خطوة نوعية

يحظى نظام استقطاب الكفاءات والمواهب الذي أعلن عنه مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، بأهمية غير عادية، ليس فقط لأنه سيتيح جعل الإمارات الحاضنة الأولى للكفاءات والمواهب الاستثنائية، وإنما أيضاً لأنه يشكل خطوة حيوية في تسريع تحقيق أهداف الاستراتيجية التنموية الشاملة التي اعتمدتها البلاد لتنويع بنيتها الاقتصادية وتقليص الاعتماد على النفط.

فبموجب هذه الاستراتيجية ركزت الدولة على تطوير القطاعات التقليدية مثل السياحة والتجارة والخدمات، بالتزامن مع تطوير قطاعات المعرفة والتقنيات المتقدمة، بدءاً من صناعات الطيران والفضاء وانتهاء بالطاقات البديلة، وهي كلها قطاعات تحتاج إلى كفاءات نوعية عالية التأهيل.

وقد عملت الدولة على تلبية الطلب المتنامي على هذه الكفاءات من خلال محورين أساسيين، تجسد الأول في الارتقاء بنظم التعليم وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل نوعية لتطوير جيل من الكفاءات الوطنية عالية التأهيل.

وهو مجال تم تحقيق نجاحات مشهودة به، يجسدها قيام الكفاءات الوطنية بدور محوري متنامي الأهمية في قيادة وإدارة قطاعات الاقتصاد الجديد بما فيها صناعات الفضاء.

أما المحور الثاني فتمثل في توفير بيئة تحفز إلى ازدهار ونمو الأعمال، وترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للمال والأعمال والسياحة والطيران والخدمات، وهو ما ساهم في تدفق الاستثمارات والكفاءات إلى البلاد.ويأتي نظام استقطاب الكفاءات والمواهب الذي أقره مجلس الوزراء في توقيت حيوي، أخذ فيه اقتصاد البلاد يتحول بشكل متسارع بعيداً عن قطاع النفط، والمضي قدماً في مسيرة التنمية الشاملة للبلاد في ظل قيادتها الرشيدة.