مسؤولية أخلاقية

يدخل الأسرى الفلسطينيون شهراً ثانياً من الإضراب في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في ظل تأكيدات أن أوضاعهم الصحية أصبحت حرجة جداً.

السلطات الإسرائيلية لم تتوقف عند كل النداءات الدولية، ودعوات منظمات حقوق الإنسان، لمنح الأسرى حقوقهم الطبيعية، المنصوص عليها في القوانين الدولية، بما في ذلك القوانين التي ترتب على أي قوة احتلال واجبات محددة، وهي تسعى بكل قوة لكسر إرادة الأسرى، في سياقات سعي الاحتلال لإخضاع الشعب الفلسطيني.

إن قضية الأسرى لا تعبر فعلياً عن مجرد مطالب لها علاقة بالعلاج، أو حياة الأسرى واتصالهم بعائلاتهم، وغير ذلك من مطالب، فهي أحد أوجه القضية الفلسطينية، وتعبر فعلياً، عن كارثة الاحتلال.

هذا الاحتلال الذي لا يزال مستمراً في فلسطين، منذ عقود، لم يترك وسيلة إلا واستخدمها لتحطيم إرادة الفلسطينيين؛ فلا هو يقبل بحل سياسي عادل، ولا هو يحتمل أي فعل ميداني من جانب الفلسطينيين كما ثبت خلال العقود الفائتة.

هذا في الوقت الذي تواصل فيه سلطات الاحتلال سعيها لمصادرة الأرض الفلسطينية، وتعزيز الاستيطان، وتغيير هوية القدس، وتسخير كل آلتها العسكرية لقمع الشعب الفلسطيني.

لقد آن الأوان ألّا يتعامى العالم عن مسؤوليته الأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني الذي يقبع تحت الاحتلال، وأن تقف دول العالم موقفاً يؤكد ضميرها الحي، بدلاً من الاكتفاء ببيانات الشجب والتنديد التي لا تؤثر في هذا الاحتلال، ولا تغير مواقفه.