الأسر الحاضنة للأيتام

تسارع الأسر لاحتضان أطفال مجهولي الأبوين، من خلال الجهات المعنية المختصة برعايتهم، يخفف على هذه الجهات عبء تحمل الأعداد الكبيرة من الأطفال، ويمكنها من تقديم أفضل الخدمات لمن تعنى برعايتهم ريثما تتعهدهم أسر أخرى بالرعاية والاحتضان.

لكن عدم استكمال أوراق هؤلاء الأطفال عند تسليمهم للأسر التي تبدي الرغبة في احتضان الأيتام، يشكل عبئاً حقيقياً على هذه الأسر التي تجد نفسها في معاناة مع وجود طفل لا يحمل أوراقاً ثبوتية، عدا شهادة الميلاد المستخرجة له بعلم الجهة وبطاقة صحية.. ولا شيء عدا ذلك.

وبخلاف الإجراءات الأخرى التي لا تشكل صعوبة بالغة، مثل إجراءات التعليم والعلاج، تبقى مشكلة عدم تمكن المحضون من السفر مع الأسرة الحاضنة في إجازاتها مستعصية، إذا لم تكن لديه الاوراق اللازمة، وتعاني هذه الأسر الأمرين في إلغاء برامج سفرها أو تعديلها وبحثها عمن تعهد إليه برعاية المحضون في غيابها، وقد تتركه مع الخدم، مع ما ينتابها من قلق إزاء حدوث مكروه له أو تعرضه لطارئ.

مشكلة قطعاً ليست فردية، بل تشكوها كل الأسر التي لديها محضون لم يمنح الجنسية أو على الأقل استخراج جواز سفر يمكنه من مرافقة أسرته، كحل مؤقت ريثما تتمكن السلطات من إنهاء إجراءات حصوله على الجنسية وتحديد وضعه.

ومن أجل هؤلاء نتمنى أن تتخذ تدابير أكثر مرونة، تسهل كفالة الصغار بما لا يشكل عبئا على الأسر الحاضنة، ويعينها أكثر على أن توفر البيئة الاسرية المناسبة لهم، دون أي تمييز بينهم وبين أبناء الأسر التي تحتضنهم.

نقول هذا والدولة منذ البدايات تولي مجهولي الوالدين عناية خاصة، منذ لحظة وقوعهم بين يدي السلطات المعنية، وتمنحهم ما يمكنهم من العيش بكرامة ورخاء، ولم يحدث قط أن قصرت في حقهم بأي شيء، وكانت الأسر تحتضنهم وأوراقهم مكتملة ويحيون بين الأسر حياة كريمة، يشبون ويكبرون دون أدنى إحساس بالتفرقة أو تمييز.

لكن معاناة الأسر مع عدم استكمال أوراق الأطفال الذين تحتضنهم قد تكبر حال استمرارها على وضعها الحالي، وستؤدي إلى ترددهم في احتضان الأيتام، ليس بسبب عدم قدرتها على الايفاء بالتزاماتها تجاههم وتلبية متطلباتهم الحياتية أو عدم الرغبة في رعايتهم، بل لشعورها بالعجز عن تقديم كل الخدمات لهم كما تفعل مع أبنائها الحقيقيين.

ليت السلطات المعنية تتفهم هذا الجانب من معاناة الأسر الحاضنة، وتعمل على تسريع استخراج الأوراق الضرورية للمحضونين.