المنافسة بين التعليم الخاص والحكومي... على أشدها

أكد الدكتور عبدالله آل كرم رئيس هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي أنه يجري تطوير التعليم في الإمارة بحيث يعطي أفضل المخرجات مقابل التكلفة التي تتكبدها الحكومة أو الأسرة.. مشيراً إلى أن الوقت يمضي والمنافسة بين التعليم الحكومي من جهة والتعليم الخاص من الجهة الأخرى قائمة.. وهذه المنافسة تمثل وضعا صحيا وهي.. من المؤكد..

ستقود في النهاية إلى الوصول إلى وضع «البقاء للتعليم الأصلح» للحكومة والمجتمع وأولياء الأمور والطلاب والمجتمع وقطاعات العمل الحكومية والخاصة وانه تم وضع نظام جديد لتحديد الرسوم الدراسية وسيتم الإعلان عنه خلال أيام، بحيث تحدد قيمة الرسوم الدراسية طبقاً لقيمة جودة الخدمات التي تقدمها المدرسة للطلاب ولأولياء الأمور وأوضح عملية التطوير التعليمي الشاملة لن تنتهي خلال عام أو اثنين، وبالتالي لا بد من التأكيد على أن عملية تطوير التعليم ليست قصيرة الأجل وقال انه ينظر للمدرسة باعتبارها مكانا مقدسا لتخريج طلاب يتمتعون بكفاءة نوعية ومخرجات ذات جودة عالمية تستطيع أن تشق طريقها في أي جامعة في العالم بكفاءة تامة دون النظر إلى من يملك هذه المدرسة سواء حكومة أو قطاع خاص.

وان الهيئة تسعى لتوفير أفضل خدمات تعليمية للطالب وخصوصاً المواطن تحت مظلة تشريعية وتنظيمية ورقابية حكومية تضمن مستوى جودة التعليم.. بحيث لا تستغرق الحكومة في تفاصيل الإدارة اليومية للعملية التعليمية بل يبقى هذا دور القطاع الخاص. جاء ذلك في حوار مع البيان تاليا نصه:

ماذا حققت هيئة المعرفة لتطوير التعليم في دبي؟

مسؤولية الهيئة الأولى هي تطوير وتغيير التعليم إلى الأحسن على المستويين الحكومي والخاص ويجب ان تتم وفقا لمخطط زمني.. ومتابعة نسب الإنجاز وتطوير العناصر المرتبطة بالعملية التربوية والتعليمية كافة دون التركيز على الرسوم وحدها أو مستوى الجودة فقط لضمان تحقيق التقدم المنشود في العملية التربوية التعليمية.

وفي دبي يتم تحقيق نتائج إيجابية كل يوم وتشير إليها وسائل الإعلام بل وتسجل عملية التطوير في التعليم على المستوى المحلي، ولكن يجب التأكيد على أن عملية التطوير التعليمي الشاملة لن تنتهي خلال عام أو اثنين، فهي ليست قصيرة الأجل وستشمل الطلاب والمدارس والمدرسين والهيئات التعليمية والإدارية وباقي عناصر التعليم.

ما نسبة توزيع الطلاب في التعليم الأساسي بين المدارس الحكومية والخاصة؟

القطاع الخاص هو القطاع الفعال والذي يتحمل مسؤولية أكبر في تنفيذ منظومة التعليم في الإمارة بحكم سيطرته على 85% من عدد الطلاب ولكنه بلا ضوابط نوعية مع ملاحظة وجود قطاع التعليم الحكومي وهو يسيطر على 15% من عدد الطلاب ولكنه يخضع لقيود وأنظمة وقواعد تعيق انطلاقة تطويره وتبقيه في ذات مستواه.

وتشارك حكومة دبي الآن وزارة التربية والتعليم في إدارة شؤون التعليم في الإمارة وفقاً لاتفاقية بين الطرفين.. ولكن يجب إعطاء فرصة للإدارة المحلية كي تبتكر وتطبق برامج جديدة لتطوير العملية التعليمية على المستوى المحلي ومن ثم الاستفادة من هذا الأمر ومحاولة تعميم هذه التجارب الناجحة في جميع الإمارات الأخرى.

