على أبواب أزمة

بعد رفع قضية التمديد التي أقامت الدنيا الكروية محلياً ولم تقعدها لأيام طويلة، الى الاتحاد الدولي لكرة القدم للفصل فيها، توقعنا أن الموضوع انتهى عند هذا الحد، وأن الفصل الثاني من القصة سيكون بعد قرار »فيفا«، لكن يبدو أن هذه التوقعات ما هي إلا تفاؤل نتمنى من خلاله عودة الهدوء إلى الساحة الكروية، فما تخفيه التطورات قد يجعلنا على أبواب أزمة، وأن القادم أكثر صعوبة والتوابع ستكون مثيرة، فبدون مقدمات أعادنا نادي الجزيرة إلى انتقالات الميركاتو الأخيرة، وبابها الذي أقفل بعد تمديد ساعتين، ولكن بطريقة أخرى هذه المرة.

الجزيرة احتج رسمياً على مشاركة اللاعب الأرجنتيني »مونوز« مع فريق الأهلي في المباراة الأخيرة التي فاز بها الفرسان، مستندا بحسب معلوماتنا، الى ان اللاعب تم تسجيله في الوقت الرسمي ولكن الموافقة على تسجيله جاءت في فترة التمديد التي اعطاها اتحاد الكرة للاندية وبهذا ينطبق على اللاعب "مونوز" ما ينطبق على اللاعبين الخمسة التي تشتمل عليهم ازمة التمديد، ولذلك تعتبر مشاركته في المباراة غير قانونية وان الجزيرة من حقه الطعن في النتيجة.،

رغم إدراكنا أن الأهلي واثق تماماً من قانونية خطواته التعاقدية مع »مونوز« كما يشير مسؤوليه ، كذلك ندرك أحقية الجزيرة في الاستفادة من أية نقاط قانونية تساعده في الحصول على ثلاث نقاط مهمة في دوري الخليج العربي، إلا أن إثارة مثل هذه الملاحظات الإدارية تعيدنا إلى مطالبة اتحاد الكرة بضرورة إقفال باب الانتقالات قبل انطلاقة الدوري حتى لا تحدث هفوات تتحول إلى أزمات تسبب »صداعاً« هو في غنى عنه، وعليه فإن توابع زلزال الميركاتو والتمديد لن تنتهي سريعا.

وفي قصة التمديد ذاتها أشارت الردود الواردة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، إلى أن القضية برمتها شأن محلي، وعلى الاتحاد الإماراتي حل الموضوع داخل البيت، بشرط وجود إجماع كل الأندية المنضوية في دوري المحترفين، أي موافقة الجميع على حل هذه القضية داخلياً، فهل سيتحقق هذا الإجماع أم أن هناك خلافاً سيعيد الأزمة إلى نقطة الصفر؟

ليس بعيداً عن الشأن المحلي الكروي، المدافع النصراوي بدر ياقوت يطالب »العميد« رسمياً، وعبر الطرق القانونية، بدفع أكثر من مليوني درهم بسبب عدم تمكينه من التعاقد مع ناد جديد وعدم صرف رواتبه، رغم أنه مسجل رسمياً مع النصر حتى هذه اللحظة، الأمر برمته على طاولة لجنة فض المنازعات، والنصر أظهر براعة كبيرة في أكثر من حادثة سابقة في كيفية التعامل مع مثل هذه القضايا واسترداد حقوقه، وأبرزها ما حدث مع محترفيه السابقين »بيرشيانو« و»بنغورا«، لكن هذه المرة الشأن محلي، فلمن سيكون الحق ومن ستكون أوراقه أكثر قوة على طاولة الحكم؟