في الوقت الذي تتوسع فيه السوق المحلية في الإمارات في مختلف المجالات، وبينما تحرص الدولة على توسيع قاعدة الاستثمارات وتنويعها لدعم الاقتصاد الوطني أولاً، ولترك قائمة واسعة من الخيارات للمواطن والمقيم، لا يختلف اثنان على أن هناك غلاء عاماً في المعيشة وارتفاعاً في الأسعار يتأثر بارتفاع الأسعار في دول العالم، لكن هذه الحقيقة يتم استغلالها من قبل بعض التجار والموردين، خاصة في السلع الأساسية، وهو ما دعا الجهات المسؤولة في الإمارات لإيجاد إدارات مختصة بحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه، والتي يفترض أنها تقوم بهذا الدور الرقابي على الأسواق، إضافة إلى أدوار أخرى أهمها التواصل مع شكاوى المستهلكين حول ما يتعرضون له من مواقف في أسواق الدولة ويجدون أنها تمس حقوقهم دون وجه حق.
أحد المستهلكين أدخل سيارته إثر عطل مفاجئ، إلى إحدى وكالات السيارات في الدولة، بموجب عقد الصيانة الموقع بينهما وباعتبار أن المركبة مازالت تحت الضمان، واستغرق الأمر أكثر من أسبوعين وكانت المتابعة تتم من قبل المالك، وليس من قبل الوكالة التي كانت تتحجج بازدحام ورش الصيانة وعدم قدرتها على إنجاز العمل في وقت أبكر، إضافة إلى أن قطعة الغيار المطلوب تغييرها ليست متوفرة ولا بد من طلبها من خارج الدولة.
كان الأمر مفاجئاً بالنسبة لصاحب المركبة، فهو سيبقى شهراً كاملاً دون مركبته، ودون مركبة بديلة أثناء تصليحها، الأمر الذي اعتذرت عنه الوكالة بسبب عدم وجود مركبات تمكن إعارتها!
لم يكن أمام مالك المركبة سوى اللجوء إلى حماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية في دبي لتقديم الشكوى، وكانت المفاجأة بأداء هذه الإدارة التي لم تكتف بشرح حقوق المستهلك فحسب، بل كشفت عن أخطاء وقعت فيها الوكالة، إذ يحق لصاحب المركبة الحصول على مركبة بديلة إن كان إصلاح المركبة يستغرق هذه الفترة الزمنية الطويلة ولديه ضمان، ولم تكتف الإدارة بذلك وتواصلت مع المسؤولين في الوكالة واستطاعت تأمين مركبة بديلة، واستعجلت في إنجاز إصلاح العطل الموجود في المركبة في زمن أقل، وأنجزت الشكوى في أقل من أربع وعشرين ساعة.
الشاهد في هذا الموقف أن إدراك حقوقنا كمستهلكين والحفاظ عليها، هي مسؤوليتنا كأفراد بالدرجة الأولى، ولكن الأهم هو الدور الذي تقوم به إدارات حماية المستهلك من وضع حد لتجاوزات التجار والموردين، فلو تم التعامل مع كل استهتار بحقوق المستهلك بهذا الأسلوب، لما وجدنا شكوى لمستهلك ولما تجرأ أي من الشركات على تجاوز حقوقنا كمستهلكين.
نشكر حماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية، فهذا هو الدور المطلوب منهم ومن جهات أخرى تتحمل المسؤولية ذاتها، دون أن نركن إلى شركات وضعت إدارات لجمع أرباحها على حساب مصالح المستهلكين، للأسف.