المرأة والمشاركة السياسية المقبلة
اعتباراً من مطلع أغسطس المقبل وعلى مدى شهرين ستشهد البلاد حركة ونشاطاً محموماً استعداداً لخوض انتخابات المجلس الوطني الاتحادي خلال أكتوبر المقبل، إجراءات وآليات ستتبع في الانتخابات المقبلة لعل أهمها نظام الصوت الواحد الذي اعتمدته اللجنة المنظمة منعاً للتكتلات و"التربيطات"، وتمنياتنا بأن لا يكون الصوت الواحد أحد أسباب ضعف المشاركة المجتمعية.
وحتى تسير الانتخابات وفق التطلعات المجتمعية، وحسب ما هو مرسوم لها لا بد أن تكون شهري أغسطس وسبتمبر فرصة لطرح البرامج وتنظيم حملات التوعية المكثفة، ليس لمن سيترشحون لخوض الانتخابات ونيل شرف العمل البرلماني فحسب، بل أكثر من ذلك يجب أن توجه للقاعدة الشعبية التي سيكون بيديها نجاح الانتخابات متضمنة كل ما يخص المجلس الوطني الاتحادي حتى تقوم الانتخابات المقبلة على أسس صحيحة أهمها منح الصوت للأصلح والأكفأ وليس لاعتبارات أخرى وبغض النظر عن جنس الناخب وصفته.
خلال التجربتين الماضيتين فازت امرأة واحدة في انتخابات أبوظبي نتيجة وقفة نسائية قوية خلفها كما قيل وكذلك أصوات الرجال، وأخرى في انتخابات 2011 في أم القيوين منحها الرجال أصواتهم ثقة في قدرتها وكذلك النساء، عدا عن ذلك كان تمثيل النساء في البرلمان بقوة التعيين.
في محاضرة الدكتور أنور قرقاش في جمعية الاتحاد النسائي، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات حذر من تفتيت الصوت النسائي خلال الانتخابات المقبلة داعيا إلى التنسيق بين المرشحات حتى لا تضيع أصواتهن، خاصة وأن نسبة النساء بلغت 48% من القوائم الانتخابية وبلغة الأرقام وإن حصلن على أصوات النساء فقط دون الرجال من المفترض أن يكون فوزهن في الانتخابات بعدد الرجال نفسه تقريباً.
نتفق بشدة مع الوزير، ونتطلع إلى أن لا يقتصر منح الثقة من النساء وكذلك الرجال للمرشحين فقط دون المرشحات، وقبل ذلك لابد من تقوية الثقافة الانتخابية باعتبار الانتخابات شأناً مجتمعياً وليس إجراء سياسياً. 20 عضوا جديدا سينضمون إلى القبة البرلمانية، حسن اختيار الشخصيات التي تستحق ذلك بيد الناخبين أنفسهم ممن يحق لهم الترشح والتصويت، نتمنى أن لا يخذلوا المجتمع بمنح الصوت لمن هو ليس أهلاً لذلك، ربما كان من المهم أن يلعب الإعلام دوراً في هذا الأمر وكذلك مجالس الأحياء.
48 % نسبة النساء في القوائم الانتخابية هذا يجعلنا نتوقع حضوراً نسائياً مكثفاً تتبعه برامج انتخابية تحمل ملامح أخرى تعنى بالمرأة والأسرة في كل المجالات وهموما مختلفة كنتيجة طبيعية للتمثيل النسائي القوي في المجلس.
هو وجود لم يعد ترفاً ولا من أجل الظهور وادعاء التحضر من خلال تمكين المرأة سياسيا ومنحها فرص المشاركة، بل لحاجة حقيقية وضرورة لوجود متزايد لها في المجلس كحق مكتسب وطبيعي ناتج عن عطائها اللافت، وأيضا لحالة عامة تساوي بين الجنسين ولا تفرق بينهماً.