الإجماع وهم السياسة الأميركية الخارجية المتواصل

يحاول هذا الكتاب أن يبدد المقولة التي ظلت شائعة في مسارات الشأن العام في الولايات المتحدة، ومفادها أن كل قطاعات المجتمع الأميركي مُجمعة أو تكاد تكون مجمعة على أساليب التعامل مع قضايا السياسة الخارجية، باعتبار أن ذلك يرتبط بالمصالح القومية العليا لبلدها. في هذا الخصوص يعمل المؤلف على ما يصفه محللو هذا الكتاب بأنه إنهاء خرافة الأبقار المقدسة التي تجسّد هذا الإجماع، الذي يرفضه المؤلف من خلال ما قام به كأستاذ لعلم السياسة بين التيارات الرئيسية التي تسود مجتمع أميركا، وهي تقسم هذا المجتمع في رأيه إلى جانبين هما الجانب الليبرالي الذي يمثله بشكل عام الحزب الديمقراطي، والجانب المحافظ الذي يمثله بشكل عام كذلك الحزب الجمهوري.

ومن منظور أن السياسة الخارجية تمثل بالدرجة الأولى انعكاسا للسياسة الداخلية في أي بلد من بلدان العالم، يذهب مؤلف هذا الكتاب إلى أن هذا الانقسام الثقافي العقائدي المذهبي بين الجانبين والحزبين كفيل بأن يعكس نفسه في علاقات أميركا الدولية ونشاطاتها في هذا الجزء أو ذاك من عالمنا. هو يقارن على سبيل المثال بين مقولات المحافظين الجدد بشأن فرض الديمقراطية، ولو بالقوة، وبين ما يتصوره من أساليب تعامل الليبراليين على أساس من التعاطف أو المودة مع شعوب العالم، فضلاً عن الإشارة إلى ظاهرة الاستقطاب السياسي والحزبي الحاد، التي باتت مسيطرة على الممارسة الديمقراطية الداخلية في أميركا، سواء في الانتخابات المحلية أو في انتخابات وعضوية الكونغرس حيث لم يعد ثمة مكان للمعتدلين.

تأتي الأحداث التي شهدتها أخيراً، ولاتزال تشهدها،أرض العراق، لتشكل دليلاً مجدداً على حالة التباين، إلى حد الارتباك، في منطلقات ومسارات السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأميركية. وإذا كان بديهيا ما تذهب إليه المقولة الشائعة بأن السياسة الخارجية لأي دولة في زماننا إنما تشكل انعكاسا للسياسة الداخلية، فإن هناك من المفكرين والأكاديميين الأميركيين من يشدد على هذه المقولة من ناحية، ومن ينهض إلى تفسير حالة التخبط التي يعانيها القرار السياسي الأميركي من ناحية أخرى.

من هنا يأتي اهتمام الأوساط السياسية والفكرية في الولايات المتحدة بصدور كتاب البروفيسور بيتر هايس غرايس أستاذ علم السياسة في جامعة أوكلاهوما ،حيث يحمل الكتاب الذي نعايشه في هذه السطور عنوانا رئيسيا، يمكن ترجمته في العبارة التالية: عناصر السياسة الخارجية الأميركية، ولا يلبث المؤلف أن يسجل عنوانا فرعيا مرادفا يقول: كيف تؤدي الإيديولوجية إلى انقسام الليبراليين والمحافظين بشأن السياسة الخارجية؟

والمعنى أن مؤلفنا يهدف عبر الفصول والصفحات إلى استعراض المنطلقات العقائدية، التي تصدر عنها الفصائل والأجنحة الليبرالية في المشهد السياسي الأميركي (وهو مشهد داخلي بحكم التعريف) فضلاً عن المنطلقات العقائدية لأجنحة المحافظين في المشهد السياسي المذكور.

