الهيمنة العالمية تنتقل من أميركا إلى الصين

ترجع أهمية هذا الكتاب- في نظر جمهرة المحللين السياسيين والاقتصاديين- إلى أنه يمثل ما وصفوه بأنه نوبة صحيان، حسب المصطلح العسكري المعروف، وبمعنى أنه ناقوس إنذار موجه إلى صانع القرار في أميركا بالذات ينّبه أو يُحذّر من أن أميركا يمكن أن تصادف خلال 15 سنة أو نحوها، وهي فترة موجزة للغاية في عمر الأمم وتواريخ الشعوب، منافساً آسيوياً بالغ الشراسة يتمثل في الصين التي يذهب الكتاب إلى أنها يمكن أن تنافس أميركا إلى حيث تزيحها عن موقع الطرف السوبر، المهيمن على مقاليد العالم.

 لا على مستوى السياسة ولكن على صعيد الاقتصاد على وجه الخصوص، ولدرجة يرسم معها الكتاب ما وصفه النقاد بأنه صورة أقرب إلى الكابوس، وقوامها احتمال أن يزيح الرنمينبي، وهو العملة النقدية الصينية، الدولار الأميركي من على عرشه بوصفه مخزن القيمة أو عملة الاحتياطي والتبادل على مستوى العالم.

وفيما تمثل الصين حالياً ثاني أكبر اقتصاد في العالم، فإن هذا الكتاب يتوقع من خلال تسجيل وتحليل الأرقام- وخاصة ما يتصل بتعادل القوة الشرائية بأن يشهد عام 2030 صعود الصين إلى مرتبة الدولة رقم واحد في العالم، ولكن شريطة ألا تصادف الصين عقبات أو تحولات غير متوقعة، بالطبع، في مجالات السياسة الداخلية أو بما قد ينال من استقرار أوضاعها، خاصة وأن الصين لابد وأن تعترف موضوعياً بأنها ستظل في حالة احتياج إلى مصادر من الطاقة أو الموارد المائية وما في حكمها.

في الثامن من مارس من عام 2012، أعلنت كلية لي كوان يو للسياسة العامة عن استضافة البروفيسور آرفند سوبرامانيان لإلقاء محاضرة بالغة الأهمية في ذلك المعهد العلمي، الذي لايزال يشكل مركز إشعاع فكري وبحثي في طول سنغافورة وعرضها. يومها قالوا إن الدكتور سوبرامانيان سوف يتحدث عن موضوع تحت العنوان التالي: الكسوف (أو الخسوف).

وبديهي أن لم يكن الموضوع يحكي عن ظاهرة طبيعية، سواء في عالم الجغرافيا أو دنيا الطقس أو الأرصاد الجوية. بل كان الموضوع حول اضمحلال قوة عالمية عظمى ومخضرمة، ولصالح قوة عالمية مستجدة على ساحة الأهمية والمنعة والنفوذ في عالمنا.

وكان المحاضر يقصد بالتحديد أن أميركا في طريقها إلى أن تشهد تراجعاً في جاهها ونفوذها الكوكبي فيما سيصبّ هذا التراجع - في رأيه لصالح الصين خلال فترة ربما لا تتجاوز في تصور البروفيسور آرفند سوبرامانيان 15 عاماً تقريباً.

ويهمنا في هذه السطور ملاحظة أن المحاضر كان يستند في كل طروحاته وأفكاره إلى الكتاب المهم، الذي نعرض له في مقامنا الحالي، وكان قد أصدره قبيل تاريخ المحاضرة بأشهر قليلة واختار له العنوان التالي: الكسوف (الخسوف): الحياة في ظل الهيمنة الاقتصادية للصين.

والمعني بداهة أن الفترة القريبة المقبلة جديرة بأن يرتفع فيها شأن الصين اقتصادياً، فيما تتراجع قيمة أميركا وينحسر نفوذها كقوة عالمية، ومن الناحية الاقتصادية على وجه الخصوص.

في هذا السياق يذهب الكتاب كما تقول فصوله الأولى إلى أن الهيمنة الاقتصادية للصين أمر وشيك الحدوث- داهم كما يقول المؤلف فضلاً عن أنه يتسم بالاتساع والتمدد بأكثر مما يتخيل الكثيرون.