وهل التعليم الحكومي بطريقه للاضمحلال؟

علينا ان نطور التعليم الحكومي لينمو ويكبر ويصبح منافسا للتعليم الخاص وإلا إذا بقي الوضع على ما هو عليه حالياً سيأتي وقت يضمحل فيه التعليم الحكومي بسبب ضعفه ليصل الأمر في النهاية إلى اختفاء التعليم الحكومي لصالح التعليم الخاص.

وهنا يجب الإشارة إلى أهمية التعليم الحكومي بالنسبة للمواطنين والوافدين، وذلك يستوجب الحفاظ على التعليم الحكومي وتطويره والدفاع عنه وتنميته.. وأنا أنظر لهذا الأمر باهتمام ولكنني أيضا أنظر إلى المدرسة.. باعتبارها مكانا مقدسا لتخريج طلاب يتمتعون بكفاءة نوعية ويعطيني مخرجات ذات جودة عالمية تستطيع أن تشق طريقها في أي جامعة في العالم بكفاءة تامة دون النظر إلى من يملك هذه المدرسة سواء حكومة أو قطاع خاص.

وهكذا باختصار يجب إعطاء أفضل مخرجات مقابل التكلفة التي تتكبدها الحكومة أو الأسرة.. وهكذا أيضاً فإن الوقت يمضي والمنافسة بين التعليم الحكومي من جهة والتعليم الخاص من الجهة الأخرى قائمة.. وهذه المنافسة تمثل وضعا صحيا وهي.. من المؤكد.. ستقود في النهاية إلى الوصول إلى وضع البقاء للتعليم الأصلح للحكومة والمجتمع وأولياء الأمور والطلاب والمجتمع وقطاعات العمل الحكومية والخاصة والبحث العلمي.

وفي ذات الوقت يجب النظر إلى مسألة التعليم في ضوء المردود والنتائج التي يتم الحصول عليها من الميزانية المخصصة للتعليم الحكومي ونسبة تسرب الطلاب القدامى والطلاب الجدد وخصوصاً المواطنين والعرب من المدارس الحكومية إلى المدارس الخاصة.. كما يجب حساب هذه النسبة ومعرفة نسبة الهدر المالي الناتجة عنها وإلى متى يستمر هذا الوضع؟

وماذا يحدث في حالة انحسار دور التعليم الحكومي؟

يجب أن تعتمد نظرة المسؤول هنا على توفير أفضل خدمات تعليمية للطالب وخصوصاً المواطن بحيث تكون الحكومة مظلة تشريعية وتنظيمية ورقابية تضمن مستوى جودة الخدمات التعليمية المقدمة.. بحيث لا تستغرق الحكومة في تفاصيل الإدارة اليومية للعملية التعليمية بل يبقى هذا دور القطاع الخاص.

وهذا لا يعني إغفال الدور الوطني للتعليم الخاص والمطلوب تحقيقه بالمشاركة مع القطاع الخاص بما في ذلك تعيين هيئات التدريس وتوفير جودة المناهج والمخرجات النهائية مع ملاحظة المثل الأجنبي القائل «ستظل تفعل ما تفعله عادة وستحصل على ما تحصل عليه دائماً» ومن هنا يجب توفير نظام يخدم الجميع وليس طرفا واحدا من الأطراف المستفيدة من النظام التعليمي القائم.

ومن الأفكار التي يمكن استحداثها في ظل هذه المبادئ إيجاد نظام للتأمين التعليمي أسوة بنظام التأمين الصحي الذي يوفر العلاج للجميع.. فما الذي يمنع أن يوفر التأمين التعليمي فرصة التعليم الجيد والمتميز للجميع؟

وعلى نفس المستوى لماذا لا يتم إيجاد نظام تعليمي يخضع لمبادئ التعاون ففي بعض الدول الأوروبية تقوم التعاونيات بإيجاد نظم تعليمية تلائم الطبقات الدنيا ومحدودة ومتوسطة الدخول. وهنا تطبق مبادئ الاستثمار المادي الذي يوفر الخدمة التعليمية الجيدة. أما المشاكل القائمة في الميدان التعليمي فيجب دراستها ومنها مسألة تخصيص الميزانيات التي تنفق في معظمها على رواتب المعلمين ولابد من دراسة أسباب وجود الإخفاقات والمشاكل الواقعة في الميدان بالرغم من توفر الميزانيات الكبيرة.

