مراقبة السوق منعاً للاستغلال

ت + ت - الحجم الطبيعي

يتردد بين الناس أن البعض من المتربصين قد بدؤوا بمجرد سماع خبر الأسعار الجديدة للديزل والبنزين، في زيادة أسعار بعض الخدمات والسلع، على الرغم من انخفاض سعر الديزل وتراجعه 85 فلساً، والحقيقة لا انخفاض يتوقعه المستهلكون في أسعار التنقل أو حتى التشغيل بالديزل، هكذا جرت العادة.

لكن نبقى عند ما يتعلق بالبنزين، هل حقاً ستتمكن السلطات وعلى الرغم من التنسيق المعلن من ضبط الأسعار ومنع الجشعين من استغلال الناس في سوق كبير مفتوح، عماده على الدوام العرض والطلب؟

يتخوف المستهلكون من هذا كثيراً ولمخاوفهم ما يبررها، ليس من باب التشاؤم، ولكن لما جرت عليه العادة عند زيادة حفنة فلوس في أسعار البنزين تستعر الأسعار في كل مكان وعلى كل شيء، حتى العامل الذي يأتيك على دراجته الهوائية لعمل بسيط في حديقة المنزل، يتحدث عن الغلاء ويطالب بتسعيرة جديدة، وهلم جراً على بقية الخدمات والسلع.

من واقع الحال، وليس تشكيكاً في قدرات إدارة حماية المستهلك في ضبط الأسعار ومنع الغلاء، ولكن لحالة السوق عندنا نقول إنه يصعب بل يستحيل على الإدارة التحكم فيه، السوق ليس خضراوات وأرزاً وسمكاً، بل كل شيء، فأنى لهذه الإدارة وهي بالمناسبة ليست كبيرة، وليس لديها صلاحيات فائقة أن تضع الأمور في نصابها.

الرهان كالعادة على المستهلك نفسه، يراقب ويحمي مصالحه ويمنع تلاعب التجار، كباراً كانوا أو صغاراً، بلقمة عيشه، والوقوف في وجههم، ولكن أي سلاح من الممكن أن يشهره في وجههم؟ وأي تهديد من الممكن أن ينجح معهم؟ فهل الرقم المجاني الذي أعلنته كاف لمكافحة الاستغلال، وقادر على الوصول إلى كل الشكاوى؟.. والحال عندنا معروف، حيث يمل المستهلك ويسأم تكرار تقديم الشكوى، وأحسن الحلول عنده أن يشتري رأسه بالدفع.

أمر آخر وقد حررت وزارة الطاقة أسعار الوقود، لماذا لا يشمل التحرير وقود الطائرات والغاز الطبيعي، حتى تتساوى الجهات؟

Email