نخطئ لنتعلم

بعد يوم أو ثلاثة أيام لا يمكن لأحد أن يقول إن نظامنا المستحدث هو الأفضل في العالم، التجربة هي الحكم، والإيجابيات والسلبيات لن تظهر فجأة، وكلنا بحاجة إلى وقت كاف حتى نستوعب نظاماً جديداً ما كنا نعرفه، وأقصد هنا الجهات المنفذة للضريبة والمجتمع بكل شرائحه.

القوانين تمثل إطاراً عاماً، أما التفاصيل ونتائج التطبيق فالأيام كفيلة بها، وليس عيباً أن تظهر مشاكل للجهة المعنية بإنفاذ القانون، وأيضاً للجهات المستهدفة بذلك القانون، والأصل أن تكون هناك «منطقة رمادية»، فيها تشابه، وفيها اشتباه، هذا يعتقد بأنه معفي وذاك لا يعرف أنه خاضع للضريبة، وليس كل الناس خبراء في تفسير القوانين، وهذه نقطة يجب أن تلتفت إليها الهيئة الاتحادية للضرائب، وتقف عندها، مع وضع «حسن النية» في المقدمة وليس العكس، أي لا نبدأ في التشكيك بنوايا الناس ونحن في بداية سريان قانون الضريبة.

مجتمعنا منفتح على التغيير، ويكاد يكون من أكثر المجتمعات تقبلاً للتطور، وقد أثبت ذلك في مجال التعامل مع التقنيات الحديثة، واستيعابه السريع للانتقال إلى مراحل متقدمة في كل المجالات، وضريبة القيمة المضافة ينظر إليها المجتمع كما ينظر إلى أي جديد يطرأ عليه، إنه يتقبلها برحابة صدر، ويتفهم أسبابها.

ولا أظنه ينوي الالتفاف عليها، وعلى أقل تقدير لا يمكن أن نقيس مدى الاستجابة أو أساليب التهرب وعدم الامتثال مع بدء نظام لم يكن موجوداً من قبل، فنحن في بلاد اعتادت على التشارك في إنجاح مساعي الدولة من قبل كل الفئات، فإن كان هناك ما يجب أن نركز عليه اليوم فهو «تنوير المجتمع».

وهذه مهمة الهيئة المعنية الأولى، وليست مهمتها اليوم البحث عن عدم الامتثال والتخويف من العقوبات، ففي البداية كل شيء وارد، من عدم التسجيل إلى عدم الدفع، وكل الأسئلة ستخطر على بال المستهدفين وغير المستهدفين، وعلى الهيئة أن تكون مستعدة للتوضيح والتفسير وإزالة الارتباك.

وهذا لن يتم بإحالة الناس إلى الأجهزة الإلكترونية، مع كامل احترامنا للتقنيات الحديثة، بل هي بحاجة إلى مكاتب مفتوحة يجيب من يجلس فيها عن كل الاستفسارات، وفريق من الخبراء يتواصل مع وسائل الإعلام، من إذاعة وتلفزيون وصحف، ويرد على المداخلات ويوضح ما التبس على الناس، فالشوائب تعلق بكل جديد، والتداخل في الفهم وعدم الفهم يحدث عند التطبيق، والتعاون مطلوب في البداية حتى تنتظم الأمور، ويعتاد المجتمع على النظام الضريبي.