على أن المؤلف منذ بدايات الطرح الفكري، الذي يتوفر عليه في هذا السياق، يؤكد لقارئه أن الولايات المتحدة لم تعد تملك ترف الانعزال عما يجري في هذا الركن أو تلك الزاوية من خارطة عالمنا المعاصر، ولا هي تستطيع العزوف عن التعاطي مع كل ما يدور من قضايا أو مشكلات، بعضها يتحول من نطاق السياسة أو الفكر أو العلاقات الدولية فإذا به على نحو ما نشهد بل ونكابد حاليا يتمثل للأسف في استشراء تيارات الإرهاب في الشرق الأوسط، سواء كان إرهابا عصابيا تمارسه جماعات بعينها، أو كان إرهاب دولة على نحو ما يقترفه كيان الاستعمار الاستيطاني في فلسطين العربية الذي يحمل اسم إسرائيل.

مشكلة »المين ستريت«

ولكي تزداد الأمور تفاقما، تأتي غوائل الإصابة بآفة الإيبولا التي ما برحت تستشري عبر أصقاع غرب أفريقيا، وخاصة في دولة ليبيريا التي لاتزال الولايات المتحدة تتحمل إزاءها مسؤولية خاصة، ويمكن وصفها بأنها تاريخية بقدر ما أنها إنسانية وباعتبار أن ليبريا هي الدولة الملاذ التي ضمت وتضم مواطنين منحدرين من سلالة الأفارقة، الذين سبق وأن تعرضوا منذ قرون انقضت من العصر الحديث لأغلال العبودية حيث تم نقلهم من أحراش الغرب الأفريقي على متن سفن العبيد إلى أرض العالم الجديد المكتشفة منذ القرن الخامس عشر، وبعدها عاشوا أو عانوا فوق تلك الأرض المستجدة، وهم يرسفون في قيود الاسترقاق إلى حيث حررتهم على نحو أو آخر حركة »الحقوق المدنية في أميركا خلال ستينات القرن العشرين«.

المشهد السياسي القومي أو الشامل في أميركا يطلق عليه مؤلفنا الوصف التالي: الشارع الرئيسي (مين ستريت)، وهو وصف معتمد في أدبيات السياسة الأميركية كي ينصرف إلى معان ومفاهيم شتى، ومنها: قطاعات الرأي العام، قوى المصالح الوطنية العليا ساحة الشأن العام، العقل السياسي الجمعي في أميركا.. إلخ.

في هذا السياق يذهب المؤلف إلى أن هذا الشارع السياسي الوطني أو العمومي كما قد نسميه أصبح في حالة من التأثر العميق بالإيديولوجيا، بمعنى أن أضحت العقائد الفكرية وحالات التمذهب الحزبي تؤدي إلى انقسام السياسة الداخلية الأميركية إلى الليبراليين، وهم في أغلبهم متأثرون بمقولات الحزب الديمقراطي الحاكم حاليا في البيت الأبيض، وإلى المحافظين وهم في معظمهم متأثرون بطروحات الحزب الجمهوري، الذي سبق له الحكم خلال السنوات الثماني من ولاية جورج بوش الابن، وكان مقدرا لها أن تشهد أولاً حادثة كارثة الحادي عشر من سبتمبر، ثم تشهد ثانيا قرار بوش وإدارته باجتياح أفغانستان وغزو العراق، فيما شهدت ثالثا وعلى طول الخط سيطرة وتحكّم فصائل المحافظين الجدد، الذين ظلوا يصدرون في السياسة الداخلية عن فكرة تفوّق العنصر الأنغلوسكسوني (الأبيض البشرة) على سائر مكونات الداخل الأميركي، سواء كانت من عناصر الأفارقة، أحفاد العبيد السابقين أو الهسبانيين المهاجرين من أميركا الجنوبية وجزر البحر الكاريبي في أميركا الوسطى، أو كانوا من عناصر وافدة أخرى من شرقي آسيا أو شرقي أوروبا أو الشرق الأوسط بشكل عام.

تعاطف الليبراليين

هذه هي الصورة الداخلية بما حفلت به من انقسامات في الفكر أو التوجهات أو المنظور الذي يطل به الفرقاء على العالم وعلى دور أميركا المحوري فيه.

