التقاعد المبكر في الإمارات..
منذ أيام كشفت هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن عدد حالات التقاعد المبكر خلال النصف الأول من العام الحالي في الإمارات، بلغ 125 حالة بنسبة 56% من إجمالي 225 متقاعدا، ويعد تقاعدهم مبكرا.
ويقصد بالتقاعد المبكر، خروج المواطن إلى المعاش قبل السن القانونية، وهو 60 عاما للرجال و55 عاما للنساء.وأرجع مدير عام الهيئة، الأسباب إلى رغبة الشخص نفسه، وبيئة العمل التي قد تكون طاردة، وإمكانية جمع المتقاعد بين المعاش والعمل الخاص، إضافة إلى أسباب أخرى منها ظروف المرأة العاملة.
وأيا كانت الأسباب التي أدت إلى التقاعد المبكر، فإن المشكلة تعد كبيرة ولا بد من الالتفات إليها قبل أن يتسع الخرق على الراقع، لا سيما وهي ترتبط بمشكلات أخرى أهمها وجود شباب باحثين عن عمل، بينما لم يصل اعتماد الدولة حتى الآن على كوادرها الوطنية إلى نسبة 50%، ما يجعلنا نتساءل عن حالنا مستقبلا إن استمر الوضع على ما هو عليه من تقاعد مبكر وتضاؤل للفرص أمام الباحثين عن عمل.
هل نتوقع أن تسير التنمية بأمان وفق المأمول؟ وهل ستكون هذه التنمية بسواعد وطنية كما يخطط لذلك صناع القرار في الدولة؟
أما المشكلة الثانية فهي طبيعة الإمارات الديمغرافية الخاصة، والتي يفترض أن تدفع بالجميع نحو الحفاظ على الكوادر المواطنة ذات الخبرة للاستفادة من خبراتها في العمل.
ولتخرج كفاءات أخرى وتساهم في الحفاظ على مستوى الرفاه الاجتماعي، الذي لا يمكن أن يحصل بتراجع مستوى دخل المتقاعد الذي سيعتمد على راتبه التقاعدي، في حين أن تكاليف الحياة آخذة بالارتفاع وتتطلب منه البحث عن مصادر دخل أخرى، بدل تراجع مصدر دخله الوحيد.
التقاعد المبكر يعتبر من أخطر العقبات التي تواجه خطط التنمية في أي مجتمع، ولو لم يكن الأمر كذلك لارتضته الدول المتقدمة لشعوبها التي تعمل حتى سن متأخرة، ولا تضطر إليه إلا في أسوأ الأحوال كالظروف الصحية.
فكيف نسمح بالتقاعد المبكر في الإمارات ونستسلم له لمجرد رغبات شخص أو لظروف عمل يقاسيها، ويفترض أن نعمل على مواجهتها بحلول جذرية تبقي على كوادرنا الوطنية، لا العكس.
إذا كانت هيئة المعاشات قد قامت بإدخال تعديلات على قانون المعاشات في عام 2007 لمعالجة حالات التقاعد المبكر ولم تكن كافية.
فمقتضى الحال يستوجب مراجعة القانون، وإدخال المزيد من التعديلات التي تضمن وقف النزيف الحاصل في القوى العاملة المواطنة، والذي إن استمر سيفقد الدولة كوادرها المؤهلة والمدربة في أوج نضجها، خاصة وقد حان الوقت للتقليل من الاعتماد على غيرها من الكوادر الوافدة والأجنبية.