هل يمثل تطوير التعليم المحلي معضلة؟

أبرز المشكلات التعليمية التي تواجهنا مثلها مثل ما في باقي دول العالم المتقدم، وهي تتلخص في مستويات وتطوير المعلم والإدارة التعليمية والمنهج والمباني المدرسية واستخدامات وتعليم التكنولوجيا وهذه هي ذات العناصر التي نسعى إلى تطويرها وتحقيق الجودة فيها على أعلى المستويات العالمية ولا أستطيع أن أعد بموعد محدد لتطويرها لأن هيئة التنمية كجهة محلية لا تملك كافة الصلاحيات للقيام بهذه المسؤولية وحدها ولتشعب الموضوع بين تعليم خاص يمكن السيطرة عليه من خلال جهات الرقابة المدرسية.

وماذا عن التعليم الحكومي الذي يخضع لإدارة وميزانية وزارة التربية والتعليم؟

لدى الوزارة الآن مسؤوليات المناهج ورواتب المعلمين والمباني ونقل الطلاب إضافة إلى المساندة الإدارية.. هناك توقعات بأن تحول رواتب المعلمين في دبي إلى الهيئة خلال العام القادم.. وسيتم التعاون بشأن باقي العناصر بين الهيئة والوزارة خلال المستقبل وسيتم ذلك بعد عام أو عامين أو ثلاث ولكن ذلك سيحدث لا محالة.

لأن هذا الزمن يعني في النهاية تطبيق مبادئ اللامركزية في الخدمات التعليمية، وربما ينظر البعض إلى عملية تحويل رواتب المعلمين أو المباني إلى هيئة دبي كخطوة ثورية لأسباب عدة لكنها خطوة تأتي في إطار تحقيق المصلحة العامة.. ولكن هناك مشكلة تواجد عملية تطوير التعليم وهي الآراء الشخصية التي يعلنها البعض.

وماذا يتطلب تطوير التعليم؟

يتطلب شفافية ومحاسبة ومسؤولية، والمشكلة الكبيرة التي واجهتنا عندما بدأنا هي عدم وجود المعلومات العلمية وتداخل الأدوار طالما كانت ذات الجهة هي التي تشرع وتشرف وتنفذ وتراقب وتعطي وتتابع النتائج الثانوية وأسفر ذلك عن تعدد الأدوار.

والأولوية لدى الهيئة التركيز على التعليم الأساسي وتطويره خصوصا من ناحية الجودة مع عمل مشاريع لتطوير الكوادر البشرية من خلال برنامج الإمارات للكوادر البشرية.. مع محاولة التغلب على الوضع السائد والذي يخلق مشكلات فورية تتطلب مواجهة طارئة بين حين وأخر مثل مشكلات امتحانات الثانوية العامة ومشكلات انخفاض مستوى الرواتب.. ولكن حل هذه المشكلات يجب أن يتم التركيز عليها من بداياتها وعلاجها من الأساس.

يشكو أولياء الأمور من تكرار رفع الرسوم الدراسية ما يكبدهم معاناة حياتية؟

فيما يتعلق بمسألة تحديد وتخفيض وزيادة الرسوم المدرسية في ظل ارتفاع نسبة نشاط التعليم الخاص مقابل التعليم الحكومي مع تساوى عدد الطلاب المواطنين في كلا القطاعين نؤكد ان التعليم الخاص تطور كميا بفعل ظروف، ففي السبعينات والثمانينات كان التركيز على الأهداف التجارية والاجتماعية لتلبية احتياجات موظفي بعض الشركات.

وفي التسعينات تغير هذا الوضع لأسباب ترتبط بالنمو السكاني وعدم رضا بعض المواطنين عن مستوى التعليم الحكومي وتنفيذ سياسات تتعلق بقصر التعليم الحكومي على أبناء المواطنين وغيرها من العناصر التي أدت إلى تنشيط القطاع التعليمي الخاص، ولكن للأسف مازال مفهومه في إدارة الأمور مرتبطاً بنفس الفكر الذي كان سائداً في السبعينات وهو تحقيق الأهداف التجارية.

