الروتين

مع التأكيد على أهمية النظام، والتقدير لأي إجراء ينظم العمل، إلا أن هناك بعضاً منه، مما هو بعيد تماماً عن النهج السلس والخطوات المتسارعة للعمل الحكومي في كل القطاعات والخدمة الذكية التي أصبحت ثقافة لدى جهات انطلقت بقوة نحو تغيير مفهوم العمل الحكومي، هنا نقف عند معاملة تخليصها شكل حجر عثرة أمام طالبها.

نتحدث عن رغبة أحدهم في تغيير أي معلومة بسيطة كانت معقدة في خلاصة قيد الأسرة أو جواز سفره - على سبيل المثال - وإصرار إدارات الإقامة وشؤون الأجانب على ضرورة استخراج شهادة حسن السير والسلوك من الشرطة حتى يتسنى لها إنجاز المعاملة التي لا علاقة لها بحسن سير وسلوك طالبها، ليس ذلك فحسب، بل إنها لا تستثني أحداً منها ككبار السن أو الأطفال الرضع.

يتساءل الناس والمتسائل هم من المواطنين عن جدوى الإصرار على استخراج هذه الشهادة لربة بيت طلبت تصحيح رقم في تاريخ ميلادها، أو الإصرار عليها لتعديل حرف في اسم طفلة من ميرا إلى ميره - مثلاً - بل كيف يتم استخراج شهادة حسن السير والسلوك لطفلة لا تتجاوز الشهرين من عمرها لم تكتمل بعد بصمات أصابعها.

يتساءلون ويبدون ضيقاً من روتين لا يرون له داعياً ولا يتفق مع مفهوم الخدمات الذكية التي تطبقها الدوائر الحكومية المختلفة، الجهات الأمنية أكثرها تطوراً فيها وعملاً بها منذ أن أعلنت الحكومة تطوير خدماتها وتسهيلها على المتعاملين، وسعيها الحثيث للوصول بخدماتها إلى فئة السبع نجوم، ونيل جوائز الدولة الرفيعة في الأداء الحكومي المتميز، إلا أن بعض الروتين في تفاصيلها الصغيرة لا يعكس ما تنشده مؤسسات الحكومة.

مع ما يبدونه من الضيق وما يعلنونه من حرب على الروتين، يتمنون أن تعيد جهات الاختصاص النظر في إجراءات عملها اليومي تسهيلاً على العملاء بما لا يؤثر على العمل ولا يخل بالنظام المعمول به، تماشياً مع ما تدعو إليه الحكومة وتنفيذاً لقراراتها وطموحاتها من أجل جعل العمل الحكومي سلساً، وأكثر راحة ليحقق الأهداف الكبيرة ويحطم الأرقام القياسية في دقة الأداء وسرعة الإنجاز، بما يؤدي لبلوغ المنشود، ويبقى المواطن سعيداً.