صعود عملة الصين

ويبلغ هذا الاتجاه بمؤلف كتابنا إلى حد أن يقول ما يلي: إن العملة الصينية (الرنمينبي) من المرجح أن تصبح هي العملة الدولية (بديلة عن الدولار الأميركي) خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة، ولدرجة أن ترث الدولار بوصفها عملة الاحتياطات الدولية الأولى.

في هذا الصدد طرح مستمعو المحاضرة اسم جورج كينان ، الذي يعّد واحداً من أعمدة المؤسسة الدبلوماسية وسياسات العلاقات الخارجية الأميركية وخاصة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وبداية اندلاع التنافس الدولي بين معسكري الشرق والغرب خلال سنوات- عقود الحرب الباردة،

لماذا طرحوا اسم كينان (1904-2005) ؟ لأنه الدبلوماسي- المفكر الذي طرح منذ أواخر الأربعينات سياسة الاحتواء بديلاً عن المجابهة في تعامل واشنطن مع المنافس الشيوعي السوفييتي في تلك الفترة.

في هذه النقطة يعرب مؤلف كتابنا عن اختلافه مع هذه التصورات موضحاً أن المهم الآن (بالنسبة لأميركا) ليس احتواء الصين بل المهم هو تمكين الصين!

وهنا أيضاً يكاد يقفز التساؤل البديهي: لمـــاذا؟

بعدها يسارع المؤلف ليقول: من أجل أن تتمكن صين المستقبل القريب من الحفاظ على عنصر التعددية في السياسة الاقتصادية العالمية ومن ثم ضمان الاستقرار لنظام التجارة الدولي الراهن.

فصاحة لغة الأرقام

في الموضوع نفسه يلجأ كتابنا إلى لغة الأرقام، حين يقول: إن الاقتصاد الأميركي جدير بأن ينمو على الأرجح بنسبة 2.5 في المائة سنوياً خلال السنوات العشرين المقبلة.

أما على الطرف الآخر من معادلة النمو نفسها وهو الطرف الصيني بطبيعة الحال- فالنسبة بالغة الاختلاف: إن النمو السنوي للصين خلال العقدين القادمين يمكن أن تصل نسبته إلى ما يقارب 6.5 في المائة.

وقبل أن نخلص بوصفنا قارئين ومحللين لهذا الكتاب إلى التسليم بحكاية احتلال الصين لمكانة الدولة العظمى، أو الطرف الدولي السوبر كما قد نسميه، تصادِفُنا مفاجأة مع فصول هذا الكتاب، وهي مفاجأة احترازية تصدر عن فضيلة التحوط العلمي، حين يضيف المؤلف أن الصين يمكن أن تكون قوة عظمى تتوخي الحذر في سلوكها، بل وتظل مصنَّفة في حكم الدولة النامية لكنها ستنجح مع حلول عام 2030 في أن تحقق مستوى معيشياً لمليارات سكانها يكاد يضاهي نفس المستوى المعيشي لسكان الولايات المتحدة، وهو إنجاز لا يمكن تجاهله أو التقليل من شأنه.

هكذا يبدو المؤلف متشائماً إزاء آفاق مستقبل الاقتصاد في أميركا ومن ثم تطور دورها القيادي في العالم، وتلح عليه كما تدل سطور الكتاب- مشكلات هذا الاقتصاد التي تفرض في رأيه على واشنطن أن تجابه ظواهر بطء معدل ووتيرة النمو مقترنة بفداحة الديون الحكومية والخاصة (تأمل مثلاً إعلان ديترويت أخيراً عجزها عن سداد مديونتها ومن ثم إعلان إفلاس المدينة المرموقة التي طالما تردد ذكرها محاطاً بالإكبار والتقدير بوصفها مركز صناعة السيارات في طول الولايات المتحدة وعرضها وها هي تتحول إلى أن يصدق عليها وصف اليونان الأخرى) من ناحية الإفلاس الاقتصادي على نحو ما كتبه أخيراً المفكر الأميركي بول كروجمان الحاصل على جائزة نوبل.

