المرأة الفلسطينية

في فلسطين ألف حكاية، وفي كل يوم يمكن أن تكتب رواية، حياة من الذل والهوان يعيشها شعب الجبارين، انقرضت منذ سنوات من قاموس دول العالم المتحضر، احتلال يعيشه الفلسطينيون تحت سوط كيان صهيوني، لا يعرف معنى الإنسانية في شيء.

انتهاكات لشعب يكفي أنه تحت احتلال لا يفهم إلا منطق جبروت تعدى النازية في جرمه، لا يفرق بين شيخ وطفل وامرأة.

ففي زمن ينادي العالم أجمع بتمكين المرأة وحفظ حقوقها تعيش الفلسطينية حقبة من الانتهاكات، يمكن وصفها بأنها لم تعد من ذي الجنس الناعم، بعدما جرد الصهاينة بحقدهم أنوثتها، نساء أصبحن يلقبن بكل فخر بأم الشهيد، وأخت الشهيد والأسير، أو يكن منهن الشهيدة أو الأسيرة.

ففي سجون الاحتلال الإسرائيلي تقبع 24 ماجدة خلف في زنازين الخزي والعار الصهيوني، وروت مئات الشهيدات بدمائهن الطاهر أرض فلسطين، وصار حساب أعداد الجريحات حتى الآن أمر مستحيل، وتستمر الإحصاءات في تزايد.

وتبقى المرأة الفلسطينية يومياً تقاوم على جبهات عدة، أولها في صف أبناء شعبها ضد محتل حرمها أبسط حقوقها في الحياة، وأخرى بحثاً عن فتات حقوق تتغنى بها كل نساء العالم.

هذا الحال البائس يحتم على مناصري المرأة في العالم أجمع أن تتحالف لحفظ أبسط حقوق المرأة الفلسطينية، التي يمكن أن تتحقق بتطبيق معادلة العيش بحرية، وهذه المعادلة لا يمكن أن يكون لها وجود في ظل الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، لذلك على منظمات حقوق المرأة، وأولها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، العمل على حماية النساء في فلسطين المحتلة، وتعزيز حمايتهن في النزاعات المسلحة، واتخاذ التدابير الكفيلة بفضح الممارسات والجرائم الإسرائيلية التي ترتكب بحقهن في الأراضي المحتلة، إضافة إلى التحرك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة بحق النساء، وضمان احترام الاتفاقيات وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة، وإلزام إسرائيل بالامتثال لاتفاقية جنيف الرابعة.

ففي حال تحققت هذه المطالب المبدئية للمرأة الفلسطينية يمكن أن تكون بداية مبشرة في صفحات المنظمات الحقوقية المناصرة للمرأة، فالمرأة الفلسطينية هي بوصلة تمكين النساء عالمياً.