تعد مبادرة إدخال مادة التربية الأخلاقية إلى المناهج والمقررات التعليمية بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، نقلة نوعية ذات أبعاد استراتيجية فائقة الأهمية، لا تقتصر على التعليم فقط، وإنما تشمل تأثيراتها الإيجابية أيضاً أبعاداً اجتماعية وتنموية وحضارية شاملة، فهذه المبادرة الفريدة على مستوى المنطقة تستهدف ترسيخ الخصائص الأخلاقية والقيم وروح التسامح والمبادرة، باعتبارها عنصراً حيوياً في بناء الأمم وتطور الشعوب، إيماناً من القيادة الحكيمة بأنه لا يمكن للأمم أن تنهض وتتطور وترقى من دون مبادئ وقيم وأخلاق تغرس في نفوس أبنائها حب الوطن والانتماء له والولاء لعَلمه وأرضه وقياداته، وحب العمل والكفاح والبناء، واحترام الآخر وإعلاء القيم الحضارية والأخلاق الإنسانية، وحب الحق والعدل والخير للجميع.

ويسهم إدخال مادة «التربية الأخلاقية» إلى المناهج في تعزيز دور المؤسسات التعليمية في إعداد وتطوير النشء بشكل عام، وإعداد وتكوين شخصيته لتكون فاعلة وإيجابية في المجتمع، وتتمسك بالقيم الرفيعة والفضائل والمثل العليا النابعة من الدين الحنيف، ومن الموروث الثقافي التاريخي والمخزون الحضاري، الذي تركه لنا الأجداد، وقدم لنا الآباء جوانبه المشرقة التي تضيء لنا الطريق إلى المستقبل الزاهر.

فالمبادرة تستهدف تكريس وترسيخ الأخلاق الحميدة والقيم الإنسانية الراقية، بين طلبة المدارس ليتعلموها ويتعلموا منها تعزيز التسامح والاحترام للآخر والولاء للوطن وللعَلم وللقيادة، ويتعلموا المشاركة المجتمعية وتنمية روح المبادرة والتفاعل الإيجابي وتحمل المسؤولية، وتشجعهم على الإبداع والابتكار وحب العلم وإتقان العمل والطموح للبناء وتنمية المجتمع.

هذه المبادرة السامية تلقي على المدرسة وعلى المعلمين مسؤولية كبيرة، هم بلا شك قادرون على تحملها والقيام بها، لأنها في المقام الأول مسؤولية وطنية مقدسة، إنها مسؤولية بناء الأجيال وبناء الوطن، ودولة الإمارات العربية المتحدة بقيادتها الحكيمة، التي لم تدخر جهداً ولا مالاً في الإنفاق على التعليم، وعلى بناء المواطن الإماراتي منذ الصغر، تسعى دائماً لأن يضرب المثل بالمواطن الإماراتي في الأخلاق والقيم الحميدة مثلما يضرب المثل بدولته في التمسك بالمبادئ والقيم الإنسانية والعدالة والتسامح وحب الخير للجميع.