سيادة القانون في الإمارات

من أهم معايير تحضر الأمم ورقيها «سيادة القانون»، هذا المعيار الذي يعكس مدى استقرار الأمن والنظام والعدالة في المجتمعات على كافة المستويات، ودولة الإمارات التي تعد من أكبر الدول الجاذبة للزائرين والمستثمرين والراغبين في العمل والعيش في أمان واستقرار، لم تكن لتحقق هذه المكانة لولا أنها بقيادتها الرشيدة والحكيمة ضمنت هذا المعيار الهام «سيادة القانون» .

وحققته على أعلى المستويات وبكافة جوانبه المطلوبة في مختلف مجالات الحياة، وقد جاءت الشهادة الدولية لتؤكد ذلك، حيث تصدرت دولة الإمارات جميع الدول العربية ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في نتائج التقرير السنوي لمؤشر سيادة القانون 2016 ضمن مشروع العدالة الدولية، وذلك للعام الثالث على التوالي.

بينما تفوقت عالميا في هذا المجال على دول كبيرة وعريقة في القانون مثل إيطاليا واليونان وغيرهما. هذه الشهادة العالمية لا تمنح للدول إلا بتوافر معايير محددة مثل، غياب الفساد، والحكومة الانفتاحية، وضمان الحقوق الأساسية، وتطبيق الأنظمة المرعية دولياً، وتحقيق العدالة المدنية والجنائية.

كل هذه المعايير توافرت لدى دولة الإمارات بمستويات عالية جعلتها تتصدر باقي الدول، ولم يكن لهذه الدولة الفتية أن تحقق هذه الإنجازات والمراكز الريادية العالمية لولا أن حباها الله قيادة رشيدة حكيمة تعشق هذا الوطن وتسهر على راحة ورفاهية وتقدم شعبه.

من أهم معايير تحضر الأمم ورقيها «سيادة القانون»، هذا المعيار الذي يعكس مدى استقرار الأمن والنظام والعدالة في المجتمعات على كافة المستويات، ودولة الإمارات التي تعد من أكبر الدول الجاذبة للزائرين والمستثمرين والراغبين في العمل والعيش في أمان واستقرار، لم تكن لتحقق هذه المكانة لولا أنها بقيادتها الرشيدة والحكيمة ضمنت هذا المعيار الهام «سيادة القانون» وحققته على أعلى المستويات وبكافة جوانبه المطلوبة في مختلف مجالات الحياة، وقد جاءت الشهادة الدولية لتؤكد ذلك،.

حيث تصدرت دولة الإمارات جميع الدول العربية ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في نتائج التقرير السنوي لمؤشر سيادة القانون 2016 ضمن مشروع العدالة الدولية.

وذلك للعام الثالث على التوالي، بينما تفوقت عالميا في هذا المجال على دول كبيرة وعريقة في القانون مثل إيطاليا واليونان وغيرهما. هذه الشهادة العالمية لا تمنح للدول إلا بتوافر معايير محددة مثل، غياب الفساد، والحكومة الانفتاحية، وضمان الحقوق الأساسية، وتطبيق الأنظمة المرعية دولياً، وتحقيق العدالة المدنية والجنائية.

كل هذه المعايير توافرت لدى دولة الإمارات بمستويات عالية جعلتها تتصدر باقي الدول، ولم يكن لهذه الدولة الفتية أن تحقق هذه الإنجازات والمراكز الريادية العالمية لولا أن حباها الله قيادة رشيدة حكيمة تعشق هذا الوطن وتسهر على راحة ورفاهية وتقدم شعبه.