يوم للوطن

ت + ت - الحجم الطبيعي

يستعد الموريتانيون هذه الأيام للاحتفال بالذكرى الرابعة والخمسين لاستقلال موريتانيا (28 نوفمبر 1960)، وهم يتطلعون إلى المستقبل بأمل أن يتجاوزوا تحديات ومطبّات عديدة ما زالت تعيق تقدمهم نحو تحقيق أهداف التنمية الشاملة، التي انتظروها خمسة عقود متصلة دون أن يصلوا إلى غاياتها المنشودة.

وقد شهدت موريتانيا خلال السنوات الأخيرة، حالة استقرار أمني، وتحسناً ملحوظاً في الاهتمام بالبنية الأساسية والمرافق العمومية، لكن الشوط ما زال طويلاً أمام تحقيق تنمية مستدامة، توفر الاستقرار والرخاء لشعب محدود العدد (نحو 3.5 ملايين) وفير الثروات، ويتمتع بقوة عمل وقدرات شبابية كبيرة، تؤهله لمراكز متقدمة في مصاف الدول الأكثر حداثة وتقدماً في المنطقة وعلى مستوى القارة.

ويتطلع الموريتانيون إلى أشقائهم في الدول العربية، وإلى الدول الصديقة كذلك، للمشاركة في تعزيز مسار التنمية في موريتانيا، ليس بجلب الاستثمارات وتمويل المشاريع الإنتاجية، رغم أهمية ذلك، ولكن بالدرجة الأولى في مجال الخبرات والمهارات الإدارية والتطويرية، وينظرون بتقدير وإعجاب خاص لتجربة دولة الإمارات ونموذج دبي، في إقامة المشاريع الكبرى وتسييرها، وفي مستوى الخدمات وتطورها، وكذلك في تطوير وتأهيل الموارد البشرية، التي هي أساس التنمية وغايتها.

لقد عملت الدولة الموريتانية على تطوير منظومتها القانونية، لتكون أكثر جذباً للمستثمرين وأكثر ملاءمة لاحتياجاتهم ومتطلباتهم، وأنشأت قبل سنتين منطقة حرة في عاصمتها الاقتصادية على المحيط الأطلسي، لتكون أكثر مطابقة للمعايير العالمية في مجال الاستثمار وجذب المستثمرين، لكن البلاد ما زالت تحتاج لمزيد من الخبرة العملية في تسيير المشاريع الكبرى وتطوير الخدمات وتكامل القطاعات الاقتصادية.

والمأمول أنه مع وجود إرادة سياسية جادة وخطط تنموية طموحة، وبمشاركة الأشقاء والأصدقاء، ستحقق موريتانيا تطوراً نوعياً تتوفر له كل العناصر والموارد الأساسية.

Email