مقاولات التزييف
لم يعد خافياً ما يقوم به بعض المنظمات التي تدعي صفة «الدولية»، وتتباهى بأنها تدافع عن حقوق الإنسان، وتصدر التقارير والتصريحات على هواها، متى شاءت وكيف شاءت.
ومن حق أي منظمة إصدار تقارير حول قضايا تدخل في مجال اختصاصها، أياً كان هذا الاختصاص، لكن ليس من حقها أن تختلق الوقائع وتزيف الحقائق، كما تفعل منظمة مثل «هيومن رايت ووتش»، خاصة حين يتعلق الأمر بالدول العربية والإسلامية، وآخرها ما نشرته مؤخرا عما سمته «حقوق الإنسان في الإمارات»!
قد يصدق البعض ممن لا يعرفون واقع الأمور في دولة الإمارات العربية المتحدة، مثل هذه الترهات، رغم أن الاطلاع على الواقع والحقائق بات متاحاً للجميع. لكن من يعرف الإمارات حق المعرفة، وحتى من يزورها لفترات محدودة، يرى بالعين المجردة والوقائع المشهودة، ما يتمتع به سكانها، ولا أقول مواطنوها فقط، من نعمة الأمن والاطمئنان والراحة النفسية، بل السعادة الحقيقية، دون أن يجدوا ما ينغص معيشتهم أو يمس كرامتهم، وأيا كان مستوى أو نوع تخصصاتهم وطبيعة أعمالهم؛ عمالاً أو مهندسين أو أساتذة أو إعلاميين.. وفي كل المجالات والقطاعات.
لا تحتاج الإمارات لمن يدافع عنها في وجه مثل مقاولات التزييف هذه، فالواقع خير شاهد وبرهان. لكن من يدرك الحقائق ويعايشها على أرض الخير والمحبة، يشعر بالغضب والإهانة والاستهانة به وبإدراكه ومعرفته للحقائق.
غير أن التزييف، على ما يبدو، بات مهنة لدى البعض من الهيئات والمنظمات المشبوهة، التي دأبت على الكيل بمكاييل مزدوجة، بل متناقضة، ولا هم لها إلا محاولات الابتزاز والسعي لتسويق ادعاءاتها وأكاذيبها الملفقة.. لكن الحق أحق أن يتبع، وحبل الكذب قصير مهما حاول المبطلون والمرجفون.