في السياق نفسه، يرى مؤلف كتابنا أن العناصر الليبرالية في الحزب الديمقراطي ومن يتحالف معهم، سواء كان التحالف تنظيميا، أو كان شراكة في الرؤى والإطلالة على العالم الخارجي، هي عناصر تتسم بنظرة التعاطف مع الدول والشعوب الأخرى، فيما يتوسع هذا التعاطف ليشمل أيضا كما يضيف مؤلفنا أجزاء المنظومة الدولية التي تجسدها الأمم المتحدة بكل ما تضمه من وكالات أو صناديق أو برامج أو مؤسسات، وهذه الخصائص التي يتسم بها الليبراليون في المشهد الأميركي الداخلي هي التي تدفعهم إلى المطالبة باعتماد وتبنّي سياسات أكثر ودية إزاء تلك الأقطار والشعوب الأجنبية.

من هنا يتضح الفرق الشاسع الذي يحرص هذا الكتاب على التأكيد عليه بين الليبراليين والمحافظين من حيث التعامل في مضمار السياسة الخارجية وميدان العلاقات الدولية للولايات المتحدة، وبالتحديد بين نهج ليبرالي يأخذ بالتعاون، وربما التقارب بالمودة مع الشعوب الأخرى بكل ثقافاتها وأعرافها ومشكلاتها وطموحاتها، وبين نهج مضاد يتبناه المحافظون فما بالنا بالمحافظين الجدد (في إدارة بوش الابن السابقة) ممن يدعون للعمل على تأكيد الموقف الاستعلائي لواشنطن، التي يرون أن يظل قصاراها هو رسم خريطة تكرّس وجود أميركا ودورها باعتبارها القطب الكوكبي الأعظم والأوحد في دنيا العولمة التي ارتسمت معالمها مع حلول هذا القرن الواحد والعشرين.

ملاحظات محورية

مع ذلك نسجل من منظورنا العروبي بالذات أن المؤلف لا يفوته ملاحظة أن هذين الجانبين الليبرالي والمحافظ الليبرالي والجمهوري لا يختلفان، بل إنهما يتفقان في الموقف إزاء إسرائيل، وهو موقف من التعاطف والتفاهم وربما التشجيع على حد سواء.

نلاحظ أيضا أن مؤلف الكتاب يتوقف مليا عند ظاهرة الاستقطاب العقائدي التي باتت سمة جلية في الممارسات الديمقراطية الأميركية، وهو ما ينطبق في رأي المؤلف أيضا على مجلسي الكونغرس، فيما يصدق كذلك على آليات الترشيح والانتخاب على مستوى الولايات والنواحي والمقاطعات. في هذا المضمار يكاد مؤلفنا يقطع بأن لم يعد ثمة مكان لمن كانوا يعرفون بأنهم المعتدلون في الممارسة السياسية بالولايات المتحدة بعد أن أصبح الاستقطاب السياسي الفكري المذهبي الحزبي ، هو السمة الغالبة لتلك الممارسة.

ولت إذن أيام المعتدلين في الكونغرس إلى غير رجعة، بعد أن ذاعت بين صفوفهم، حتى الماضي القريب، أسماء كان عالم الستينات يتسامع بها ويحمد لأصحابها التزامهم جادة التعمق والاعتدال، وطالما عملت هذه الفئة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ على أن تضفي على وقائع جلسات ولجان الكونغرس جوا من الرصانة وروحا من الموضوعية وسمة من الإنصاف، وكان على رأسها السناتور وليام فولبرايت الذي ذاعت عنه عبارته التي قال فيها: إن أخطر ما يهدد مسيرة أميركا في العالم هو غرور القوة.