وهذا الفكر أدى إلى نمو القطاع الخاص التعليمي بدون وجود ضوابط نوعية تحسن توجيهه وخصوصاً الضوابط الحكومية التي تؤدي إلى نمو صحي في هذا القطاع لصالح جميع الأطراف وليس لصالح طرف على حساب طرف آخر.

وكيف ستحل مشكلة الرسوم؟

عدم وجود الضوابط الحكومية على قطاع التعليم الخاص وخصوصاً ضوابط بشأن جودة التعليم أدى إلى تفاقم مشكلة زيادة الرسوم المتراكمة منذ عقود.. وهي مشكلة تتطلب سنوات لحلها ولا يمكن حلها بين يوم وليلة، إنما يجب دراستها وتحديد فترة 3 سنوات، لوضع القرارات التي تضبط الجودة في التعليم وتضع قاعدة لزيادة الرسوم بصورة صحيحة بما يراعي النظرة المستقبلية ويعالج الظروف السابقة، في ضوء العرض والطلب في قطاع التعليم الخاص.

ويجب أن نلاحظ أن نحو 50% من إجمالي الطلاب في التعليم الخاص مرتبطون بالمنهاج الهندي، وهناك طلاب مواطنون وعرب وأجانب من جنسيات أخرى ينتمون إلى مناهج أخرى، وبالتالي ما يصلح لطلاب أو منهاج ربما لا يصلح لطلاب ينتمون إلى منهاج آخر.

وهذا الأمر يجب أن يراعى عند وضع نظام الجودة والرسوم في التعليم الخاص. هنا يجب تحقيق التوازن بين هذه المناهج والطلب السنوي على المقاعد الدراسية في التعليم الخاص، من خلال السماح بافتتاح مدارس جديدة في دبي بما يلبي احتياجات التنوع في العرض للمناهج الدراسية المختلفة والتخفيف من ارتفاع نسب العرض لمنهاج ما على حساب المناهج الأخرى.

وهل سيتم الربط بين مستوى جودة المدارس والرسوم الدراسية؟

جهاز الرقابة المدرسية بدأ أعمالة منذ عام وهو الآن بسبيله لإصدار التقرير الأول عن رقابة نحو 70 مدرسة وهو يظهر أن نسبة بسيطة بين هذه المدارس حققت مستوى جودة متفوق، ونسبة بسيطة أخرى حققت جودة متأخرة والنسبة الأكبر وبين هذه المدارس حازت على مستويات جودة متوسطة. وعند الحديث عن الرسوم الدراسية فيجب أن نعرف أنه لا بد من ربطها بمستوى الجودة والتي سوف يحددها جهاز الرقابة.

والآن نحن بصدد وضع نظام جديد للتعامل في مسألة الرسوم الدراسية وسيتم الإعلان عنه خلال أيام، وسيتم بموجب هذا النظام تحديد قيمة الرسوم الدراسية طبقاً لقيمة الجودة التي ستقدمها المدرسة للطلاب ولأولياء الأمور.

ومن الواضح أنه سيتم تصنيف مدارس دبي حسب مستوى الجودة التي تقدمها لأولياء الأمور والطلاب وهذا التصنيف أحد واجبات جهاز الرقابة المدرسية إلى جانب أدواره الأخرى التي تشمل مساعدة المدارس على أن تطور أداءها وأدواتها كي تقدم مستوى جودة أرقى، وبالتالي هذا دور صعب تحقيقه في فترة زمنية قصيرة.. وفي ضوء هذا سيتم إصدار تقارير عن مستوى الجودة لأولياء الأمور.

