تمثل دولة الإمارات نموذجاً متميزاً على صعيد حقوق الإنسان عالمياً، فدولتنا باهتمام مباشر وتوجيه من قيادتنا الرشيدة اعتمدت استراتيجية متكاملة على الصعيد الداخلي، وكذلك على الصعيد الخارجي بهدف حفظ كرامة الإنسان وحقوقه كما أقرتها المواثيق الدولية.

الأحداث التي نراها تثبت أن كثيراً من الدول لا حقوق للإنسان لديها على المستوى الداخلي، وبالتالي لا أولوية لهذا الأمر على المستوى الخارجي، بما تعنيه من قيم تحكم العلاقات بين البشر دون تفرقة أو تمييز.

الإمارات تبنت استراتيجية مختلفة، إذ إنها على الصعيد الداخلي وضعت بنية قانونية لمنع كل أشكال التطرف والتمييز، ولمنع تورط أي أحد في الذهاب إلى ممارسات من هذا النوع، مثلما جعلت القانون حداً فاصلاً يطمئن إليه الجميع دون استثناء مواطنين ومقيمين، ولم تجعل القانون مسلطاً على أحد دون آخر، وظهر هذا واضحاً في سلسلة من التشريعات التي تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية.

فهم الإمارات أيضاً لمعنى محاربة التطرف له زوايا مهمة، أبرزها أنه يعني فعلياً تصنيف الآخر ووضعه تحت أحكام جائرة، تسمح بمس وجوده ثقافياً أو دينياً أو إنسانياً، وعلى هذا فإن الإمارات باعتبارها دولة التسامح، تنبهت إلى كل الزوايا المتعلقة بحقوق الإنسان، سواء من حيث صون حقوقه أو منع الكراهية وغير ذلك من ثوابت حفظت الجميع.

في كلمة الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إشارات مهمة على هذه المضامين، إذ يقول إن «سياسات التقسيم على أساس الجنس أو العرق لا مكان لها في الإمارات، وجاهزون لمنع كل من يحاول نشر الكراهية، وإننا نريد تحقيق المجتمع المنفتح الذي يتقبل الآخر، وأن الإمارات اعتمدت عام 2015 قانوناً لمكافحة التمييز، مثلما بذلت الدولة جهداً عظيماً جداً في مواجهة أيديولوجيات التطرف على الإنترنت».

هذه الاستخلاصات التي أشار إليها الدكتور أنور قرقاش تصب فعلياً في إطار حفظ وصيانة حقوق الإنسان، حيث إننا لا نميز بين إنسان وآخر على أساس الدين أو العرق أو المذهب، ونتصدى لأي محاولات من هذا النوع، ودولتنا تعتبر التطرف صورة من صور التمييز حين يتم تصنيف الآخرين وأطلاق الأحكام عليهم.

استراتيجية الدولة لم تقف عند حدود المكان إذ إن ذات الرؤية امتدت على صعيد عالمي، وحين تكون الإمارات في مقدمة الدول في إغاثة الآخرين دون تمييز، فهي تحقق مغزى أهم مفاهيم تعظيم إنسانية البشر، وتقف إلى جانبهم من أجل حمايتهم وفي المحن التي قد يواجهونها، إذ لا يجوز حصر حقوق الإنسان في زاوية التعبير عن الرأي وحسب، بل هناك جوانب مهمة أبرزها الوقوف معه في كل الظروف، من أجل رعايته ومنحه حقوقه والتخفيف عنه في الأزمات التي يواجهها.

هذا الجزء الثاني من استراتيجية الإمارات أشار إليه أيضاً الدكتور أنور قرقاش في كلمته بالأمس، وهي كلمة تكرس جوهر الدولة ومعدنها الأصيل وصورتها باعتبارها دولة التسامح، والأكثر الإنسانية، إذ يؤكد «أن دولة الإمارات من أكثر دول العالم تقديماً للمساعدات الإنسانية في العالم، وأن الإمارات والسعودية ستقدمان ثلاثة مليارات دولار إضافية للشعب اليمني».

حقوق الإنسان عنوان عظيم وهدف نبيل، وأهم معانيه صون حياته وضمان حقوقه، وبلا شك تمثل الإمارات نموذجاً مختلفاً في هذا المضمار، لأنها ترعى هذا المفهوم بشمولية وتعمق، وتقول للجميع إنهم سواء، وليس أدل على ذلك من القوانين والممارسات الفعلية التي تساوي بين الناس وتمنع التمييز، مثلما هي ذات الروح الإماراتية التي تتدفق بكل إنسانية خيراً وكرماً إلى كل البشرية، قائلة لكل هؤلاء إنه لا فرق بينكم في أرقى رسالة وممارسة تبذلها الإمارات داخلياً وخارجياً.