خطوة فرنسية يجافيها التوفيق
صوت مجلس الشيوخ الفرنسي مؤخراً، على إقرار مشروع قانون يعطي الحكومة صلاحيات واسعة لمراقبة كل شيء تقريباً يقوم به المواطن الفرنسي على شبكة الإنترنت أو على جواله.
وتوقيت هذه الخطوة، التي تأتي في ظل غضب الحكومة الفرنسية من عمليات التجسس التي تعرضت لها من قبل الولايات المتحدة الأميركية، عبر وكالة الأمن الوطني التابعة لها، هو توقيت يدعو للانزعاج. ورغم تأكيدات وزير الدفاع الفرنسي، جان إيف لو دريان، أن القانون يتضمن رقابة كافية، لا سيما في مرحلة ما بعد سنودن، إلا أن خصوم مشروع القانون لديهم سبب للشك فيه.
فالبند 13 من قانون التنظيم العسكري الجديد، يخول الشرطة وقوات الأمن، طلب بيانات الشخص الموجود على الإنترنت ونشاطاته، بما في ذلك معلومات تتعلق بمكان إقامته "في أي وقت"، دون الحاجة إلى تفويض قضائي. ويوسع هذا القانون نطاق الرقابة الحكومية على أي سلوك يعرض القدرات الاقتصادية أو العلمية الفرنسية للخطر...
وقد يعني ذلك السماح بـ "التجسس المؤسسي"، إلا أن صيغة القانون غامضة بشكل مزعج. ويعطي القانون الجديد أيضاً، صلاحيات لوزراء الاقتصاد والمالية الفرنسيين في الوصول إلى معلومات المواطنين والاطلاع على نشاطاتهم.
ولم يتم التشاور مع هيئة الحرية وتكنولوجيا المعلومات الوطنية الفرنسية، التي يفترض أن تكون المراقب الحكومي الرئيس على بروتوكول الرقابة الجديد.
وإلى جانب القلق المثار حول حقوق المواطنين، يخشى مزودو خدمات الإنترنت، من أن يؤثر القانون في أعمالهم سلباً. فاثنتان من جماعات الضغط التجارية القوية، إحداهما الشركة المالكة لبرنامج "سكايب"، و"إيه أو إل"، و"غوغل"، تتفقان في خشيتهما من فقدان زبائنهما للثقة في ضمان سرية البيانات المتعلقة بهم.
وفي حين يجعل تصويت 164 مقابل 146 عضواً في مجلس الشيوخ الفرنسي على إقرار مشروع القانون الأمر منتهياً، إلا أنه من الممكن إعادة النظر فيه، في حال تقدم 60 نائباً وعضواً في مجلس الشيوخ بطلب ذلك من المجلس الدستوري.
ويكرس البند 13 من القانون سابقة خطيرة للتوسيع في الرقابة على المواطنين الفرنسيين، فضلاً عن أنه يفشل في تنظيم طريقة شفافة للتشارك في كميات البيانات الهائلة، بين مزودي الخدمات التكنولوجية وجهاز الأمن القومي الفرنسي وأجهزة الأمن التابعة لمختلف الحكومات الأخرى.
ولتبديد مخاوف الفرنسيين وصناعة الاتصالات، يجب على الحكومة الفرنسية دعم مراجعة المجلس الدستوري للبند 13، إلى جانب مطالبة هيئة الحرية وتكنولوجيا المعلومات الوطنية الفرنسية بمراجعة القانون أيضاً.