هذا الأمر سيغطي المدارس الخاصة كافة بعد مرور 3 سنوات من إتمام جهاز الرقابة المدرسية عمله وفقا لأسس الأداء المدرسي المتميز، وبالتالي تصنيف المدارس وفقاً لنفس القواعد.. وهناك بعض الآراء الصادرة عن مدارس خاصة تبدي نوعاً من مقاومة هذا الاتجاه بدعوى عدم معرفة كيفية التقييم وتحديد مستوى الجودة وإصدار التقارير الخاصة بذلك.. ولكن الرد على هذه الآراء أنه إذا كانت الحكومة تطبق برنامج تميز الأداء الحكومي على الدوائر الحكومية فنحن يمكننا أيضاً وبسهولة أن نطبق برنامج تميز الأداء على المدارس الخاصة والحكومية في الإمارة.

ما إجراءاتكم للتعليم الأساسي والجامعي حاليا؟

يجب التأكيد على أن الهيئة الآن تعمل على وضع البنية الأساسية من القواعد الفنية والنظم الكاملة التي سوف تتعامل مع المدارس القائمة في الإمارة على أساسها مستقبلاً. أما التعليم العالي فهو في وضع أفضل، لأنه أحدث ولأنه أقل حجماً وكمّاً، وبالتالي لا نسمع شكاوى من الجامعات أو من الطلاب سواء فيما يتعلق بالجودة وبالرسوم، وهنا لا بد أن نلاحظ نقطتين أولاً العرض والطلب متوفرين، وهناك تعليم عالي خاص وحكومي، وثالث اتحادي ورابع تعليم عالي أجنبي في المناطق الحرة.

تطورات : الاستثمار في التعليم الخاص مستمر رغم الأزمة المالية العالمية

قال د. عبد الله آل كرم إن التأثيرات السلبية المتوقعة على التعليم الخاص في ضوء تطورات الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها المحلية تشير إلى أن القطاع التعليمي يختلف عن القطاعات الأخرى لأن الاستثمار التعليمي الأساسي يكون في المباني أو العقارات لمرة واحدة وبعدها تتمثل التكاليف السنوية في رواتب المدرسين وبعض المصاريف الإدارية الأخرى.

وبالتالي فإن الاستثمار في التعليم مستمر بالرغم من الأزمة العالمية لأن تعليم الطلاب مستمر وقائم في دبي وسوف يستمر وربما يعاني بشكل أقل مما سوف تعانيه القطاعات الأخرى والأمر المهم إلا يتأثر التعليم في مستوي الجودة القائم حالياً.

والمستثمر في قطاع التعليم ينظر إليه كاستثمار طويل المدى ولا ينظر إليه كاستثمار عقاري فقط وما زال الطلب على الأراضي التعليمية وتراخيص المدارس في نفس المستوى المرتفع كما كان سابقا مع ملاحظة أن الاستثمار التعليمي له مستقبل فهو مازال بكراً مقارنة بقطاعات الاستثمارات الأخرى التي ربما تعاني تشبعا. وبالنسبة لانخفاض عدد طلاب المدارس الموجودين حالياً فهذا أمر مستبعد.

لكن ربما تمتد تأثيرات الأزمة العالمية المالية على نسبة النمو السكاني في الإمارة والتي تراوح من 10 إلى 12% حاليا ومع انخفاض هذه النسبة يمكن أن ينخفض عدد الطلاب الجدد القادمون إلى البلاد لأول مرة.

رغبة : نظام للجودة في الجامعات

توجهنا في التعليم العالي سيكون من خلال عمل اللجنة الدولية لرقابة نظام الجودة في الجامعات، وبالتالي نراعي في هذا المجال أيضاً وجود رغبة لدى بعض أولياء الأمور لإرسال أبنائهم للتعليم في جامعات خارج الدولة، ولذلك نعمل على اجتذاب الجامعات الأجنبية لفتح فروع لها في الإمارة بحيث نوفر هذه الجامعات هنا بدلاً من اللجوء للسفر للخارج للحصول على خدماتها.

خصوصاً أن تكلفة ابتعاث الطالب للخارج عالية، كما أن البعد الاجتماعي لابتعاث الطالب يمثل عاملاً سلبياً، حيث يتم عزله عن مجتمعه وبيئته وظروف حياته اليومية ونشأته، ولذلك نحاول من خلال إيجاد الجامعات الأجنبية في دبي تجنب العاملين.

حوار ـ فريد وجدي