وثائق تاريخية ومراسلات سياسية تؤكد ملكية الإمارات وسيادتها على الجزر الثلاث

كشف الدكتور حسام العلما عميد المكتبات في جامعة الإمارات، عن وجود وثائق وأدلة وبراهين وحجج موثقة تؤكد ملكية دولة الإمارات وسيادتها على الجزر الإماراتية الثلاث، ابو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى منذ عقود. وأكد أن دولة الإمارات تمتلك كل الوثائق التي تعزز من موقفها في المطالبة في حال عرضت القضية على المحاكم الدولية بعد موافقة الطرفين، فيما الجانب الإيراني يسعى لتحقيق وجوده فقط من خلال وضع اليد بالقوة تحت حجج لا سند قانونياً لها، وهو مبدأ مرفوض بالأعراف الدولية في حال وجود الوثائق والبراهين.

الخليج العربي : وأشار إلى وجود خريطة طبعتها «دار جونسون ماكنور» في لندن في العام 1651 ميلادية توضح أن الخليج مسمى باسم الخليج العربي، إضافة إلى وثيقة أخرى من الشيخ خليفة بن سعيد حاكم لنجة موجهة إلى الشيخ حميد بن عبد الله حاكم رأس الخيمة في العام 1318 هجريا، يؤكد فيها تبعية الجزر الثلاث للقواسم وأما أهالي الجزر هم من رعايا القواسم. كما كشف عن وثيقة أخرى من أمير لنجة الشيخ علي بن خليفة موجهة إلى الشيخ حميد بن عبد الله سلطان القاسمي، حاكم رأس الخيمة في العام 1318 هجريا، يؤكد فيها ملكية الجزر الثلاث للقواسم وليس هناك أي طرف آخر له حق الإدعاء أو المطالبة أو الملكية بهذه الجزر.

وفي وثيقة أخرى يؤكد الباحث الإنجليزي «لوري نماري» في كتابه ـ دليل الخليج ـ الصفحة 1275، عندما يتحدث عن جزيرة ابو موسى فينسبها إلى شيوخ القواسم حكام الشارقة ويتحدث عن أهاليها من قبيلة السودان «السويدي». وعن أملاكهم من بيوت ومزارع ومناشط تجارية وزراعية ورعي وصيد في الجزيرة، كما يشير في صفحات أخرى ضمن نفس الكتاب إلى التبعية الخاصة لجزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى على أنهما جزيرتان مملوكتان لحاكم رأس الخيمة وتسكنهما قبائل عربية منها على سبيل المثال قبيلتا حريز وتميم.

رفع العلم : وفي وثيقة أخرى مؤرخة في 13 مايو 1957 صادرة من دار الاعتماد السياسي البريطاني في دبي موجهة إلى صاحب السمو الشيخ صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة، يؤكد فيها المعتمد السياسي بضرورة رفع علم الإمارة على الدوائر الحكومية في جزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى بصورة دائمة. كما يشير في رسالته إلى حاكم رأس الخيمة بضرورة ابتعاث مندوبه كل شهر للمراقبة على هاتين الجزيرتين، كما أشار إلى وجود صور ووثائق فوتوغرافية تبين اعتراف بريطانيا بملكية القواسم للجزر الثلاث حيث تبين تلك الصور قيام حاكم رأس الخيمة وقتئذ الشيخ محمد بن سالم القاسمي برفع علم رأس الخيمة على أحد السواري في جزيرة طنب الكبرى وبحضور المعتمد السياسي البريطاني وضابط البحرية البريطاني المعتمد.

وعرض الدكتور حسام رسالة مؤرخة في العام 1939 ميلادية موجهة إلى الشيخ سلطان بن سالم حاكم رأس الخيمة من قبل ـ مرانك هولمز ـ المسؤول في شركة امتيازات النفط المحدودة حيث يؤكد المسؤول البريطاني في رسالته ان هذه الجزيرة مملوكة للقواسم حكام الشارقة ورأس الخيمة.

إذن بالتنقيب

كما ابرز الدكتور حسام وثيقة أخرى صادرة من المعتمد البريطاني في المنطقة موجهة إلى الشيخ سلطان بن سالم حاكم رأس الخيمة في العام 1938 يطلب فيها منه الإذن بالتنقيب عن أكسيد الحديد الأحمر والمتواجد في أراضي طنب الكبرى وطنب الصغرى.