هناك أيضاً قضية البطالة التي لم تفلح واشنطن في تخفيض معدلاتها بالشكل الواجب أو المعقول، وهو ما زاد في رأي المؤلف من الوَهَن الذي أصاب الطبقات الوسطي في أميركا، فما بالنا بالمنافسة الشرسة في مجالات فرص العمل والتصنيع والإنتاج التي تلاقيها هذه الطبقات الوسطي في أميركا من جانب نظيرتها في كل من الهند والصين.

الميزات الصينية

وفيما باتت تعاني مثل هذه الطبقات شعوراً بالإحباط لا يلبث أن ينعكس على حركة الاقتصاد الأميركي، يرصد هذا الكتاب دينامية الطرف الصيني وخاصة في مجالات الصناعة والإنتاج أو بفضل غزارة المعروض من الأيدي العاملة زهيدة الأجور، كما لا يخفى على أحد، ولدرجة أن تحولت الصين بكل موضوعية- إلى أن أصبحت المنتج رقم واحد في مجال الصناعات التحويلية في عالم اليوم، ومن ثم أصبحت بكين أكبر دائن في عصرنا وخاصة بالنسبة لأكبر مدين الذي يحمل اسم الولايات المتحدة.

ثم يمضي مؤلف هذا الكتاب في استعراض حالة الخسوف أو الغروب الأميركي حين يستخدم معارفه في عالم التحليل الاقتصادي ويتبع مآلات المحن التي ما برحت تصيب الاقتصاد الأميركي ما بين ارتفاع معدل التضخم وهو ما نجم في رأيه- عن ارتفاع أحجام وفواتير الاستيراد من السلع بشكل عام ومن النفط الوارد من أسواق ناشئة أو صاعدة تقع خارج الحدود بشكل خاص، وتصل رتوش هذه الصورة، إلى حد أن ظلالها القاتمة التي ينّوه بها عنوان هذا الكتاب تتابع مسعى رئيس الولايات المتحدة والكونغرس، في غضون عقد مقبل طبعاً إلى الاتصال بصندوق النقد الدولي للحصول على قرض لصالح الخزانة القومية الأميركية !

بيد أن نقّاد هذا الكتاب يتوقفون كثيراً عند استخدامه مصطلح الهيمنة فيما يفضل هؤلاء النقاد استخدام مصطلح النفوذ أو القوة (مجلة الشؤون العامة والدولية الصادرة عن الأكاديمية الأميركية للعلوم السياسية، عدد شتاء عام 2012).

في هذا السياق يسترعي النقاد الاهتمام إلى أن مؤلفنا- في غمرة تحمسه لمستقبل النمو في الصين، ولاسيما قدرتها على استثمار حجمها السكاني ومن ثم طاقة القوى العاملة على صعيدها، فضلاً عن صرامة تنظيم هذه القوى وغيرها في ظل سيطرة حكم الحزب الواحد كما هو معروف- يفوته حساب عقبات ومشكلات أخرى من شأنها أن تواجه المسيرة الصينية المتوقع أن تقودها كما أسلفنا إلى المركز رقم واحد في اقتصاد عالمنا مع حلول عام 2030.

كان على المؤلف في رأي هؤلاء النقاد أن يتطرق إلى ما يمكن أن تعانيه الصين من مشكلات خطيرة من قبيل توافر الموارد المائية الكافية، ومساحات الأرض وإمكانات الطاقة، فضلاً عما يمكن أن يعتري أسواق الاستيراد الخارجية من انحسار في معدلات الطلب على السلع والمنتوجات والصادرات الصينية.

هناك أيضاً الآفة الأخطر التي مازال يتعين على صين اليوم أن تواجهها وتلتمس حلولها الناجعة، وتتلخص هذه الآفة في عبارة واحدة: تلوث البيئة.

وفي هذا الخصوص يستعيد المحللون ما سبق وأعلنته أوساط الفريق العالمي المسؤول عن تغير المناخ من أن الصين، تلي أميركا مباشرة في مجال انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الملوثة للبيئة الكوكبية وهو ما يؤثر سلباً بالطبع على صحة الإنسان والحيوان والنبات في الصين بالدرجة الأولى ومن ثم في سائر أصقاع الكرة الأرضية.

