القراءة بالقانون

لم نعتد أن تكون القراءة والثقافة من مسؤولية الدولة والحكومات، بل لا نبالغ إذا قلنا إن هناك أنظمة حكم في العالم لا تؤمن بدور الثقافة في بناء المجتمع، ولا تريد لشعوبها أن تقرأ ويزداد وعيها وثقافتها حتى لا تنقلب ضدها، فما بالك بدولة وحكومة، ليس فقط تحض الشعب على القراءة والمعرفة، بل وتضع لها القانون والاستراتيجيات والمؤسسات وترصد لها الميزانيات الكبيرة، إنها دولة الإمارات المتميزة دائماً في مبادراتها.

والتي تأسست منذ بدايتها على قاعدة بناء الإنسان قبل كل شيء، والتي تؤمن قيادتها بشعبها وتثق في مدى وعيه ووطنيته، وهو ما أكده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، بتوجيه سموه بوضع قانون للقراءة مؤكداً أن القراءة والمعرفة هما مفتاح التفوق والمنافسة وأن سياسات واستراتيجيات القراءة كافة هي لبناء الأمة وترسيخ شعب مثقف وواعٍ ومتمكن ومتسامح.

لا شك في أن مثل هذا القانون للقراءة يعتبر سبقاً حضارياً لدولة الإمارات، سيضمن استدامة الجهود الحكومية في إطار الاستراتيجية الوطنية للقراءة حتى 2026 التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مؤكداً سموه أنه لا يمكن تكوين وعي مجتمعي حضاري وهوية وطنية راسخة من دون ثقافة وقراءة.