الخطوة الأولى

ت + ت - الحجم الطبيعي

قراران في الاجتماع الأول لمجلس إدارة هيئة الرياضة برئاسة معالي اللواء محمد خلفان الرميثي يمكن من خلالهما معرفة كيف تريد الهيئة أن تتعامل مع أبرز قضايا الرياضة الإماراتية ومعضلاتها المزمنة، القرار الأبرز وربما الأول من نوعه، وهو إنشاء صندوق لدعم المواهب، قرار يستحق الإشادة بل ويستحق الدعم من الجميع، ويستحق أن يقف وراءه مختلف رجالات الدولة، فلطالما كانت المادة، وأعني بها الدعم المالي، بمثابة العقبة الكأداء التي باتت تحول بين أغلب الاتحادات الرياضية وتحقيق طموحاتها وآمالها، وأنا هنا لست مع من يقول إن المال هو كل شيء في الشأن الرياضي، بل مع ذلك الفكر الإداري الذي يخطط لكل شيء تقريباً وجل ما يفتقده الدعم المالي المناسب للطموحات العالمية أو الأولمبية.

الدولة بحكوماتها الاتحادية والمحلية، لم ولن تألو جهداً في دعم الرياضة والرياضيين، وهذا أمر مفروغ منه ولا يختلف عليه اثنان، ولكن بات من الضروري أن يشارك القطاع الخاص ورجال الأعمال في الدولة، بشيء من أجل النهوض برياضتنا، فطالما رددنا ونردد دائماً أن الإنجازات التي يحققها الرياضيون، يحتفل بها الكبير والصغير، وينبري للتغني بها الغني والفقير، فمن المهم أن نرى الغني يشارك بفاعلية في المساهمة بتحقيق الأحلام المستقبلية لرياضة ورياضيي الإمارات، على مختلف الأصعدة وفي مقدمتها المحافل العالمية والأولمبية.

لن نذكر بما قدمته الدولة لرجال الأعمال والشركات والمؤسسات القائمة على أرض الدولة، من دعم وتسهيلات لا تقارن مع أي دولة أخرى في العالم، ومع ذلك نرى في تلك الدول المساهمات الرياضية والمجتمعية من قطاع رجال الأعمال تفوق بكثير ما يتلقونه هناك من دعم وتسهيلات، فما المانع من رد الجميل ولو بشيء يسير يخلق نوعاً من الفائدة المتبادلة بين هذا القطاع وشريحة الرياضة في الدولة.

والخبر الثاني الذي سيكون بمثابة الجناح الآخر الذي يطيربه طموح النجاح، خطوة رفع قرار مشاركة أبناء المواطنات ومواليد الدولة وحاملي المراسيم لمجلس الوزراء للاعتماد النهائي، وهو قرار من شأنه أن يزيد من الشريحة التي تخوض المنافسات في مختلف أنواع الرياضة المحلية لاسيما الرياضات التي اقتربت من مرحلة النضوب، فكلما زاد عدد المشاركين كلما تنوعت المواهب والمهارات وازدادت الخيارات أمام منتقي النجوم.

صافرة أخيرة..

الخطوة الأولى نحو الهدف المنشود بدأت وننتظر الآن آلية تنفيذ القرار الأول وكيفية الاستفادة من القرار الثاني.

 

Email