كابوس في الصفحات

من ناحية أخرى يصف محللو الكتاب حكاية أن يهرع رئيس أميركا ليطلب قرضاً من صندوق النقد الدولي بأنها كابوس يرسم معالمه مؤلف هذا الكتاب على نحو ما يتوقع المؤلف حدوثه، أو احتمال حدوثه، مع حلول عام 2021. وربما يزيد الكابوس وطأة أن مدير الصندوق الذي سيتفاوض مع رئيس أميركا سيكون صيني الجنسية في تلك الفترة.

ومن جانبنا نلاحظ أن المؤلف يعترف بحكاية الكابوس، ويبررها بأنه عمد إلى رسمها على هذا النحو المفزع من أجل أن يُحدث صدمة تدعو الأطراف المعنية (في أميركا والعالم) إلى أن تفيق وتتنّبه وتولي مزيداً من الاهتمام لما يدور حالياً من تفاعلات على الساحة الدولية في الوقت الراهن.

ولأنه اقتصادي بالتدريب والممارسة، فهو يؤكد واقعية النظرة التي انطلق منها مؤكداً على ضرورة الاعتراف، أمانة مع النفس بما أصبحت أميركا تعانيه من بطء النمو وضعف الهيكل المالي وانسداد آفاق التفاعل السياسي. وهو ما أوصل الطبقة الوسطي في أميركا، وهي عماد النمو ومحوره في أي بلد، إلى حال من تراجع آمالها وانحسار الآفاق التي كانت تتطلع إلى بلوغها.

توقعات سياسية

والمشكلة، كما يوضحها هذا الكتاب، إنما تكمن في أن الشركات الأميركية أصبح لها مصالح واسعة النطاق في الصين نفسها، وبالتالي تستطيع الصين السيطرة على الموقف في هذا الخصوص.

مع ذلك فثمة تحفّظ يحرص هذا الكتاب على طرحه، بل والتأكيد عليه، في الفصول النهائية، وهذا التحفظ يتصل بالأحوال الداخلية في الصين ذاتها: صحيح أن الكتاب يرشحها ــ كما أسلفنا ــ لدور الاقتصاد رقم واحد في العالم خلال فترة قصيرة نسبياً من الزمن الراهن، لكن مثل هذه المدة تظل مشروطة بمدى استقرار الأحوال الداخلية هناك، فضلاً عن قدرة النظام السياسي على الاستمرار وعلى مواصلة الإمساك بمقاليد الأمور.

وهنا يوضح مؤلف الكتاب أن الأمر مرهون بعدم حدوث تحولات سياسية داخل الصين: صحيح أن مثل هذا الاحتمال لايزال أقرب إلى سحابة تحلق باستمرار فوق كل ربوع البلد الآسيوي الكبير، وهي سحابة تستند إلى عوامل حقيقية متجذّرة كما يراها المؤلف في أرض الواقع: هناك فروقات تفصل بين الطبقات المحظوظة والطبقات المحرومة في المجتمع الصيني، هناك أيضاً فواصل جغرافية حسب المناطق والأصقاع في البلد الآسيوي الكبير، وحسب من يسكنها من أعراق وأقليات، وهناك افتقار بحكم الواقع إلى الحريات السياسية، ولو تدافعت مثل هذه المشكلات واشتعلت نيرانها، لانحرفت مسيرة الصين ذاتها ومن ثم تنهار كل التوقعات أو المراهنات التي يعقدها الكتاب ومؤلفه على تطورات الأمور في مستقبل الأيام.

في كل حال تتمثل قيمة مثل هذه النوعية من الدراسات في أنها تثير التفكير وتحاول أن تدحض ما صار في حكم المسلَّمات وتدفع الأطراف ذات الصلة (في الصين وفي أميركا في هذه الحالة) إلى تأمّل أبعاد المشهد الحالي وتَدّبر آفاق المشهد الذي لايزال في ضمير المستقبل.

