ضمان الخير

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لإمارة دبي، رعاه الله، مرسوماً، بشأن تنظيم جمع التبرعات في الإمارة في خطوة، الهدف منها تحصين فعل الخير، وأن يصل إلى مصارفه الشرعية، والمحتاجين فعلاً، ومنع استغلال النيات الحسنة، وحب الخير في غير مكانه.

المرسوم يحض أفراد المجتمع على تقديم التبرعات، ولكن بقصد البِر، وإلى الجهات المخولة قانوناً ونظامياً بجمع التبرعات وأموال الزكاة والصدقات، لكن المرسوم، ومن باب حرص ولي الأمر على حماية أموال الناس، يدعوهم إلى التدقيق في هوية الجهات، التي تجمع التبرعات، ومعرفة هوية الجهة التي ستؤول إليها.

 ووفقاً للمرسوم يحظر جمع التبرعات أو السماح بجمعها في إمارة دبي أو الإعلان عنها عبر وسائل الاتصال والإعلام المسموعة أو المقروءة أو المرئية أو غيرها إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، ويستثنى من الحظر التبرعات التي تطلق بمبادرات من صاحب السمو رئيس الدولة، ونائبه، وأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، وأولياء عهودهم، ونوابهم، وكذلك التبرعات التي تقوم بجمعها الجهات الحكومية شريطة التنسيق المسبق مع الدائرة.

ومن التجربة الشخصية، باتت عمليات التبرعات منضبطة بفضل إدخال أنظمة المحاسبة الإلكترونية، كما يلمس المتبرعون لدى بعض الجمعيات الخيرية حرص القائمين على جمع التبرعات على تعريف المتبرع بجهات الصرف ومآل تبرعاتهم، والحرص أيضاً على استلام المتبرّع إيصال تبرعه، في ضوء تخلي بعض الهيئات والجمعيات عن نظام الكوبونات واعتمادها برامج محاسبية إلكترونية.

لكن في الإجمال، لا تزال صناديق (حصالات) التبرعات الموجودة في محال السوبرماركت، والصيدليات، والبنوك بحاجة لمراقبة، أو على الأقل وضع ملصق على كل منها، يوضح اعتماد دائرة الشؤون الإسلامية، والعمل الخيري.