خطوة للأمام في ليبيا

يمثل منح البرلمان الليبي المنتخب الثقة لتشكيلة حكومية جديدة قدمها رئيس الوزراء عبدالله الثني، بعد جدل سياسي طويل، ومحاولتين سابقتين فاشلتين، خطوة للأمام وفي الاتجاه الصحيح في ليبيا، التي تعاني ظروفاً سياسية وأمنية واقتصادية، والتي لازالت تواجه انقسامات بين مكوناتها السياسية وتحركات عسكرية من قبل ميليشيات متفرقة.

كما أن هذا التوافق يمثل دافعاً قوياً لجميع الليبيين للوقوف جنباً إلى جنب لانتشال بلدهم من حالة الفوضى وعدم الاستقرار التي تعصف بها.

ومع فشل حكومة الثني السابقة في السيطرة على الميليشيات والمسلحين، الذين أيدوا الانتفاضة للإطاحة بمعمر القذافي في 2011 لكنهم احتفظوا بسلاحهم وبدأوا يسيطرون على الأرض والنفط وموارد أخرى.

فإن الآمال باتت معلقة اليوم على تلك الحكومة الجديدة، التي خرجت من رحم توافق سياسي سبقته حملات تراشق وعقبات سياسية مختلفة أعاقت الإعلان عنها من قبل، ما يجعلها محور اهتمام الداخل والخارج الليبي، لاسيما مع تعهد رئيسها بأن تجمع حكومته الليبيين جميعاً وتعزز وحدتهم وتدعم توافقهم، بما يوفر لهم الأمن والاستقرار ويسرّع بناء مؤسسات الجيش والشرطة.

وفيما تخشى قوى غربية وجيران ليبيا أن تنزلق البلاد إلى حرب أهلية، لاسيما بعد أن سيطرت مجموعة مسلحة من مدينة مصراتة على العاصمة طرابلس في أغسطس، ما دفع البرلمان المنتخب للانتقال لأقصى الشرق، إلا أن الحل في ليبيا الغارقة في الفوضى على الصعيدين الأمني والسياسي يجب أن يخرج منها بعيدا عن التدخلات.

حيث دعا ممثلو 13 دولة بينها الولايات المتحدة وفرنسا إضافة إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى وقف فوري لإطلاق النار، مؤكدين أنه لا حل عسكرياً للنزاع، ما يعيد الكرة من جديد في ملعب الفرقاء الليبيين، لأنهم وحدهم القادرون على تخطي تلك الأزمة بوضع مصالحهم الفردية جانباً، والتركيز على ما في صالح هذا البلد، وما يحملهم إلى بر الأمان.