في الوقت نفسه يركز الكتاب اهتمامه على ما يراه بمثابة الميزة النسبية لاقتصاد الصين. وهي ميزة كبرى كما يصورها هذا الكتاب وتتمثل في الحجم الهائل لسكان الصين.

وعندما يطبق الكتاب المنهج الاقتصادي في تعادل القوة الشرائية، تفوز الصين على أميركا بطبيعة الحال، إذ تقوده الحسابات والإسقاطات فضلاً عن حساب التوقعات الرياضية في هذا الصدد إلى تسجيل الحقيقة التالية: في سنة 2030 سوف تشكل الصين نحو 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي (مُقاساً على أساس عادل القدرة الشرائية التي أشرنا إليها) في حين تشّكل أميركا في العام المذكور نحو 12 في المائة فقط لا غير وهو ما يرفع مستوى الرنمينبي - العملة النقدية الصينية الذي مازالت حكومة بكين تحرص على إبقائه ضمن قيمة شرائية منخفضة فضلاً عما تفرضه من قيود في الوقت الحالي بالنسبة لحيازته أو اقتنائه لصالح الأجانب. في نفس السياق.

يلاحظ الكتاب أن الصين بدأت السير على هذا الطريق في التيسير على طرح وتبادل وحيازة عملتها الوطنية بفضل اتفاقات التبادل التي أبرمتها أخيراً مع أطراف شتى من بينها إندونيسيا وماليزيا وكوريا الجنوبية فضلاً عن البرازيل وبيلاروسيا والأرجنتين، وقد اتخذت الصين مثل هذه الخطوات لدعم وتقوية عملتها الوطنية، فيما فقد الدولار- كما يرصد مؤلف الكتاب- 25 في المائة تقريباً من قيمته خلال السنوات الست الماضية، وهي بداهة الفترة التي شهدت عقابيل الأزمة الاقتصادية التي أصابت عالمنا، ولاتــــزال.

 

المؤلف في سطور

البروفيسور آرفند سوبرامانيان مفكر هندي الأصل.

وهو باحث مخضرم في معهد باترسون للاقتصاد الدولي ومركز التنمية العالمية. وقد عمل فترة طويلة في وظيفة المدير المساعد للبحوث في صندوق النقد الدولي، حيث تخصص خلال هذه المهمة في قضايا التجارة والتنمية المتعلقة بالقارة الإفريقية والشرق الأوسط. كما عمل فترة طويلة في خدمة الاتفاق العام للتعرفة والتجارة (الغات) التابعة لمنظمة الأمم المتحدة في جنيف.

وتولى المؤلف أيضاً مهام التدريس والبحوث العلمية في عدد من المعاهد الأكاديمية المرموقة في الولايات المتحدة، مثل كلية كينيدي لأصول الحكم في جامعة هارفارد وفي كلية الدراسات الدولية المتقدمة بجامعة جونز هوبكنز.

وكان طبيعياً أن يؤدي به هذا الجمع بين التدريس الأكاديمي والبحث الميداني والانخراط في سلك المنظمات المالية- الاقتصادية الدولية، فضلاً عن الزيارات والتفاعلات التي شهدها على مستوى الأقطار النامية بالذات- إلى نشر العديد من الدراسات والكتب التي غطّت مواضيع شتى ما بين قضايا النمو والتجارة الدولية والمعونة، فضلاً عن القضايا والمشكلات النوعية سواء تلك المتصلة بسلع استراتيجية مثل النفط أو بأقطار العالم الثالث، وفي مقدمتها الهند وعدد من البلدان الإفريقية.

وقد حصل المؤلف على درجة البكالوريوس من جامعة دلهي والماجستير من جامعة أحمد أباد في الهند ثم على الدكتوراه من جامعة أكسفورد في بريطانيا. وهو يعمل حالياً مستشاراً للحكومة الهندية، وخاصة في المجالات المالية والاقتصادية.

عدد الصفحات: 232 صفحة

تأليف: آرفند سوبرامانيان

عرض ومناقشة: محمد الخولي

الناشر: معهد الاقتصاد الدولي، نيويورك،