وذلك للتنقيب عن هذا المعدن واستخراجه ودفع الريع الخاص به لحكومة رأس الخيمة، مما يؤكد تعامل بريطانيا مع حكام الشارقة ورأس الخيمة بكل ما يتعلق من المسائل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لهذه الجزر.

أما عن الصور فهي خير دليل على ذلك حيث تبين بعض الصور الفوتوغرافية الملتقطة، قيام مجموعة من الطلبة بالتوجه إلى الفصول الدراسية بعد انتهاء طابور الصباح، وكذلك قيام إحدى الطالبات بتلاوة فقرات من كتاب كان يدرس بحضور معلم الفصل في جزيرة أبو موسى، وصور أخرى توضح قيام أحد أهالي جزيرة ابو موسى باستخراج الماء العذب من أحد الآبار الجوفية في الجزيرة.

مما يبين بوضوح وجلاء قيام السكان المدنيين المقيمين في الجزيرة، هم من السكان العرب الأصليين ومن رعايا حكام الشارقة ورأس الخيمة، كما أنهم كانوا يتلقون الخدمات التعليمية والصحية من قبل الإمارات المتصالحة قبل قيام دولة الإتحاد.

وأما مناهج التعليم فقد كانت تعتمد من قبل دائرة المعارف في الإمارات المتصالحة، ولم يذكر لنا التاريخ يوماً ما وجود خدمات تعليمية أو صحية تقدمها الحكومة الإيرانية، نظراً لعدم تواجد سكان إيرانيين على أرضية هذه الجزر.

رسالة احتجاج

ومن بين الوثائق السياسية، توجد وثيقة هي عبارة عن رسالة احتجاج من قبل ـ مستر ونجستر ـ المعتمد السياسي البريطاني في الإمارات المتصالحة في العام 1961، حول احتجاج بريطانيا على هبوط طائرة إيرانية في جزيرة طنب الكبرى، حيث اعتبرت بريطانيا ذلك الهبوط خرقاً لسيادة الإمارات المتصالحة، وإن السفير البريطاني سوف يقدم عريضة احتجاج رسمية للحكومة الإيرانية في طهران.

وبناء على رد الفعل البريطاني الإيجابي، يتأكد مبدأ حمايتها للإمارات المتصالحة، حيث بعث الشيخ صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة، برسالة إلى المعتمد السياسي البريطاني بتاريخ 159ـ 1961 يشكره فيها على إفادته بالخرق الإيراني، مؤكداً بأنه سوف يتابع مع ممثله في الجزيرة عما يحدث في المستقبل، وإن علم رأس الخيمة سوف يرفع باستمرار على أرضية جزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى.

ومن ضمن الوثائق الموجودة وثيقة مؤرخة في 17 مايو من العام 1958، صادرة من قبل المعتمد السياسي البريطاني ـ سير ووكر ـ موجهة إلى صاحب السمو الشيخ صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة، يطلب في رسالته الإذن بالسماح يرسو البارجة البريطانية المسماة «لوك روتون» بالرسو بمحاذاة سواحل طنب الكبرى، كما يدعو الحاكم للحضور ومشاهدة الاحتفال وتفقد البارجة، مما يؤكد أن المسؤولين البريطانيين كانوا يتعاملون حول الأوضاع المتعلقة بهذه الجزر الثلاث مباشرة مع حاكمي الشارقة ورأس الخيمة.

محكمة العدل الدولية

وأشار إلى أنه يجب إحالة الموضوع للمحكمة الدولية، وعندها سوف يكون القرار منصفا وعادلاً كونه يعتمد على الحقائق والوثائق سيما وان عرض الموضوع على محكمة العدل الدولية يتطلب موافقة الطرفين والإمارات مستعدة لذلك كما صرح العديد من مسؤوليها في مناسبات كثيرة، فيما الحكومة الإيرانية تماطل لعدم امتلاكها الوثائق والأدلة والبراهين كالتي عند الإمارات مما يضعف موقفها.

العين ـ داوود محمد