التطرف الاستقطاب السياسي

ينعي المؤلف ما آلت إليه الأحوال لدرجة أن أصبح الناخب حتى في انتخابات المحليات والمقاطعات ثم الولايات يختار مرشحه أو نائبه على أساس أيديولوجي صارخ التصنيف بين محافظ (جمهوري) وليبرالي (ديمقراطي)، وهو ما أشاع أجواء من التطرف في ساحات السياسة الداخلية. وهو أيضا ما لبث أن انعكس على ممارسات السياسة الخارجية، التي ظلت منذ تسعينات القرن الماضي تموج بشعارات ومسميات صنفوا بها دول العالم إلى »دول راعية للإرهاب« أو »دول مشاغبة« أو »دول مارقة« أو »دول تجسد محور الشر«، وكلها في تصورات مؤلف كتابنا تعكس تصنيفات حادة قاطعة، تحول من جهة دون بناء جسور بين الدول والأمم والشعوب، فيما تشكل في تصور المؤلف أيضا انعكاسا يعبر عن عجز آليات السياسة الداخلية الأميركية عن التعامل الناجع والناجح مع ما يصادفها من قضايا ومشكلات، سواء نجمت المشكلات في مجالات عجز الموازنة القومية أو ضرورة السيطرة على انتشار الأسلحة النارية الفتاكة بين عوام المواطنين أو كانت المشكلة هي نظم الرعاية والتأمين الصحي أو ديناميات الهجرة والتعامل مع جموع الوافدين.

ويعزو المؤلف هذا العجز السياسي إلى التقلص المتزايد في الأرضيات المشتركة التي تقوم على مهادها إمكانات التوافق وتجسير الهوة الفاصلة بينْ عنصري الليبرالية والمحافظة في السياسة الأميركية، وهو ما تولدت في ظاهرة الغلوّ في التحزب لدرجة التعصب، وهو ما دفع نائبة من مخضرمي أعضاء مجلس النواب، وهي كوني موريللا التي ظلت في موقعها النيابي بالكونغرس على مدار 16 عاما إلى التعليق على ما توصلت إليه طروحات هذا الكتاب قائلة: عبر سنواتي الطويلة (1987-2003) في مجلس النواب، كان المعتدلون يشكلون كائنات مهددة بالانقراض، أما الآن فقد أصبحوا كائنات منقرضة بالفعل على نحو ما حذر منه (المؤلف) بيتر غرايس عندما أوضح أن توجهات السياسة الخارجية للولايات المتحدة باتت تستمد جذورها من آفة التحزب الموغل في التعصب.

احتلال وول ستريت

في ضوء هذه التصورات، يلاحظ المحللون السياسيون أن مؤلف الكتاب حريص على أن يدحض بعض المقولات، أو الطروحات التي ظل يصدر عنها لوقت طويل، وخاصة بعد انقضاء الحرب العالمية الثانية وتجليات الأدوار الأميركية البارزة مع انعطافة منتصف القرن العشرين. ومن هذه المقولات ما ظلت تطرحه باستمرار معظم مدارس العلوم السياسية في الولايات المتحدة، ومفاده أن الإيديولوجية (الفكرية العقائدية المذهبية) لا تشكل نظرة الشعب الأميركي في عمومه إلى العالم الذي يعيش فيه. ومن ثم فالأميركيون في ضوء هذه التصورات أيضا موحدون في مؤازرتهم التعددية بين الأطراف الفاعلة على مسرح السياسة الدولية: المؤلف يقول بأن قوام الشعب الأميركي، من ساسة وجماهير أو من قادة وقواعد، لا يضمهم مثل هذا الإجماع، وإنما يصدرون عن تباين في التوجهات الفكرية الثقافية المذهبية، ومن ثم السياسية والحزبية، وهو ما يجعل التعاون عبر هذا التباين أمرا عزيز المنال.

خاصة في ظل ما شهدته الأعوام القليلة المنقضية من هذه الألفية المستجدة من تجليات ظاهرتين بينهما تناقض سياسي وعقائدي لا يمكن تجاهله: أولهما ظاهرة المحافظين الجدد المروجين لفكرة الفوضى المنظمة أو إعادة تشكيل العالم أو تجذير الديمقراطية بالفرض وليس بالدعوة، أو بالإقناع، والظاهرة الثانية، وهي ظاهرة مضادة بحكم التعريف تجسدت فيما وصفوه بأنه دعوة احتلال وول ستريت بمعنى تكريس المنحى الليبرالي غير المحافظ في دنيا السياسة والاقتصاد على السواء.

