الإرهاب إلى زوال

 باعتماد مجلس الوزراء لقائمة التنظيمات الإرهابية، تطبيقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية، تكون الدولة قد رسخت مبدأ الشفافية وتوعية جميع أفراد المجتمع بتلك التنظيمات، وأمنت الأوطان وشعوب المنطقة من إرهاب جماعات ضربت عرض الحائط بكل المواثيق والقيم وما جبل عليه الإنسان، وراحت تلهث وراء غايات وأغراض خاصة، مروراً على أجساد الأبرياء بأقدام وأياد تلطخت بدمائهم.

إعلان الحكومة قائمة التنظيمات الإرهابية الخارجة عن القانون والأعراف، يصب في حرصها ليس على أمنها واستقرارها فحسب، بل أمن واستقرار المنطقة بأكملها، حتى تعيش الشعوب في سلام، ولا تقع فريسة أفكار تهدم ولا تبني، وممارسات إرهابية لجماعات تتخذ من الإسلام غطاء وستاراً لأفعالها وهو منهم براء.

إعلان الحكومة أثلج الصدور وأراح النفوس، وأكد أن الدولة ماضية في تحطيم أحلام وطموحات هذه الجماعات، ومنعها من بلوغ أهدافها المشبوهة، وحريصة كل الحرص على ألا تدع أطماع الإرهابيين تقترب من أمنها واستقرارها ومنجزات وإنجازات تحققت بسواعد أبنائها والشعوب المحبة للخير والسلام. تصنيف الحكومة 85 تنظيما على أنها إرهابية، لم يأت جزافا وليس فيه تحامل، بل هو تصنيف له ما يبرره مما يبدر من هذه الجماعات على أرض الواقع، تحقيقا لأجندات ومآرب تقف وراءها دول تساند وتدعم الإرهاب.

أمن المنطقة كل لا يتجزأ، وليس هناك من هو بمنأى عن لهيب نيران مشتعلة مهما كانت بعيدة فهي قريبة للغاية، ومخطئ من يظن أنها لن تلامسه، فالجميع في سفينة واحدة إن خرقت غرق كل من فيها، والعاقل من يدرك هذه الحقيقة ويعمل بها. والمنطق يقول: إنه يجب على كل الدول أن تعيش الهم ذاته، وتنظر حولها بعين ثاقبة وعقل منير، لتفحص الواقع وتستشرف غدها من معطيات حاضرها، وتدرك أنه لا حياة مع الإرهاب، والسكوت على جماعات وتنظيمات إرهابية هو الدمار الشامل الذي يأتي على الأخضر واليابس.

خطوة إعلان الحكومة لقائمة التنظيمات والجماعات الإرهابية، جاءت سليمة في وقت لم يعد التنديد بأفعالها الإجرامية كافياً.. يكفي الأوطان والشعوب ما عانت وقاست من أعمالهم، أضاعوا دولاً وشردوا شعوباً على أمل تحقيق أهداف مشبوهة. اليوم قد تبينت للجميع قائمة الإرهابيين، ولا بد من التعامل معهم كعدو يتربص بالآمنين، ويسفك الدماء ويقتل الأرواح، متخذاً من الدين جواز مروره لنيل ما ينشد.