الإمارات.. والعدالة الاجتماعية

تمثل «العدالة الاجتماعية» ركناً أساسياً في سياسة دولة الإمارات الداخلية والخارجية منذ نشأتها، مما جعلها نموذجاً للتعايش والتسامح والانفتاح والاستقرار السياسي والاجتماعي على المستوى الداخلي، ورمزاً للعون والمساعدة الإنسانية على المستوى الخارجي.

حيث حصدت المراكز المتقدمة في العطاء وعمليات الإغاثة، في الأعوام السابقة، على الصعيدين الإقليمي والدولي وذلك عبر تبنيها نهجاً ينطلق من ثوابت وأسس واضحة الرؤى ذات أبعاد إنسانية وأخلاقية، فالمساعدات، التي قدمتها وتواصل تقديمها دولة الإمارات العربية المتحدة للعالم تستهدف في الأساس مواجهة التحديات الإنسانية، التي تواجه الشعوب والمجتمعات في المناطق المختلفة من العالم، بعيداً عن أي اعتبارات أخرى.

وينطلق هذا كله من الموقع المحوري للإنسان في رؤيتها التنموية العادلة، وهي رؤية ترى أن البشر هم أهم عناصر التنمية والثروة الحقيقية للأمم، التي يجب الحفاظ عليها وتطويرها وتنميتها.

وكما هو معلوم، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد من طلائع الدول العربية التي بادرت بإعداد أول قانون خاص بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وتعد «العدالة الاجتماعية»مبدأً أساسياً من مبادئ التعايش السلمي والتسامح بين الأمم، وهي أكثر من مجرد ضرورة أخلاقية، فهي أساس الاستقرار الوطني والازدهار العالمي.

استطاعت دولة الإمارات تحقيق نسباً عالمية غير مسبوقة في تحقيق مبادئ «العدالة الاجتماعية» بين مواطنيها والمقيمين على أرضها، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله» الذي أكد في كلمة لسموه بمناسبة اليوم الوطني الـ‏ «41»، إن العدل أساس الحكم.

وإن سيادة القانون وصون الكرامة الإنسانية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير الحياة الكريمة دعامات للمجتمع وحقوق أساسية يكفلها الدستور، ويحميها القضاء المستقل العادل».. ويأتي ذلك ترسيخاً لمبادئ وقيم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه..

ولتزايد الاهتمام دولياً بموضوع «العدالة الاجتماعية» قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة -تخصيص يوم دولي للعدالة الاجتماعية يحتفل فيه العالم سنوياً، لدعم جهود المجتمع الدولي للقضاء على الفقر وتعزيز العدالة الكاملة، إضافة إلى تحقيق المساواة بين الجنسين والرفاه الاجتماعي والعدالة الاجتماعية والاستقرار للجميع...

ولقد حلت دولة الإمارات خلال عام 2014 في المرتبة الأولى إقليمياً وال‏ـ 27 عالمياً في «سيادة القانون» في تقرير مشروع العدالة العالمي لعام 2014، والسابعة عالمياً في مجال العدالة الاجتماعية.

وأكد الخبير الدولي «البروفيسور جيفري دي ساكس، كبير مستشاري الأمم المتحدة، أن الدولة تعد دولة نموذجية في تحقيق«العدالة الاجتماعية» والازدهار الاقتصادي والاستدامة البيئية، وأشار ساكس خلال ندوة ألقاها في «أكاديمية الإمارات الدبلوماسية».

وتناولت الأهداف الإنمائية للألفية وآفاق تحقيق التنمية المستدامة، إلى أن الإمارات من بين الدول التي تتمتع بأعلى درجات الدبلوماسية في العالم، وأنها أصبحت في مقدمة الدول التي تقود المناقشات والمحادثات العالمية بفضل توجيهات قادتها.