مسؤولية الأمير

تؤكد كل المعلومات، أن أمير قطر الحالي، لا يدير شؤون بلاده فعلياً، بل يخضع لثلاثي يحدد بوصلة الدوحة، وعلى الرغم من التناقض الذي قد يظنه البعض، بين هذه الأطراف الثلاثة، إلا أنها تتكامل، بالدور، من جهة، وتجعل أمير قطر، مجرد واجهة.

هذه المعلومات تؤشر على نفوذ الأمير السابق، ووزير خارجيته السابق أيضاً، من جهة، إضافة إلى نفوذ التنظيم العالمي لجماعة الإخوان، ومع كل هؤلاء الوسطاء والخبراء الذين يمثلون إسرائيل داخل المؤسسة القطرية.

إسرائيل توظف جماعة الإخوان، عبر الدوحة، باعتبارها أداة تنفيذ كل المخططات في المنطقة العربية، تحت عنوان الإسلام السياسي، فيما ثنائية الأمير السابق، ومن معه، يمثلون الاتجاه الذي يجب أن تسير عليه الدوحة، برضى الأمير الحالي أو عدم رضاه.

هذه تجربة غير مسبوقة في الحكم، وقد عرف العالم، تجارب كثيرة، لكنها تعد التجربة الأولى، لدولة تدار بهذه الطريقة، وعلى الرغم من أن الدول أحياناً تحكمها أجنحة أو مراكز نفوذ عدة، إلا أن هذا النموذج، يقول أمراً مختلفاً، فهو نموذج مشوه، ويستحق التحليل لاعتبارات كثيرة.

إن حكم الأمير الحالي، مهدد، طالما استمر، في تسليم مقاليد حكمه، لغيره، وهذا الكلام، لا يلغي مسؤولية الأمير، عن قراراته، أو إدارة شؤون بلاده، فهو الذي يتحمل أولاً وأخيراً، نتائج هذه القرارات.

ستثبت الأيام أن قبول الأمير بهذه الطريقة في إدارة الحكم، ستؤدي نهاية المطاف إلى نتائج وخيمة، يدفعها الأمير ومن والاه.