هيئة المعاشات ونظام ضم الخدمة!

نكمل حديثاً بدأناه يوم أمس عن المتقاعدين في الإمارات، وأهمية تقديم الدعم الاقتصادي والاجتماعي والإنساني لكافة المتقاعدين، والذي لا ينحصر في موضوع زيادة رواتبهم أو تحديد الحد الأدنى لتلك الرواتب، ما جعلنا نطالب لهم ببطاقة متقاعد تعفيهم من بعض الرسوم وتقدم لهم تخفيضات على بعض الأسعار للمواد والخدمات، باعتبار محدودية التغييرات الطارئة على رواتبهم.

هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية في الإمارات، تطبق في السنوات الأخيرة تعديلات تم إدخالها على قانون التقاعد، وهي ترى أن تلك التعديلات جعلت هذا القانون هو الأفضل في المنطقة، على الأقل بين دول مجلس التعاون.

 وأياً كانت المعايير التي تحتكم إليها الهيئة في تقييمها للقانون المعمول به، فإن ملاحظات سلبية ما زالت توجه له، أهمها ما يتعلق بمسألة ضم الخدمة للمتقاعدين الذين تقاضوا نهاية الخدمة عند استقالتهم من إحدى المؤسسات الحكومية ثم التحقوا بالعمل في مؤسسة حكومية أخرى، فرغبوا في ضم سنوات الخدمة في المؤسسة القديمة ليتم احتسابها والاستفادة من ذلك عند حساب الفترة القانونية للتقاعد وقيمة الراتب عند التقاعد، إلا أن العمليات الحسابية وفق القانون الحالي تقف حجر عثرة في طريقهم!

القانون يفرض على الراغبين في ضم الخدمة، ووفق نظام حسابي معقد، سداد مبالغ ضخمة يندر من نجده قادراً على دفعها لهيئة المعاشات، تصل قيمتها إلى ملايين الدراهم، أي إن المتقاعد الذي يرغب في ضم سنوات خدمته لا بد أن يقوم برعاية نفسه، بدلاً من رعاية هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية له بعد سنوات الخبرة التي خدم فيها الدولة، وهو الأمر الذي جعل كثيرين ممن استقالوا من المؤسسات التي كانوا يعملون فيها يتوقفون عن فكرة ضم خدمتهم السابقة نتيجة عجزهم المادي، فيبدؤون من الصفر في مؤسسات جديدة.

كل قانون يبقى قابلاً للتعديل والمراجعة ليصبح مناسباً بصورة أفضل للفئة المعنية، لا سيما وأن عدد الإماراتيين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من ضم الخدمة ليس كبيراً. وموضوع ضم الخدمة أصبح من الموضوعات التي يحمل همها كثير من الراغبين في التقاعد، ممن تنطبق عليهم الشروط لو احتسبت سنوات خدمتهم السابقة في المؤسسات التي عملوا فيها، والاكتفاء منهم بمبالغ نهاية الخدمة التي صرفت لهم فقط، على أن تتحمل الدولة باقي التكاليف، تقديراً للمتقاعد ولسنوات حقيقية خدم فيها وطنه.

نأمل من هيئة المعاشات أن تعيد النظر في نظام ضم الخدمة المعمول به حالياً في الدولة، وأن تعلن عن عدد الأشخاص الذين تمكنوا فعلاً من سداد المستحقات فيه، وستدرك أن النظام ليس من السهل للخضوع له أو اتباعه، فلماذا يكلف الناس بما لا يطيقون من قبل هيئة يفترض أنها وجدت لتكون معينة لهم بعد الخدمة على المعيشة ولتساعدهم على تأمين حياة سعيدة؟!

طباعة
comments powered by Disqus
خدمة RSS LinkedIn يوتيوب جوجل + فيسبوك تويتر Instagram

لأكثر شعبية

الأكثر قراءة

  • هكذا يبدأ التطرف

    كان جدلاً عقيماً وسقيماً، ذلك الذي أثير وشاع حول الاحتفال بـ«حق الليلة» أو ليلة النصف من شعبان منذ أيام، حيث اشتعلت مواقع..

  • كفوا أذاكم عنا

    يبدو أن بعض المنظمات الدولية لا تمل من تكرار أسطواناتها المشروخة حول المرأة في بلادنا، والادعاءات الفارغة حول أوضاعها وحقوقها..

  • دعوهم يثرثرون.. إننا نبني

    ما نفعله اليوم سنراه في منتهى نضجه واكتماله غداً، حين يستوي الزرع ويحين الحصاد، دعوا القوافل تسير، دعوا الذين لا يجيدون سوى..

  • الإمارات والسعودية تنسيق وتشاور

    تعتبر العلاقات السعودية- الإماراتية التاريخية المتجذرة، على المستويين »الإقليمي العالمي« علاقات ذات توجهات حكيمة، ومعتدلة وذات مواقف ورؤى متقاربة، وواضحة.

  • التلاعب بالمشاعر

    تتلاعب إيران بمشاعر مواطنيها، هي تؤجج نزعة الكراهية لديهم، تشحنهم بداء العداء، حتى يكسب النظام، ويجد اتباعاً ومناصرين في..

  • من أنتم لولا الإمارات

    ما أكثر الأقاويل فيما يخص دولة الإمارات، فما تكاد تتبوأ صدارة عالمية جديدة بنجاح جديد، إلا وقد استل الخفافيش أسنتهم البائسة

  • التحديات الأمنية السياسية لدول مجلس التعاون الخليجي

    منذ أحداث الربيع العربي المزعوم في بداية عام 2011 والذي يتضح كل يوم انه كان خريفا عربيا مدعوما من قوى عالمية لديها العديد..

  • عزيزي المسؤول

    عزيزي المسؤول، رجلاً كنت أم امرأة، حدود المسؤولية هنا، غير مؤطرة بتلك الشارة البارزة على الزي الرسمي أثناء أوقات الدوام

  • جمعيتنا التعاونية

    حين نستعرض تجربة الاتحاد التعاوني في دولة الإمارات العربية المتحدة نجد أن عمرها ليس بالطويل، ولكن بكل المقاييس تعد

  • ملفات تمس أمن مجتمعنا

    مرة أخرى تفتح جريمة مقتل طفل الشارقة ملفاً آخر من الملفات المهمة التي تمس أمن دولتنا وتؤثر على رصيدها المتميز في مجال الأمن..

اختيارات المحرر

تابعنا علي "فيس بوك"