نهج التكامل ووحدة الصف

انطلق مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أبوظبي العام 1981. وهذا يعني ببساطة أن التكامل الخليجي يمثل عنصراً أساسياً من عناصر سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة الخارجية وأهدافها منذ عهد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وهذ النهج المستمر يأتي من حرص الدولة على الدوام على تعزيز وحدة الصف والمشاركة بفاعلية في أي تحرك على هذا المسار إيماناً منها بأن مصلحة منظومة دول الخليج لا يمكن إلا أن تكون مدخلاً فعالاً لمواجهة التحديات التي تكثر في المنطقة والتي تجعلها في حالة من عدم الاستقرار.

ومن هنا، تأتي جهود الإمارات في الحفاظ على اللحمة والاحتكام إلى الاعتدال والحكمة كمبدأ ثابت لا يهتز في سياسات الدولة الخارجية، وخاصةً في المنطقة، حتى باتت يضرب بها المثل دولياً وأضحت مدماكاً تبني عليه الدول الساعية إلى الاسترشاد بحقائق الأمور وفهم واستيعاب معطيات السياسات المتوازنة.

إن تبنّي الإمارات المواقف التي تصب في وحدة الصف بما يعود بالخير على شعوب المنطقة في حاضرها ومستقبلها تحول إلى مدرسة يُنهل منها أبجديات العمل المشترك والجماعي وأساسياته ومرجعية يعتد بها في الملمات والظروف الحساسة وحينما تتوه البوصلة أو يتعسر قرن القول بالعمل. ولا أدل على ذلك سوى تحول الإمارات إلى المقصد الأول لزيارات المسؤولين في دول العالم إلى المنطقة نظراً لما تمثله من نموذج للوسطية والانفتاح ومرتكز لا غنى عنه كان ولا زال وسيبقى النقطة الأساس التي يُسترشد بها لتصحيح موطن الزلل والخلل.

والحال كذلك، لا يستطيع المراقب الحصيف إلا أن يدرج سياسات الدولة تحت خانة محددات واضحة هي الاتزان والفاعلية والمسؤولية. تلك المحددات التي لا تحيد عنها الإمارات مهما كانت الأحوال، ما أكسبها المصداقية والاحترام من جميع الأطراف، فكيف إذاً وهي السبّاقة منذ أكثر من ثلاثة عقود إلى دعم العمل الخليجي المشترك وبذلت كل ما بوسعها لتدعيم البيت الخليجي.