وعود كاذبة بمكسب سريع

إعلان صغير في صحيفة يومية لا يكلف صاحبه أكثر من دراهم قليلة ورقم هاتف يطلب فيه مستثمراً يدفع 250 ألف درهم يسترده بعد عام بمكسب يبلغ 80 ألف درهم و آخر يطلب 100 ألف درهم لمدة 3 أشهر بفائدة تبلغ 30 ألفاً، وهكذا.

إعلانات طلب ممولين لشركات ومشاريع تجارية وهمية كانت أم حقيقية كثيرة واللاهثون خلف الربح السريع أيضا كثر، ومن دون أي تفكير أو ضمانات غير ورقة تفيد بأن فلان استلم مبلغاً وقدره، وإن تحول إلى فص ملح واختفى بحثوا عمن يعيد إليهم أموالهم التي قدموها على طبق من ذهب للباحثين عن « مغفلين ».

نتساءل أي هذه المشاريع التي تدر 30 ألفاً خلال 3 أشهر من رأس مال لا يزيد عن 100 ألف درهم أو 80 ألفاً خلال عام من رأسمال يبلغ 250 ألف درهم، فيم يتاجرون وما هي الأنشطة التي يزاولونها هذه على اعتبار أن هناك نشاطاً وتجارة وعملاً، أما لو كانوا ممن يحجزون على أول طائرة بعد تحصيل الأموال فلا عزاء للمغفلين.

لمعرفة ماهية هذه المشاريع اتصلت بأحد الأرقام، فتبين لي أن صاحب المشروع عربي ينتمي إلى دولة تستعر فيها الحروب والنيران أما مشروعه الذكي الذي يكسب ربحاً مقداره 80 ألفاً مقابل رأس مال لا يتجاوز 250 ألف درهم.

فهو عبارة عن مشروع ألعاب للصغار، أما الضمان لما دفع فهو إيصال منه بأنه قد استلم مني المبلغ ولا علاقة لي به إلا بعد أن أذهب لاستلام رأس المال والفائدة، مؤكداً أن كثيرين اقتنعوا بمشروعه ودفعوا طمعاً في الربح الكبير الذي لا يحصلون عليه في المشاريع التجارية الكبيرة ولا في الودائع البنكية.

فلو تجاوب مع هذا الشخص 100 شخص ليس أكثر سيحصل على 25 مليون، فهل بعد هذا المبلغ سيبقى مع صداع مشروع الألعاب أم « يفل » على أول طائرة.

السؤال أين الجهات المسؤولة من هؤلاء؟، أم تنتظر حتى يقع الفأس في الرأس فتتحمل الجهات الأمنية عبء تقصير جهات أخرى وعبء لهاث الناس وراء المال والربح من غير تفكير ومن غير أخذ الحيطة والضمانات الكافية اعتمادا على أن الإعلان نشر في صحيفة رسمية.

بالطبع يتحمل الناس مسؤولية ما يتعرضون له من عمليات نصب واحتيال والاستيلاء على أموالهم برغبتهم، وماذا نقول في هذا والشرطة لاتزال تلقي القبض على مدعي مضاعفة الأموال حتى الآن على الرغم من أن هذا الموضوع قد أكل الدهر عليه وشرب إلا أن البعض لايزال يقع ضحايا هذه العمليات.

نتمنى أن تعمل السلطات على منع هذه الممارسات للتجارة والربح غير القانوني، وأن تصون للناس حقوقهم و لا تجعل أموالهم عرضة للنهب.