من هنا يحذّر المؤلف قارئيه ومواطنيه بشكل عام من أن هذا التباين إلى حد التناقض أو التضاد توسعت آفاقه ليشمل الفرعين التنفيذي والتشريعي من أركان الدولة الأميركية، وهما بالطبع الحكومة بإدارتها والكيان النيابي لمجلسيه. وكانت النتيجة كما يقول السناتور الأميركي ديفيد بورين في سطور المقدمة التي كتبها تصديرا لهذا الكتاب هي »عجز أدوات الحكم وممثلي الشعب عن حل مشكلات الأمة«، ولدرجة أصبح فيها التعاون بين الجانبين من ذكريات تاريخ راح وانقضى، وهو ما انعكس بالطبع على قرارات ومسارات وتطبيقات السياسة الخارجية لواشنطن تجاه أرجاء شتى من العالم تبدأ من أميركا كما يوضح السناتور بورين فيما تشمل ولا تنتهي عند الشرق الأوسط بل وتصل إلى الصين.

وهو ما قد يفسر أيضا آفة التذبذب الذي يشوب أحيانا توجهات السياسة الخارجية الأميركية، على نحو ما يتجلى مثلاً في الموقف إزاء تطورات الأحداث في بلد محوري في منطقة الشرق الأوسط المشرق العربي مثل العراق، الذي لم يتردد المحافظون الجدد أيام سلطة جورج بوش اتخاذ القرار بشنّ الحرب عليه، متوسلين في ذلك بشعارات شتى ما بين فرض الديمقراطية إلى أسلحة الدمار الشامل وحتى إدارة الديمقراطيين الراهنة، التي ما زالت في حال من المرواحة بين موقف المتردد وموقف الحازم إزاء مواجهة ما قد ينطوي عليه الحاضر والمستقبل من تطورات الأحداث.

 

المؤلف في سطور

البروفيسور بيتر هايس غرايس، أستاذ كرسي القضايا الصينية الأميركية في معهد جامعة أوكلاهوما للشؤون الصينية، حيث يقوم بتدريس العلاقات الدولية متخصصا في السياسات والثقافة الصينية. اهتم منذ بواكير سيرته العلمية بقضايا الشرق الآسيوي، وحصل على الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة كاليفورنيا في بيركلي. وخلال دراسته العليا عمل باحثا زائرا لدى الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية في العاصمة بكين.

ويُعد المؤلف من مؤسسي الحوار الأميركي الصيني بشأن قضايا الأمن، خاصة وأن هذا الحوار يضم بالدرجة الأولى أفواجا من شباب الباحثين، الذين يتولون دراسة قضايا المصالح المشتركة بين الصين وأميركا.

وفي عام 2009 قام البروفيسور غرايس بتأسيس جائزة نيومان للأدب الصيني، باعتبارها جسرا وطيدا لمزيد من التفاهم من الطرفين الصيني والأميركي وساحة موضوعية للإطلالة على إسهامات الصين في مجال الإبداع الأدبي.

ومن هنا حرصت مؤسسة نيومان على أن تُهدي باكورة جوائزها إلى الكاتب الصيني مويان، الذي ما لبث أن حصل بعدها على جائزة نوبل الدولية الرفيعة في مجال الآداب. وتعكس السيرة الأكاديمية للمؤلف حجم اهتماماته على نطاق واسع بالصين: تراثا وفكرا وتاريخا ومستقبلاً في آن معا، وهو ما تجسده الكتب التأسيسية الثلاثة التي أصدرها بين عامي 2004 و 2010 وفي مقدمتها كتابه بعنوان الدولة والمجتمع في القرن الواحد والعشرين.

عدد الصفحات: 368 صفحة

تأليف: بيتر هايس غرايس

عرض ومناقشة: محمد الخولي

الناشر: مطبعة جامعة ستانفورد، نيويورك، 2014